على إثر تعهّد الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بالبحث في قضيّة "التحيّل وإنتحال صفة والتهديد" ضدّ شخص تعمّد تقديم نفسه إلى السيّد والي القيروان مدّعيا أنه إطار سامٍ بوزارة الدّاخليّة طالبا في مناسبة أولى التداخل للحصول على ترخيص تلفزي للتصوير بأحد المصانع بالجهة ثم طالب في مناسبة ثانية التداخل لأحد الأشخاص لتنصيبه عمدة بمرجع نظر ولاية القيروان، وبعدم الإستجابة له والشكوك التي راودت السيّد والي الجهة قام المعني بتهديده بعزله من منصبه. تمّ إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة حيث ثبت إتصالهُ بإطار تابع لوزارة التربية مقدّما نفسه كإطار سامٍ بوزارة الدّاخليّة طالبا منه التداخل لفائدة 03 معلمات لتعيينهم للعمل بالقرب من مقرّات إقامتهم. كما قام في مناسبة أخرى بالإتصال بصاحب مصنع لصنع المواد الطبية بالجهة طالبا منه توفير عدد من الكمّامات الطبيّة لتوزيعها على الوحدات الأمنيّة، ليتولى في مناسبة ثالثة الاتصال بصاحب مصنع خياطة طالبا منه التداخل لتعيين فتاتين للعمل بمصنعه. علما وأنه بالتحرّي مع الفتاتين وعدد آخر من معارفه أكّدوا أن المظنون فيه يقوم بتقديم نفسه كونه طبيب بالمستشفى الجامعي سهلول ولاية سوسة مؤكّدين قيامه بالعديد من عمليّات التحيّل. كما استهدف رئيس بلديّة سيسب الذريعات بعمليّات تحيّل من خلال إيهامه أنه إطار سامٍ بوزارة الدّاخليّة وتولى التوسط لديه لتوفير عدد من الكمّامات الطبيّة مستغلاّ السيّارة الإداريّة التابعة للبلدية المذكورة وسائقها لقضاء شؤونه الخاصّة وسط مدينة القيروان. بتكثيف التحرّيات في شأن المظنون فيه وبناءً على الأوصاف والأماكن التي يتردّد عليها تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من إلقاء القبض عليه (40 سنة قاطن ولاية القيروان) وبتفتيش منزله بعد مراجعة النيابة العموميّة تمّ حجز مبلغ مالي قدره 32490 دينار و20 هاتف جوّال وكميّة من المصوغ والكمّامات الطبيّة وحاسوب مكتبي و03 حواسيب محمولة وعدد هام من الأجندات المكتبيّة التابعة لعدد من المؤسسات الوطنيّة والخاصّة وكنش وصفات طبيّة تابع لأحد المستشفيات العموميّة بالعاصمة بمزيد تعميق التحرّيات في شأن المظنون فيه تبيّن أنه يعمد إلى إستخراج شرائح نداء باستعمال بطاقات تعريف وطنيّة تابعة لعدد من الأشخاص الذين لا تربطه بهم أّيّ صلة والذين بالتحرّي معهم تمسّكوا بالتتبع العدلي ضدّه في خصوص إستغلال معطياتهم الشخصيّة. بسماع المعني إعترف تفصيليّا بما نُسب إليه. بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
