وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مراسلة للحكومة طالبت فيها بضرورة سحب الاتفاقيات بين تونسوتركياوقطر من المجلس نهائيا ودعت إلى ضرورة التدقيق في كافة الاتفاقيات ومنع تمرير أي اتفاقية لا تخدم مصلحة الوطن. وفي ما يلي نص المراسلة: من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئيس الحكومة على إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب تمرير مشروع القانون الأساسي عدد 68/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا ومشروع القانون الأساسي عدد 5/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس على الجلسة العامة ليومي الإربعاء والخميس 29 و 30 أفريل 2020 باعتماد إجراءات استعجال النظر في خرق صارخ للنظام الداخلي ، وبعد التحرك السياسي والقانوني الذي قامت به كتلة الحزب الدستوري الحر قصد إعلام الرأي العام ولفت نظر الخبراء المختصين في المجال الاقتصادي لخطورة هذه الاتفاقيات، وعلى إثر الهبة الشعبية الرافضة للتصويت على هذه الاتفاقيات التي من شأنها المس من سيادة تونس واستقلال قرارها وضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال تحويل تونس الى منصة في خدمة اجندات ومحاور خارجية ، وتبعا للمراسلة الموجهة من الحكومة إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020 والمتضمنة طلب تأجيل الجلسة العامة المقررة أعلاه إلى أجل غير مسمى وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو التخلي عن المشاريع المذكورة ، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تطلب من الحكومة : 1- سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطروتركيا المشار إليها أعلاه بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة 2- التدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن.
