تداول الاجتماع الذي جمع وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري وأعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، عديد المواضيع المتعلقة بسياسة تونس الخارجية وسبل مزيد تفعيل التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية ومجلس نواب الشعب. وأبرز الري ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الخميس، أهمية وجود تكامل وانسجام بين هياكل الدولة من أجل خدمة الأهداف الوطنية ومصالح تونس العليا، مؤكدا انفتاح وزارة الشؤون الخارجية واستعداد مختلف هياكلها الدائم لتسهيل مهام النواب المهتمين بالشأن الخارجي والعمل على تعزيز التواصل معهم خدمة للمصلحة الوطنية ودفاعا عن مصالح تونس العليا. وأضاف أن توسيع نطاق التشاور وتبادل الرؤى مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهياكل الوطنية المعنية يندرج في إطار التمشي الإصلاحي الذي تنتهجه الوزارة والساعي الى إجراء عملية إصلاح داخلي لمنظومة العمل الدبلوماسي لجعلها تتماشى مع المكتسبات الجديدة لتونس ما بعد الثورة وحتى تكون الدبلوماسية التونسية سندا حقيقيا وأداة فاعلة لخدمة الأولويات الوطنية ودعم مكانة تونس وتعزيز إشعاعها دوليا وإقليميا. كما اعتبر أن جائحة كورونا العالمية قد فرضت على الدبلوماسية التونسية إعادة النظر في أولوياتها بالنظر لما أفرزته هذه الأزمة الوبائية غير المسبوقة من تحديات خطيرة على مختلف الأصعدة، مشيرا بالخصوص إلى الجهود التي بذلتها الخارجية التونسية ومختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لمعالجة ملف التونسيين العالقين وتكثيف التحركات مع المانحين والدول الشقيقة والصديقة لحشد الدعم المالي واللوجستي لتونس ومساعدتها على تطويق تداعيات فيروس كورونا صحيا وإجتماعيا وإقتصاديا. وفي هذا الخصوص، ثمّن وزير الخارجية نجاح بلادنا في التحكم في وباء كورونا، مؤكدا الحاجة إلى توظيف هذا الكسب الصحي الهام الذي حققته تونس مقارنة بعديد دول العالم، لإعادة دفع الحركية الإقتصادية والسياحية، منوها بالنجاح الباهر الذي حققته الدبلوماسية التونسية في جعل موضوع تفعيل التضامن والتازر الدولي لمواجهة أزمة "الكوفيد 19" محل إجماع بمجلس الأمن الدولي عبر إعتماد القرار رقم 2532 (2020) في إنجاز دبلوماسي غير مسبوق، جاء إثر مفاوضات شاقة قادتها الدبلوماسية التونسية بكل مهنية وإقتدار لأكثر من 3 أشهر. وشدد ، على أن الدبلوماسية التونسية تعمل وفق مقاربة إصلاحية جديدة وشاملة تسعى الى الارتقاء بنجاعة ومردودية العمل الدبلوماسي وفي نفس الوقت المحافظة على ثوابت السياسة الخارجية لتونس من خلال اقامة علاقات صداقة وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع توسيع قاعدة شركاء تونس ودعم حضور البلاد الاقتصادي والتجاري في مختلف الفضاءات والتجمعات الإقليمية والدولية، مضيفا أن الوزارة بصدد وضع ورشات داخلية للتفكير قصد صياغة الإستراتيجيات وخطط التحرك، التي سيتم لاحقا عرضها على انظار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ثمّ ترجمتها على أرض الواقع، بما في ذلك مسألة دعم الدبلوماسية الإقتصادية في إتجاه القارة الإفريقية والإحاطة بالتونسيين في الخارج وغيرها من الملفات. من جهتها، ثمنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سماح دمق استعداد وزراة الشؤون الخارجية تعزيز التعاون مع مجلس نواب الشعب في المواضيع التي تهم السياسة الخارجية، منوهة بدورية انعقاد هذه اللقاءات التشاورية بين أعضاء اللجنة وإطارات الوزراة، بما من شأنه أن يدعم دور نواب الشعب ويدفع في إتجاه مزيد التكامل والإنسجام بين الدبلوماسية الرسمية ومجلس نواب الشعب خدمة لمصالح تونس الخارجية. ومثل اللقاء أيضا مناسبة قدم خلالها أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات تعلقت بالخصوص بالتعاون في مجال التكوين الدبلوماسي الموجه لنواب الشعب وكيفية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، إضافة إلى تنويع الشراكات الإقتصادية لتونس ولاسيما مع بلدان القارة الإفريقية وكذلك مزيد الإحاطة بالجالية التونسية وتقريب الخدمات القنصلية الموجهة إليهم وتعصيرها. كما استفسر النواب أيضا عن مواقف تونس إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتوجهات الدبلوماسية التونسية للمرحلة المقبلة.
