تنشر "الصباح نيوز" كلمة رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المرتقبة: وفي ما يلي نصها: "السيد رئيس مجلس نواب الشعب ، السيدات و السادة النواب المحترمين، تحية خالصة، ومن خلالكم أحيي كافة الشعب التونسي في كل مكان من بلادنا العزيزة وفي الخارج، كما أحيي من سبقني في المسؤولية. أقف اليوم أمامكم ومعي فريق حكومي من بنات تونس و أبناءها الأكفاء، طالبا نيل ثقة مجلسكم الموقر ومستشعرا ثقل المسؤولية. لست فقط بصدد طلب نيل الثقة بل أتطلع أيضا إلى أن نلتقط مع بعضنا لحظة تاريخية نبني عليها، لحظة صنعها الشعب وقال فيها بوضوح: كونوا مستقيمين، كونوا فاعلين وصادقين، حاربوا الفساد ووفروا لنا أسباب العيش الكريم. كما قال أيضا وبكل وضوح: نحن مع الحرية التي نعتز بها، ونريد معها مضمونا ملموسا للكرامة والعدالة الاجتماعية. واليوم وقد مرت تسع سنوات من الانتقال السياسي الذي نفتخر به، مع ما تضمن من توافق على الدستور ونجاح لعديد المحطات الانتخابية التعددية، غير أننا لازلنا بعيدين كل البعد عن انجاز الانتقال الاقتصادي والاجتماعي. ينتظرنا اليوم من ضاقت بهم السبل، ومن يشقى في الحصول على عمل، ومن يتألم في صمت، ومن يقاوم اليأس والإحباط دون سند، ينتظرنا هؤلاء وغيرهم ويقولوا لنا كونوا سندنا، كونوا معنا ولا تكونوا ضدنا، كونوا قدوة لنا ولا ترتهنوا أنفسكم لمصالحكم الفئوية الضيقة... كونوا بناة الوطن بالصدق في القول والإخلاص في العمل. السيدات والسادة، نحن إزاء منعرج تاريخي علينا التعاطي معه باقتدار، حتى لا نفوت على أنفسنا فرص النجاح وحتى لا نخسر مكتسبات الانتقال السياسي والحريات في بلدنا. يحق لنا اعتباره منعرجا تاريخيا تسترجع فيه الدولة سلطتها ويستعيد فيه التونسيين والتونسيات ثقتهم في بلدهم. ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس نتطلع لوضع اللبنة الأولى لمشروع الإصلاح العميق ولبناء تونس المستقبل التي نحلم بها جميعا. نمثل اليوم أمامكم من أجل عقد أقوى وأعمق من منح الثقة، على أهميتها كضرورة دستورية، ولكن نعتبرها غير كافية. نعتبره عقدا ﯾضم ﻧﺴﺎء تونس ورﺟﺎلها، وﯾضع اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺼﺤﯿﺢ، وﯾﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴيين المؤمنين بالطاقات الهائلة المتوفرة باﻟﺒﻼد والحالمين بغد أفضل. هو ﻋﻘﺪ وتعهد أمام اﻟﺸﻌﺐ، وموعد مع اﻟﺘﺎرﯾﺦ لأحياء روح الانتصار، حتى لا يشعر أي مواطن في بلدنا ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط وﻓﻘﺪان اﻷﻣﻞ، ولكي نسترجع مع بعضنا الثقة في قدرة ﺘﻮﻧﺲ على النهوض والشموخ والرقي. ومن هذا المنطلق، فكل من يريد إصلاح البلاد ﻣﻦ أي موقع كان، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻹدارة أو ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو في المجتمع، سيلقى منا اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة. وستتعهد الحكومة، التي أردناها حكومة وضوح وإعادة الثقة، بأن تبقى مؤتمنة على هذا العقد وملتزمة بتنفيذه. وهي حكومة متكونة من نساء ورجال، لا تخشى مواجهة الصعاب، وطموحها تحقيق المصلحة العليا لتونس. حكومة متناسقة، أردناها تشبه التونسيين والتونسيات ويرون أنفسهم فيها، تخدم البلاد ولا تخدم مصالحها الخاصة، وتعمل المستحيل لتحقيق الإصلاح المنشود. حكومة متكونة من فريق مجهز ومجند ومعبئ لتثبيت دولة القانون، وتجسيد مضمون الكرامة، وفتح الأفاق المستقبلية وإرجاع الأمل. وأستسمحكم لتقديم الفريق الحكومي : 1. وزيرة العدل: ثريا الجريبي الخميري 2. وزير الدفاع الوطني: عماد الحزقي 3. وزير الداخلية: هشام المشيشي 4. وزير الشؤون الخارجية: نور الدين الري 5. وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك: أنور معروف 6. وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: محمد عبو 7. وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: محمد سليم العزابي 8. وزير المالية: محمد نزار يعيش 9. وزير التربية: محمد الحامدي 10. وزير الصحة: عبد اللطيف المكي 11. وزير الفلاحة والصيد البحري و الموارد المائية: أسامة الخريجي 12. وزير تكنولوجيات الاتصال و التحول الرقمي: محمد الفاضل كريم 13. وزير الطاقة والمناجم و الانتقال الطاقي: منجي مرزوق 14. وزير الشؤون الاجتماعية: محمد الحبيب الكشو 15. وزير الشؤون المحلية: لطفي زيتون 16. وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية: غازي الشواشي 17. وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم 18. وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيري 19. وزير التجارة: محمد مسيليني 20. وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة: صالح بن يوسف 21. وزير السياحة والصناعات التقليدية: محمد علي التومي 22. وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: منصف سليطي 23. وزير البيئة: شكري بن حسن 24. وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى 25. وزيرة الشؤون الثقافية: شيراز العتيري 26. وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج 27. وزير شؤون الشباب والرياضة: أحمد قعلول 28. وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلف بالمشاريع الوطنية الكبرى: لبنى الجريبي 29. وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الانسان و العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني: العياشي الهمامي 30. وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي جدي 31. كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية: سلمى النيفر 32. كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري و الموارد المائية مكلفة بالموارد المائية: عاقصة بحري من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر السيدات و السادة النواب المحترمين، ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻠﻨﺠﺎح، وﺗﺎرﯾﺨﻬﺎ العريق أﻛﺒﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ مشروعية تطلعها لمستقبل ﻣﺸﺮق. تونس بلد عليسة وحنبعل وعقبة بن نافع. تونس بلد كبار المفكرين والمثقفين كابن خلدون والطاهر الحداد وأبو القاسم الشابي. بلادنا أنجبت مصلحين وثوّار كخير الدين التونسي ومحمد الدغباجي وبن غذاهم. ﺗﻮﻧﺲ ثرية بأعلام اﻟﻨﺴﺎء اللواتي صنعن أمجادا عبر التاريخ من أروى القيروانية إلى عزيزة عثمانة إلى توحيدة بالشيخ. تونس بلد أَعلام الحركة الوطنية : فرحات حشاد ،وعبد العزيز الثعالبي ومجيدة بوليلة ومحمد علي الحامي، و الهادي شاكر وصالح بن يوسف وطبعا زعيم الوطن الحبيب بورڨيبة. تونس بلد النضال من أجل الحقوق والحريات الإجتماعية والسياسية وأنجبت الحبيب عاشور، وجورج عدة، ومية الجريبي. ولا يتسع المجال لذكر آلاف من التونسيين والتونسيات اللذين ساهموا في نحت تاريخ تونس وصنع أمجادها. استقلت بلادنا ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﯿﻦ ﺳﻨﺔ، وبعد الإستقلال حرصت الدولة على توفير الصحة والتعليم لكل التونسيين. كان المسلك الدراسي كاف للخروج من الفقر. وتكونت بالبلاد طبقة وسطى شكلت عماد الاستقرار الاجتماعي وأبرز مظهر من مظاهر الرقي للبلاد. وكانت الآفاق مفتوحة نسبياً لجميع التونسيين. جسدت هذه المقاربة مفهوم "المصعد الإجتماعي" الذي قامت عليه دولتنا، وأكاد اجزم ان كل الحاضرين في هذا المجلس الموقر هم بشكل أو بآخر أبناء وبنات هذا المصعد. للأسف، علينا أن نصارح أنفسنا ونعترف بحصول أخطاء كبيرة وانحرافات عديدة، وسوء تقدير. عرفت بلادنا قبل الثورة مشاكل وانتهاكات كثيرة، ومرت بفترات صعبة، انتشر فيها الظلم وتعطل المصعد الاجتماعي، وتآكلت الطبقة الوسطى وتدحرجت شرائح عديدة نحو الفقر. ومع مرور الوقت، تخلت الدولة على عدد كبير من التونسيين بقوا على هامش العيش الكريم ودون المقدرة على تغيير أوضاعهم نحو الأفضل. وحتى اليوم تعد بلادنا قرابة المليون شاب تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25 سنة في وضعية تتسم بمفارقة مؤلمة وصادمة من حيث أنهم لا يزاولون دراسة أو تكوين وليس لهم شغل، والحصيلة هي هدر مفزع وضياع ما يقارب عن مليون طاقة شبابية وعدم قدرة البلاد على الاستفادة من هذه الموارد البشرية الثمينة. وبالرغم من هذه الأوضاع الصعبة ظلت تونس صامدة ومدوامة. وفي تقديري فإن أروع ما في الشعب التونسي هي هذه القدرة على الصمود وعلى النهوض بعد الكبوات، وهذه القدرة على الإصلاح بعد أخذ العبر من الأخطاء، ولهذا السبب أيضا ايماني قوي بأن بلادنا قادرة على ان تعود على سكة النجاح في المستقبل القريب بعون الله وبتظافر جهود أبنائها وبناتها. السيدات والسادة النواب، لقد كشفت الثورة أخطاء الماضي وأعطتنا فرصة ثمينة للإصلاح. وأعتبر شخصيا أن الثورة كانت لحظة مفصلية في تاريخ تونس وكانت أيضا لحظة حاسمة للتواصل المنشود بين ما تألقت به تونس خلال فترة الاستقلال وما بقي في وجداننا من شموخ منجزات الدولة الوطنية من جهة، وبين ما تتميز به تونس اليوم من تفرد بتأسيس حياة سياسية قوامها الحرية والعدل وعلوية القانون والكرامة من جهة أخرى. تونس اليوم بحاجة لهذا الجسر الرمزي والمعنوي والحيوي الي يربط بين لحظة التأسيس ولحظة التجديد، بين أجيال ناضلت من أجل السيادة الوطنية ومقاومة الجهل والفقر، والأمية، وأجيال ناضلت ولازالت تناضل من أجل الحرية والعدل والكرامة وكل أشكال القهر، والتمييز، والتهميش واللامساواة. علينا أن نصارح أنفسنا، فبالرغم من توفر الحريات السياسية والمدنية والمكتسبات الديمقراطية التي ننعم بها اليوم والمتواصلة على امتداد السنوات التسع التي مضت، لم نوفق في إنجاز الأصلاحات المطلوبة في المجالين الأقتصادي والأجتماعي، بل زاد الوضع سوءا. يعلم الجميع اليوم حجم الفساد المستشرى، ومعانات التونسيين من ضعف القدرة الشرائية، وتدهور التعليم العمومي والصحة العمومية. كما يشعر كثير من التونسيين اليوم أن الأبواب موصودة في وجوههم، ويعتبرون البلاد بحالة عطالة. كما لا يخفى على أحد أن النزعة الطاغية في أوساط الشباب اليوم هي نظرتهم في أن الحل يكمن في الهجرة وفي الخروج من البلاد بحثا عن أفق أرحب. لمثل هذه الأسباب فقدت شريحة كبيرة من التونسيين ثقتها في الدولة واعتبروها ضعيفة واعتبروا القائمين عليها عاجزين عن إصلاحها. هذه الوضعية غير مقبولة، ويجب إصلاحها وسنصلحها بإذن الله. أُباركُ في النَّاسِ أهلَ الطُّموحِ السيدات والسادة النواب المحترمين، تنتظرنا اليوم مهام كبرى، ومواضيع حارقة، ومشاكل مستعجلة وأخرى مستعصية، نحن أهل لها بتوفيق من الله وبتظافر كل الجهود المخلصة في بلادنا العزيزة. تبنى الأوطان بالتضحيات، وتتحقق الأنتصارات بالتضحيات، ولن تتقدم تونس نحو النجاح إلّا بالتضحيات. يتطلب إصلاح الوضع منطلقات أساسية: حكومة قوية وقادرة ومستعدة للتضحيات، برلمان متعاون مع الحكومة، يراقبها ويدعمها، مسؤولين سياسيين مؤمنين بالدولة، بعيدين كل البعد على الولاءات والمحسوبية، يحسنون التعامل مع الإدارة، بعيدا على التجاذبات السياسية. إدارة وموظفين وإطارات عليا تعمل للصالح العام بكفاءة وحيادية، تتتوفر لها الأمكانيات وتجتهد للتقدم بالبلاد وتعمل على تبسيط الأجراءات والرفع من جودة المرفق العام، وفي ظل هذا المناخ ستساهم كل القوى الحية بالبلاد في المجهود الوطني للإصلاح والتقدم كل من موقعه : ستواصل منظماتنا الوطنية وعلى رأسها إتحاد الشغل وإتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد الفلاحين، دورها الوطني ونأمل أن تتعزز قدراتها وأن تزيد في عطائها، ستواصل الأحزاب السياسية دورها باعتبارها صوت الشعب ومحرك الحياة السياسية، سيواصل الإعلام الحر والمستقل ممارسة أدواره المواطنية كسلطة رابعة، سيواصل المجتمع المدني النابض بالحياة دوره ونشاطه وايصال صوت الناس ونبضهم في مختلف المجالات. سيواصل المستثمرون وأصحاب الأعمال من الرجال والنساء القيام بدورهم الوطني، سيعملون على الرفع من قدرتهم التنافسية، و خلق الثروة وتحقيق المنافع لبلدنا، ﻟﻜﻦ يبقى اﻷﻫﻢ هو انخراط كل التونسيين والتونسيات في العمل وفي المجهود الوطني وفي تقاسم الأعباء حتى نبني تونس الجديدة ونتقدم وﻧﺤﻘق أﺣﻼﻣﻨﺎ، ونبني تونس التي تجمع كل أبنائها وبناتها. هذه عزيمتنا في حكومة الوضوح وإعادة الثقة، وهي حكومة في خدمة الشعب. تتكون الحكومة من مسؤولين سياسيين من الصف الأول، يعتبر تواجودهم بها دافعا لإستقرارها ويساهم في تحميل الأحزاب السياسية مسؤوليتها أمام الشعب. كما تتضمن الحكومة مناضلين وحقوقيين ومستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد، وهو ما من شأنه أن يخلق ديناميكية إيجابية تقوي العمل الحكومي وتزيد في نجاعته. تتضمن الحكومة ولأول مرة منذ الإستقلال امرأة على رأس وزارة سيادة. نحيّيها ونحيّي من خلالها نساء تونس المتقدمات في كل المجالات. وسنحرص علي تقوية تمثيلية المرأة في مراكز القرار. إن التنوع السياسي وتعدد الأحزاب داخل الحكومة، والذي قد يبدو للبعض تناقضا ومصدرا لتعطيل للعمل الحكومي، نراه قبل كل شيء انعكاس للتنوع السياسي داخل مجلس نواب الشعب. ولنا مع بقية الفريق الحكومي قناعة راسخة بإمكانية تحويل هذا التنوع إلى عنصر إضافة و إثراء ونجاعة في العمل الحكومي وذلك حين نضع مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار. ألا انهضْ وسِرْ في سبيلِ الحَيَاةِ فمنْ نامَ لم تَنْتَظِرْهُ الحَيَاهْ السيدات والسادة نواب الشعب ، تنتظرنا قضايا مستعجلة، وإصلاحات جوهرية، تتطلب العزم، والإرادة والمقدرة. ولاسترجاع ثقة الشعب، علينا تغيير طريقة العمل الحكومي، وترتيب الأوليات ووقف تشتيت الجهود. هناك أولويات عاجلة، تهم مواضيع حارقة بالنسبة للتونسيين، وإنشاء الله، إذا نالت هذه الحكومة ثقتكم، سنعمل ليلا نهارا وبأعلى نسق على هذه الأوليات. الأولوية الأولى: مقاومة الجريمة والعبث بالقانون أقولها بكل وضوح: جوابنا سيكون قوي من قوة الحق.. ومن قوة الدولة العادلة.. ومن قوة القانون. سنعلن سياسة صفر تسامح مع كل مظاهر العنف والإجرام والإرهاب. ومن هذا المنبر أتعهد بأن تكون الحكومة سندا لقواتنا الأمنية بجميع أصنافها في هذه المهمة. كما نتعهد مع السيد وزير الداخلية في نطاق سياسة الشفافية وإرجاع الثقة بالإعلام الدوري عن معدلات الجريمة و تطورها. الأولوية الثانية: يعول علينا التونسيون لمقاومة غلاء الأسعار والتصدي للغش وتوفير متطلبات العيش الكريم. أقولها أمامكم سنتصدى وبكل قوة للمحتكرين، والمتلاعبين والعابثين بقوت التونسيين. وستكون مقاومة التهريب وخاصة تهريب المواد المدعّمة والرقابة الصارمة لمسالك التوزيع، إلى جانب ردع المحتكرين من أهم أولوياتنا في هذا المجال. وتأكيدا على دور الدولة الاجتماعي و واجبها في محاربة الفقر أريد أن أوكد على ضرورة الخروج من منطق المساعدات الظرفية والعمل على الحقوق الاجتماعية المكفولة بالدستور. الأولوية الثالثة ينتظر التونسيين بداية إنعاش اقتصادي كما ينتظروا منا جهدا لحماية مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة. أتعهد أمامكم بتقديم الدعم العاجل لهذه المؤسسات التي تشكل عماد اقتصادنا الوطني. وستقف هذه الحكومة مع المستثمرين والمصدرين، بالتشجيع والمساندة وتبسيط الإجراء ات والتعقيدات الإدارية. إذ لا يمكن ان نتقدم بنسبة استثمار في حدود 18% .. ولو كان هناك معيار وحيد للنجاح او للفشل لأي حكومة ، لأعتمدت نسبة الاستثمار. نسيجنا الاقتصادي ثروة وطنية وتفتخر بلادنا بوجود رجال ونساء على رأس مؤسسات اقتصادية تستثمر وتوفر الشغل وتخلق الثروة. نريدهم أن يكونوا أبطال تونس في الداخل والخارج وقدوة للشباب الحالم بالدخول لعالم الأعمال والمتطلع للنجاح وللريادة. أستحضر هنا دراسة قام بها معهد DPL في 2016 شملت 13 بلدا عاشوا انتقال ديمقراطي منذ السبعينات. وفي هذه الدراسة وقعت مقارنة نسبة النمو قبل الانتقال ونسبة النمو بعد 8 سنوات من الأنتقال. أبرزت النتائج والتحاليل بكل وضوح ان الدول التي نجحت هي دول مثل كوريا (1987) و الشيلي (1990) والتي التحمت فيها إرادة المستثمرين وأصحاب المال بإرادة الشعب. الأولوية الرابعة: ينتظر منا التونسيين أفعالا لا مجرد أقوال لتفكيك منظومة الفساد. سيكون ردنا واضحا وسريعا وقويا ورادعا. وسنؤسس لثقافة مستدامة للنزاهة وسنتصدى لجميع منافذ العبث بالمال العام. وبهذه المناسبة أود تجديد التزامنا بدعم استقلالية القضاء وستعمل الحكومة على استكمال القوانين المنظمة للسلطة القضائية. و في هذا الباب ستكون مكافحة الفساد أولوية السياسة الجزائية للدولة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 115 من الدستور، وإعلان سياسة صفر تسامح مع الفساد السياسي في المستقبل. نقولها و نكررها : لا مجال للعبث بالمال العام لا مجال للتلاعب بالصفقات العمومية لا مجال للريع لامجال للمحاباة والرشوة والفساد وردّنا سيكون واضحا وقويا ورادعا ضد كل من يتصور أنه يوجد مستقبل للفساد في تونس. الأولوية الخامسة علينا أن ندرك أنه ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، هناك حاجة ملحة لتعبئة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2020 ستنطلق الحكومة مباشرة بعد نيل الثقة في تعبئة الموارد المالية سواء في الأسواق العالمية او من المؤسسات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ في هذا المجال. وسنتعهد ﺑﺈﯾﻘﺎف التداين الذي عوضا أن يوجه للأستثمار والمشاريع، يتوجه ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك . الأولوية السادسة: سنحافظ على قيمة عملتنا الوطنية و نحد من نسبة التضخم المستورد. وحتى نتجنب الحلول النقدية التي لها أثر سلبي على النمو الاقتصادي، سنتعهد بالشروع في إجراءات تهدف لتقليص العجز التجاري وحماية اقتصادنا في إطار ما تسمح به الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة التونسية و رفع كل العراقيل امام التصدير. الأولوية السابعة: سنهتم بملف الحوض المنجمي والفسفاط نظرا للأهمية القصوى للفسفاط. الوضعية في الحوض المنجمي معطلة منذ سنوات. ومن غير المعقول الحديث عن عودة الإنتاج دون الحديث عن عودة الحياة في الجهة. يجب أن نصل إلى حل متعدد الأبعاد فيه الصناعي والتنموي والبيئي يشارك في صياغته أهل الجهة ويقبلون به حتى لا تبقى شركة الفسفاط معوضا لغياب الدولة والتنمية. الأولوية الثامنة و الاخيرة: تنتظرنا أيضا ملفات عالقة شكلت معاناة شديدة لفئات نخص بالذكر منها عمال الحظائر والأساتذة والمعلمين النواب، وسنعمل مع كل الأطراف لتقديم الحلول المناسبة. السيدات والسادة النواب المحترمين ، كل الإجراءات التي ذكرت لمواجهة الأولويات المستعجلة تبقى غير كافية، باعتبار أن المشاكل عميقة في جميع القطاعات. وفي هذا الصدد نتقدم برؤية استراتيجية واضحة للإصلاح تعتمد على مقاربة تشاركية لتغيير منوال التنمية الذي تذكره كل الأطراف وتدعو لمراجعته. ستمكننا هذه الرؤية من وضع بلدنا على الطريق القويم وسيكون ذلك من خلال مخطط للاستثمارات الاستراتيجية للمستقبل يتضمن محاور الانتقال الاقتصادي والاجتماعي. يرتكز هذا المخطط على سبع مشاريع وطنية كبرى ستكون عماد العقد الاجتماعي الجديد وفرصة للانتقال إلى دولة عصرية ذات دهل متوسط وإقتصاد ذو قيمة مضافة عالية. المشروع الوطني الأول: برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال بناء اللامركزية. لازالت دولتنا إلى اليوم غير مهيكلة حسب روح الدستور الجديد ومازالت بعيدة عن النجاعة المطلوبة. فاللامركزية ليست فقط انتخابات مجالس بلدية وجهوية، بل هي قاطرة للتنمية كما أرادها الدستور في الباب السابع المخصص للسلطة المحلية وأساس الديمقراطية التشاركية. علينا فتح ملف اللامركزية بجدية ويجب أن نعتمد تمشيا واضحا في نسق نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية للحكم المحلي وفي دور كل حلقة من السلطات وفي العلاقة بينها. وبالتوازي مع هذا الملف علينا أيضا فتح ملف الإصلاح الإداري الشامل بما يتضمنه من تعصير الإدارة ورقمنتها، والعمل على التوزيع الناجع للموظفين على مختلف القطاعات مع ضمان التكوين المستمر لهم، وتحسين أداء الوكالات والدواوين لإضفاء النجاعة على تدخل الدولة. إصلاح الدولة هو ايضا إصلاح المؤسسات العمومية، والتي تعتبر مكسبا من مكاسب الدولة الوطنية، وإصلاحها واجب بالنسبة للتوازنات المالية العامة وواجب بالنسبة للخدمات التي تقدمها للمواطن. وفي هذا المجال ليس لنا تمشيا دغمائيا، ولا تخوف في الخوض في هذا الموضوع، شريطة أن يكون التعاطي مع خصوصية كل مؤسسة على حدة وأن يكون لنا حوار منتظم مع الشركاء الاجتماعيين. وشخصيا تعاملت مع اتحاد الشغل وأعرف جيدا عقلانيته حين يتم تقديم مشروع متكامل واضحة. السيدات والسادة النواب المحترمين ، منوال التنمية الجديد الذي نتطلع إليه يرتكز على القيمة المضافة بعد ما ارتكز المنوال القديم على اليد العاملة الرخيصة. و لهذا السبب يجب علينا التركيزعلى تنمية قدراتنا البشرية بإصلاح شامل وعميق لمنظومة التعليم العمومي والصحة العمومية وعلى هذا الأساس سيكون: المشروع الوطني الثاني :هو إصلاح منظومة التربية و التعليم العمومي. وسيشمل الإصلاح كل مراحل التعليم. ينطلق من رياض الأطفال باعتبار أن تكافؤ الفرص يتحدد منذ السنوات الأولى ثم يتواصل إلى التعليم العالي خاصة في ما يتعلق بالمربين وتكوينهم والتصرف في مسارهم المهني. ونظرا للمؤشرات المخيفة التي عليها التعليم في تونس، فإن إصلاح المنظومة اليوم هو في صميم الحرص على مستقبل بناتنا وأولادنا وعلى مستقبل بلدنا. أمّا المشروع الوطني الثالث فسيشمل إصلاح الصحة العمومية ويهدف إلى إعادة بناء صحة عمومية ذات جودة لكل التونسيين حتى يكون الحق في الصحة المكفول في الدستور واقعا ملموسا لا مجرد كلام وشعارات، خاصة بالنظر للوضع المتردي لمستشفياتنا ومؤسساتنا الصحية. السيدات والسادة النواب المحترمين ، يعيش العالم ثورة صناعية رابعة، وتونس مطالبة بأن تدخل فيها بقوة، ولنا من القدرات البشرية العلمية والمناخية كي نحقق تموقعا جيدا ونخلق فرص شغل خلال الثلاثين سنة القادمة.، وعلى هذا الأساس ستكون المشاريع الوطنية الرابعة والخامسة بمثابة دخولنا الحقيقي في القرن الواحد والعشرين، وإدماج تونس في الثورة الصناعية الرابعة وجعلها المحرك الاقتصادي الرئيسي للبلاد. المشروع الوطني الرابع: إنجاز التحول الرقمي خلافا للصناعة بمفهومها التقليدي والتي تأخرنا فيها وفاتنا الركب، خاصة باعتبارها نشاط "كثيف الرسملة" capitalistique، فإن الثورة الرقمية التي تحدث اليوم أمامنا فرصة تاريخية، فهي تعتمد على الكفاءات البشرية ولا تتطلب "كثافة في الرسملة" capitalistique بالأضافة إلى كونها مفتوحة على كل العالم سواء من ناحية البحث او الإنتاج و التوزيع، وما يقارب 70% من مواطن الشغل المستقبلية ستكون في مجال الثورة الرقمية. سيكون الإستثمار في الثورة الرقمية والمعلوماتية أولوية هذه الحكومة وسنركز بالخصوص على القفزات الصناعية والتكنولوجية التي يمكن بها لتونس أن تكون رائدة في هذا الاقتصاد الجديد. المشروع الوطني الخامس : إنجاز النقلة الطاقية يعيش العالم أيضا ثورة طاقية ايكولوجية ترتكز على الطاقات المتجددة. يجب علينا الانخراط بقوة في الانتقال الطاقي لأننا نستورد اكثر من 50% من طاقتنا بالعملة الصعبة، و لان الله حبانا ب300 يوم مشمس في السنة، فمن غير المنطقي عدم استغلالها. سننخرط في هذا المجال وفق استراتيجية متكاملة. المشروع الوطني السادس : إصلاح المنظومة الفلاحية. ستكون فلاحتنا وصناعاتنا الغذائية لها إمكانيات رهيبة لو نجحنا في وضع السياسات الفلاحية الشاملة. سنعتمد مقاربة إصلاح شاملة قائمة على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية و الأمنية للفلاحة. حان الوقت لوضع استراتيجية للحفاظ على الموارد المائية وتطويرها ولهذا السبب أنشأنا كتابة دولة للموارد المائية وهي استثناء في حكومتنا لمل يمثله الماء من بعد استراتيجي للمستقبل. المشروع الوطني السابع : اندماج طوعي ومعزز داخل قارتنا الافريقية CAP AFRIQUE. تشهد القارة الأفريقية تحولا ديمغرافيا واقتصاديا، وفي سنة 2050 سيكون بها ما يقرب المليار من الطاقات الشابة، ما يعادل اربع أضعاف لما سيكون في أوروبا والولايات المتحدة. وستكون هناك فرص كبيرة مصاحبة لهذه التغييرات. افريقيا جنوب الصحراء امتداد لنا وهي سوق كبيرة وواعدة وجذابة والكل يسعى اليوم للدخول إليها. يجب أن تكون لتونس استراتيجية شاملة في هذا المجال بتطوير علاقاتها الديبلوماسية و الاقتصادية و الثقافية. سنبحث عن فرص التصدير لكل ما يتم صناعته في تونس من منتوج وخدمات، وسنحث رجال أعمالنا على الاستثمار في إفريقيا، وسندعمهم ونصاحبهم، كما سنعمل على أن تكون تونس بوابة العالم للقارة الافريقية. السيدات والسادة النواب الأفاضل، لا نريد وعودا وهمية، فلقد مل التونسيون الوعود والمشاريع التي لم تتحقق. كما إن إعادة الثقة تبدأ بالصراحة والمسؤولية في الوعود والأرقام الي نقدمها والتي نريدكم أن تساؤلوننا عليها. بعد تسلم المسؤولية والتدقيق في الوضع والإلتزامات وتقييم الإمكانيات بكل موضوعية سنعود إليكم في موعد قريب لتقديم تفاصيل البرنامج الذي قدمنا خطوطه العريضة اليوم، وسنقدم لكم حينها خطط العمل التي وضعت والمؤشرات الكمية والنوعية التي سنعتمدها. إِذَا طَمَحَتْ لِلْحَيَاةِ النُّفُوسُ فَلا بُدَّ أَنْ يَسْتَجِيبَ الْقَدَرْ السيدات والسادة النواب الأفاضل، هذا طموحنا كفريق حكومي لتونس. حكومة الوضوح وإسترجاع الثقة. طموح فيه روح الثورة، فيه إندفاع الشباب، فيه رصانة دولة الإستقلال، فيه أيضا حلم أطفالنا. دولة لها القوة والعزيمة كي لا يبقى أي تونسي على الهامش. دولة تدفع قواها الحية لاستخراج طاقاتها وقدراتها في جميع الميادين. دولة القانون فيها هو المبدأ وليس الإستثناء، وتكون ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ويشعر فيها اﻟﻤﻮاﻃﻨون بالأمن والطمأنينة. وللأسف يمكن أن يبقى هذا الطموح حبرا على ورق إذا لم يكن مجلس نواب الشعب المحرك الأساسي لمشروع التغيير. الطبقة السياسية اليوم محل لوم من طرف التونسيين وهذا ما نتفهمه. ستقوم الحكومة بدورها وستقوم أيضا بالواجب تجاه مجلس النواب الشعب من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتقوية العمل التشريعي والرقابي الذي سيمكننا من تحسين الأداء الحكومي والتسريع بظهور نتائجه على حياة التونسيين والتونسيات إلى جانب تقوية فكرة المسائلة. عندي قناعة عميقة أنه بإمكاننا اليوم تأسيس علاقة جديدة بين الحكومة والمجلس وقادرين أيضا على تعزيز المسائلة. علاقة تقوم على الإحترام المتبادل والعمل المشترك لأن نجاحكم ونجاحنا هو نجاح تونس. علاقة رقابة أيضا لأن الزمالة في الأحزاب ليست أقوى من حبنا لوطننا ولمصالح البلاد. علاقة لها أفق واحد، وهو خدمة الشعب التونسي، وأنتم المخولون، كنواب الشعب لحمل هذه المطالب. في الختام، وأنا أطلب ثقتكم ومن خلالها ثقة الشعب التونسي، وبهذه المناسبة أوجه مجموعة من الرسائل: لرئيس الجمهورية الذي شرفنا بهذا التكليف أقول سنعمل اليد في اليد في إنسجام وتكامل في إطار احترام الدستور لتحقيق المصلحة العليا للوطن. ولمجلسكم الموقر أقول : أقدر صلاحياتكم التشريعية والرقابية وسنعمل معكم بروح إيجابية وبناءة في إطار احترام الدستور. للأحزاب أقول أن الاحترام هو أساس العلاقة بيننا، سواء كنتم من معاضدي الحكومة أو من معارضيها . للمنظمات الوطنية، أقول أنتم شركائنا الأساسيون في خدمة هذا الوطن ومطالب الشعب التونسي. للإعلام، اقول أنتم السلطة الرابعة، تمارسونها بكل حرية دون رقابة ولا تدخل. للنساء، اقول سنحافظ على حقوقكن المكتسبة وسنعمل على تطويرها. للشباب، أقول أنتم أملنا، إنتم أمل تونس ومستقبلها، وستكونون القوة التي ستصل بالبلاد إلى أرقى المستويات. للمثقفين والمبدعين أقول، تونس في حاجة لفكركم وإبداعكم ونقدكم وهذه الحكومة لن تتوانى عن دعمكم ومساندتكم. لأصحاب الإحتياجات الخصوصية، أقول المواطنة كل لا يتجزأ، والحقوق مضمونة لكل التونسيين دون تمييز، وواجبنا تيسير إدماجكم في الحياة المهنية والعامة. لمواطنينا بالخارج، أقول أنتم جزأ لا يتجزأ من الشعب التونسي ونلتزم بضمان مصالحكم وتشريككم ودعم الروابط بتونس. لجيراننا وأصدقائنا، أقول أنتم أخوتنا ولا تقدم ولا أمن لتونس دون تقدم دول المغرب العربي الكبير ونحن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية. سنبقى منفتحين على كل شعوب العالم ومنتصرين للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لشركائنا وأصدقائنا في أوروبا، إفريقيا وكل أنحاء العالم، أقول سنطور علاقتنا بما ينفع كل الأطراف بعدالة ونحن ملتزمون بمعاهداتنا وبكل المواثيق الدولية. بسم الله الرحمان الرحيم إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ صدق الله العظيم
