أدى وفد عن لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة وبعض النواب وعدد من نواب الجهة يومي 28 و29 فيفري 2020 زيارة ميدانية إلى حقلي نوارة والواحة بولاية تطاوين ، وخلال اليوم الأول من الزيارة تابع الوفد البرلماني والرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وممثل شركةOMV النمساوية عرضا تناول قواعد السلامة المهنية المتبعة في مختلف المنشآت، وتضمّن مختلف مكوّنات مشروع حقل نوارة للغاز والمتمثلة في محطة المعالجة الأولية بحقل نوارة والأنبوب الممتد على 370 كلم والرابط بين المحطة المذكورة ومحطة المعالجة النهائية بقابس وبسعة 10 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز، وقدرت تكلفة المشروع ب1.2 مليار دولار. وشرح الرئيس المدير العام كيفية اشتغال منظومة المعالجة الأولية والنهائية للغاز بين المحطتين، مبرزا الانعكاسات الاقتصادية للمشروع ومن أهمها الترفيع في الإنتاج الوطني من الغاز بحوالي 50 بالمائة والتخفيض من نسبة الواردات من الغاز الطبيعي بما يقارب 30 بالمائة والمساهمة في تغطية العجز الوطني من المحروقات بحوالي 20 بالمائة والمساهمة في الانتاج الوطني من الغاز المسالGPL ما يعادل 60 بالمائة والمساهمة في الإنتاج الوطني من النفط والمكثفات بما يقارب 20 بالمائة. وسيمكن المشروع من مداخيل سنوية تقدر بألف (1000) مليون دينار والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي بنسبة 1 بالمائة. وتنقل الوفد البرلماني إلى أحد الآبار مرفوقا بثلة من الفنيين أين اطلع على مكوّنات البئر الأساسية وكيفية عمل منظومة المراقبة الفنية. وواصل الوفد زيارته بالاطلاع على مكونات محطة المعالجة الأولية للغاز أين شرح أحد إطارات المشروع المسار الكامل لمعالجة الغاز المنقول من الآبار بداية بعملية إزالة الماء والسوائل وصولا إلى إزالة ثاني أوكسيد الكربون. كما استمع وفد اللجنة إلى مشاغل عدد من عملة المناولة المنتهية عقود عملهم، مطالبين أعضاء اللجنة بالتدخل لدى إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والسلط الجهوية لتسوية وضعياتهم الاجتماعية. وخلال اليوم الثاني من الزيارة الميدانية تنقل الوفد البرلماني إلى حقل "وادي زار" الذي تشرف عليه كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركةENI الإيطالية . والتأمت جلسة بإدارة المشروع استهلها الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإبراز دور الشركة الإيطالية كشريك استراتيجي في تطوير قطاع المحروقات منذ بداية الستينات ومساهمته في تنويع مصادر الطاقة في تونس، وقدم عدد من الإطارات العاملة بالحقل عرضا عن أهم المشاريع التي أنجزتها الشركة على غرار أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية والرابط بين الجزائر وإيطاليا وامتياز استغلال "وادي زار" الذي دخل حيز الإنتاج سنة 1996 وامتياز استغلال "آدم" في 2003، فضلا عن عدة امتيازات استغلال بحريةoffshore أهمها "البركة" و "المعمورة". وتابع الوفد زيارته بالتنقل على عين المكان أين توجد محطة الإنتاج والمعالجة حيث قدم أحد الإطارات بسطة حول عملية فصل الغاز عن البترول بالإضافة إلى إزالة كل الشوائب قبل نقل كميات الغاز إلى محطة الضخ التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمتواجدة بالبرمة عبر أنبوب بطول 110 كلم وبقطر 16 بوصة، ونقل كميات البترول إلى المحطة النهائية بالصخيرة عبر الأنبوب الممتد على 350 كلم. كما اطلع الوفد على مختلف المرافق كالوحدات السكنية المخصصة للعاملين بالموقع والمصحة وقاعة الرياضة والمبنى الإداري. واطلع الوفد البرلماني إثر ذلك على مشروع محطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية المنجز من قبل شركةENI وبكفاءات تونسية وبأحدث التكنولوجيات. ويتكوّن المشروع من 17704 لوحة فوطوضوئية وبطاقة انتاج 5 ميغاوات والتي تمكن من تزويد محطة المعالجة ومختلف منشآت حقل "وادي زار" بالطاقة الكهربائية. وختم وفد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة زيارته بالتنقل إلى حقل "الواحة" أين عاين محطة معالجة البترول والغاز وما تحتويه من وحدة لإزالة الشوائب ووحدة الخزن قبل نقل كميات البترول عبر الأنبوب التابع للشركة التونسية للنقل عبر الأنابيبTRAPSA . ويشار أن عددا من النواب الحاضرين قاموا أثناء الزيارة بطرح جملة من التساؤلات في شتى المواضيع تمت الإجابة عنها من مختصي الشركات التي تمت زيارتها. وفي نهاية الزيارة شدّدت رئيسة اللجنة على ضرورة المتابعة الدقيقة للتصرف في كميات الإنتاج ضمانا لحقوق الدولة التونسية وحرصا على إرساء الشفافية وحوكمة القطاع ككل، مؤكدة عزمها على حل كل الإشكاليات الاجتماعية التي يطرحها مشروع نوارة
