يعد مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 طلبا حكوميا لتوفير تمويل اضافي لسد عجز قارب 8.1 مليار دينار في ميزانية الدولة لسنة 2020 فماهي الاسس التي طلبت عليها حكومة هشام المشيشي هذا المبلغ؟ -تطلعت الحكومة الى تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمائة خلال كامل سنة 2020 لكنها راجعت النسبة بفعل وباء كوفيد 19 والحجر الصحي الشامل والموجه الى نمو سلبي بنسبة 7.3 بالمائة. - رصدت الحكومة ميزانية اصلية لسنة 2020 بحجم 2ر47 مليار دينار لكن راجعتها نحو الترفيع بنحو 2.24 مليار دينار لتبلغ 49.7 مليار دينار (موارد ذاتية وموارد اقتراض). - تتوزع ميزانية الدولة لسنة 2020 الى موارد الميزانية في حدود 30.2 مليار دينار وموارد الخزينة (التمويل) بنحو 19.4 مليار دينار لكامل سنة 2020 وهي النقطة التي طلبت فيها الحكومة تدخل البنك المركزي التونسي لتوفير تمويلات - تتوقع الحكومة، في اطار قانون المالية التعديلي، ان تبلغ جملة موارد الخزنية زهاء 19.4 مليار دينار مقابل 11.3 مليار دينار في القانون المالية الاصلي اي بزيادة تناهز 8.1 مليار دينار طلبتها في القانون التعديلي - زادت نفقات التأجير في قانون المالية التعديلي بنحو 517 مليون دينار لتصل الى 19.5مليار دينار مقابل 19 مليار دينار برمجت خلال القانون الاصلي وارتفعت نفقات التسيير بدورها بنحو 297 مليون دينار لتصل الى 2 مليار دينار. - ارتفعت نفقات الدعم في قانون المالية التعديلي الى 4ر4 مليار دينار مقابل 4.1 مليار دينار متوقعة في القانون الاصلي من بينها 1.4 مليار دينار لدعم المحروقات و 2.4 مليار لدعم المواد الاساسية وقدرت نفقات مجابهة كورونا بنحو 935 مليون دينار. - تقدر الحكومة نفقات التنمية المحينة لسنة 2020، بنحو 6.8 مليار دينار مقابل 6.7 مليار دينار مقدرة في القانون الاصلي وستبلغ النفقات الطارئة وغير الموزعة 713 مليون دينار. ستسدد الحكومة مبلغ 7.4 مليار دينار بعنوان اصل الدين العمومي خلال سنة 2020 في اطار نفقات الخزينة مقابل 7.9مليار دينار مقدرة في القانون الاصلي . - تتوقع الحكومة ان تبلغ خدمة الدين العمومي خلال سنة 2020 ، ماقدره 11.5 مليار دينار مقابل 11.6 مليار دينار مقدرة في القانون الاصلي وسيرتفع حجم الدين العمومي الى 97.7 مليار دينار تمثل 88 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. - ويقدر عجز ميزانية الدولة المحين لسنة 2020 دون الهبات والمصادرة بنحو 12.6مليار دينار او 11.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل عجز بقيمة 3.7 مليار دينار او 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقدرة بقانون الاصلي.
