بلغ قائم القروض الموجه من طرف مختلف البنوك التونسية لدى مختلف الافراد ما قيمته 24 مليار و75 مليون دينار الى موفى مارس من هذه السنة مقابل 23 مليار و754 مليون دينار في نفس الفترة من العام الفارط بارتفاع ضئيل بقيمة 321 مليون دينار، وفق معطيات تحصلت عليها (وات) من البنك المركزي التونسي. يشار الى ان تم احتساب قائم القروض البنكية من قبل البنك المركزي منذ ديسمبر 2005 اين كانت قيمة القروض حوالي 4ر4 مليار دينار. ويعود هذا التطور البسيط الى ارتفاع سعر نسبة الفائدة لدى البنوك بفعل ترفيع البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المديرية في فيفري 2019 ب 100 نقطة أساسية لترتفع من 6.75 الى 7.75بالمائة. وقد أثر هذا الترفيع على منحى اسناد القروض من طرف البنوك التجارية التونسية وحصول تضييق في اسناد خاصة القروض الموجهة للاستهلاك. واستأثرت القروض المخصصة لاقتناء مسكن بالنصيب الأكبر من اجمالي القروض ب 11 مليار و144 مليون دينار تليها قروض تهيئة السكن ب 9 مليار و222 مليون دينار فقروض الاستهلاك بنحو 2ر3 مليار دينار والقروض الجامعية ب 3ر2 مليار دينار الى جانب إحصاء قائم قروض بقيمة 309 ملايين دينار موجهة لاقتناء السيارات. وكان للترفيع في سعر الفائدة لدى البنوك تأثير واضح على منحى قروض السكن التي لم تتطور سوى ب 152 مليون دينار حيث كانت في مارس من السنة الفارطة 11 مليار و98 مليون دينار. وفي سياق متصل للتأثير اللافت للترفيع في سعر الفائدة العام الماضي تراجعت قيمة قروض تهيئة السكن من 9 مليار و252 مليون دينار في مارس 2019 الى 9 مليار و222 مليون دينار الى نهاية مارس من هذا العام. وبالمقابل شهد قائم القروض البنكية الموجهة للاستهلاك تطورا طفيفا استقر على زهاء 200 مليون دينار اذ تطور من 3 مليار و93 مليون دينار في مارس 2019 الى 3 مليار و290 مليون دينار الى حدود مارس 2020 ويعكس هذا النمو المتواضع في القروض البنكية الموجهة للاستهلاك، التضييق في الحصول على هذه النوعية من القروض والتي بإمكانها ان تضرب أحد أعمدة النمو الاقتصادي في تونس (الاستهلاك) في ظل تعطل جهازي التصدير والاستثمار. ولم تشذ القروض البنكية لاقتناء سيارة عن القاعدة اذ عرفت استقرارا في قيمتها بين مارس 2019 و2020 حيث بلغت 309 ملايين دينار. ومن جهة أخرى فقد قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، بتاريخ 17 مارس 2020، تخفيض نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي ب 100 نقطة أساسية لتصبح في حدود 75ر6 بالمائة. ومن المنتظر ان يكون لهذا القرار انعكاس على التخفيض في سعر الفائدة في السوق النقدية المعتمدة من طرف البنوك التجارية في مزيد تنشيط القروض وخاصة قروض الاستهلاك وقروض السكن. وتعليقا على هذه المؤشرات صرح الكاتب العام للمرصد التونسي للخدمات المالية (مستقل) طارق بن جازية ل(وات)، أن نسق نمو قائم القروض الموجه للأسر التونسية تراجع بصفة كبيرة خلال السنوات الأخيرة تحت تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في 3 مناسبات، والسياسة التضييقية من البنك المركزي التونسي على البنوك في مجال إسناد القروض بغاية التحكم في التضخم، ولتراجع دخل الأسر التونسية التي لم تعد قادرة على الاقتراض. واضاف في هذا الصدد تطور قائم القروض ب 2154مليون دينار سنة 2017، وب 1215مليون دينار سنة 2018 وفقط ب 171مليون دينار سنة 2019. كما نبه المتحدث إلى أن الأسر التونسية ستجد صعوبة كبرى للاقتراض من البنوك خلال الفترة القادمة نظرا لتوجيه نسبة كبيرة من السيولة المتوفرة لفائدة برامج إنقاذ المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وهو ما سيحدث ضغطا اجتماعيا كبيرا، واهتراء لظروف عيش التونسيين، مشددا على ضرورة أخذ هذا المعطى في برمجة النفقات خاصة في ظل تواتر المواسم الاستهلاكية وارتفاع كلفة المعيشة. كما دعا طارق بن جازية ، البنك المركزي التونسي إلى التفكير بجدية في مزيد التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ب 200نقطة أساسية على الأقل لتخفيف عبء القروض على الأسر ودفع الاستثمار، خاصة في ظل الاستقرار النسبي المسجل في نسبة التضخم، مع التخفيف في شروط إعادة التمويل للبنوك.
