رغم مرور أكثر من 4 أشهر عن اسقاط اللجنة المستقلة للانتخابات صلب الجامعة التونسية لكرة القدم للقائمة الوحيدة المترشحة لرئاسة النادي الافريقي والتي ترأسها رجل الاعمال الناجح والمسؤول السابق بالفريق محمد علي البوغديري، وعلى الرغم من اعلان ذات اللجنة عن انتهاء المسار الانتخابي للنادي الإفريقي يوم 24 جويلية الماضي،فان تحركات البوغديري وبعض المحامين لكشف الحقيقة واثبات عدم وجاهة قرار اللجنة لم تنته بعد، حيث تحصل البوغديري على الوثائق التي تثبت سلامة ملفه وامتلاكه لشهادة البكالوريا والتي استندت عليها لجنة الانتخابات لاسقاط قائمته بما يقيم الدليل على وجود رغبة جامحة من أعضاء اللجنة لاسقاط القائمة الوحيدة وتثبيت عبد السلام اليونسي رئيسا للفريق رغم ان هيئته تعد منحلة قانونا بعد استقالة أكثر من 9 أعضاء. الشبهات التي راقفت المسار الانتخابي للافريقي واللجنة المستقلة للانتخابات لم تنته عند حصول البوغديري على الوثائق التي تثبت سلامة ملفه ومطابقته لشروط الترشح التي ينص عليها القانون الاساسي للنادي، حيث تحصل عدد من المحامين الذين يتقدمهم الاستاذ أحمد التونسي على حكم نافذ من هيئة النفاذ الى المعلومة يقضي بالزام الجامعة بتمكينهم من الوثائق التي تثبت امتلاك الرئيس الحالي للنادي عبد السلام اليونسي ونائبه حمزة الوسلاتي لشهائد البكالوريا ،مطلب لم ترد عليه الجامعة الى غاية اللحظة وان لم تفعل خلال اربعة ايام فان ذلك يعد حسب التونسي دليلا قاطعا على وجود تلاعب في الملفات وبالتالي فان انتخابات 2018 والتي أشرفت عليها الجامعة وصعد فيها اليونسي تعد باطلة بما أنها بنيت على باطل. الوثائق والادلة الجديدة والتي تثبت حرمان رجل الاعمال الشاب محمد علي البوغديري من رئاسة الافريقي، باتت تطرح اكثر من تساول حول الاسباب الكامنة وراء الحماية التي تمنحها اللجنة المستقلة للانتخابات ومن وراءها الجامعة التونسية لكرة القدم لعبد السلام اليونسي؟ تساؤل يبدو ان الإجابة عنه لن تتأخر كثيرا، خاصة وأن كل القرائن تشير إلى أن وصول اليونسي الى رئاسة النادي الافريقي لم يكن سليما من الناحية القانونية.
