أوضحت بعض المصادر الجديرة بالثقة للصباح نيوز أن هناك سلسلة من المشاورات الجارية حاليا بين وزارة العدل ومختلف الهياكل المتدخلة في الشأن القضائي ومكونات الأسرة القضائية الموسعة ممثلة خاصة في مجلس القضاء العدلي والهياكل الممثلة للقضاة ( جمعية القضاة ونقابة القضاة ) والهيئة الوطنية للمحامين والنقابة العامة لأعوان العدلية لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية على مستوى المحاكم ضمانا للموازنة بين حماية الإطار العامل بها و ضمان حقوق الدفاع واستمرارية المرفق العام. ومن المنتظر أن تصدر خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بعض الإجراءات و التدابير الاحترازية في الغرض.