اصدر المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي بيانا على اثر ما تم تداوله حول شبهة تعرض الملحقة الاجتماعية بقنصلية تونس بميونيخ إلى اعتداء بالعنف من قبل القنصل التونسي، وقد ايد فتح تحقيق إداري من السلطات المختصة لإجلاء الحقيقة و تحديد المسؤوليات وإماطة اللثام عن الخفايا وتتبع ومحاسبة من يقف ورائها. وفي هذا السياق، افادت كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي عائشة العياري "الصباح نيوز" ان ما صدر عن الملحقة الاجتماعية لا يعدو أن يكون سوى "ادعاء بالباطل وتشويه للسلك الدبلوماسي ولصورة تونس في ألمانيا والخارج ككل"، مشيرة إلى أن الملحقة الاجتماعية اعتادت توجيه ادعاءات بالباطل ضد زملائها، وفق قولها. وقالت العياري:" الملحقة الاجتماعية أرادت تصدير أزمتها إلى أزمة أخرى.. وهي صادر في شانها تقارير مهنية سلبية وقد وجهت هذه التهم الكيدية استباقا للحركة السنوية في البعثات بالخارج". واكدت العياري ان تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الأعوان والعاملين بالقنصلية تدحض ما صرحت به وتؤكد عدم وجود أي اعتداء وتثبت براءة القنصل المشهد له بالكفاءة و النزاهة، حسب تعبيرها، مضيفة انه تم التثبت ان يوم الحادثة" المزعومة"، تبين ان" الملحقة قدمت للمقر وداومت على امتداد ساعة ونصف ولم يحدث اي خلاف بينها وبين القنصل". وواصلت العياري بالقول:"لو كان هنالك اي عنف لتدخلت الشرطة الألمانية.. والكاميرات تثبت براءة القنصل.. وفتح تحقيق في الموضوع كان مطلبنا الاولي كنقابة سلك دبلوماسي وواثقون من البراءة وما حصل جرم كبير في حق القنصل.. فالملحقة شوهت صورتنا وصورة تونس.. ولا نريد أن تشحن الأجواء مع الجالية". وفي سياق متصل، دعت العياري إلى تتبع الملحقة الاجتماعية جزائيا سواء من قبل وزارة الشؤون الخارجية او القنصل لأنها اساءت ليس للقنصل فقط بل لسمعة تونس، قائلة:" من الأجدر ان يعمل الملحقون بالسفارات والقنصليات يد واحدة مع البعثات الدبلوماسية ورؤسائها ولا أن نخلق تهم كيدية". ومن جهة أخرى، طالبت العياري بإعادة النظر في الانتشار الدبلوماسي والقنصلي سواء بالنسبة لأعضاء السلك او الأسلاك الأخرى اي الملحقين حيث أن هؤلاء الاخيرين يتجاوز عددهم في مراكز معينة أعداد البعثة الدبلوماسية والقنصلية، حسب تصريح العياري التي شددت على ضرورة إعادة النظر في جدوى تعيينات الملحقين وأعدادهم. كما أشارت العياري الى ان ديسمبر الماضي تم تعيين حوالي 70 ملحق اجتماعي، مضيفة ان نقابة السلك الدبلوماسي احتجت حينها وقدمت احترازاتها خاصة بخصوص خلق خطة جديدة وهي منسق إجتماعي والتي اعتبرتها خطة "وهمية". وأضافت أيضا ان خطة الملحق الاجتماعي بدورها "بدعة تونسية" تم احداثها في النظام السابق في إطار سياسة الترضيات، قائلة:" وفق القانون الدولي و اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية فإن وزارة الخارجية الهيكل الوحيد الذي يمثل الدولة فكيف تطالب نقابات باستقلالية الملحقين الاجتماعيين وجميع الأسلاك بالبعثات بالخارج تخضع للتنظيم الهيكلي والإداري للبعثة".
