وجهت كتلة حركة النهضة الى كل من رئيس الحكومة ووزيري المالية والخارجية دعوة إلى تعليق العمل بالزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية. وفي التالي فحوى الدعوة: علي إثر البلاغ الصادر عن قنصلية موناكو ونيس والقاضي بالزيادة في تعاليم الخدمات القنصلية وعلى اثر البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية والذي يرجع الإجراء الحاصل في الزيادات إلى وزارة المالية وأمام الصدمة التي انتابت أبناء الجالية التونسية في الخارج للزيادات المشطة والغير مسبوقة في تاريخ الزيادات حيث بلغ معلوم استخراج جواز سفر تونسي بزيادة ( 300%) وعليه فإن فان كتلة حركة النهضة ونوابها عن التونسيين بالخارج يؤكدون على ما يلي 1. عدم استناد هذا القرار في الزيادات إلي معايير معقولة وعلمية ولم يتم الإشارة إليها في مشروع المالية لسنة 2020. 2. تنفيذ قرار هذه الزيادات المشطة قبل صدوره في الرائد الرسمي وفي هذا خرق واضح للقانون 3. عدم مراعاة هذا القرار للوضع المادي والاجتماعي لأبناء الجالية الذين يعيشون تحت وطأة تداعيات الجائحة الوبائية. 4. التسرع في اتخاذ القرار دون استشارة وأمام هذه المعطيات وتبعا لما نلمسه من قلق وردود أفعال سلبية داخل صفوف الجالية والجمعيات المعنية بقضاياهم فإننا فإننا ندعوكم إلى: 1. إيقاف تنفيذ القرار الحاصل في الزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية 2. فتح حوار جدي مع نواب التونسيين بالخارج والتعاطي الايجابي وبجدية مع كل المبادرات الصادرة عنهم وعن المجتمع المدني للبحث عن صيغ تراعي الأوضاع المادية لأبناء الجالية والاتفاق مع الجهات المتدخلة علي نسب الزيادة التي لا تثير جدلا واحتجاجات 3. دعوة كل التونسيين بالخارج إلي التوحد حول مطالبهم المشروعة ومضاعفة الجهد للمساهمة في خدمة تونس والذود عن مصالحها وصورتها في الخارج.
