كشفت الدراسة الكمية لوضعية المهاجرين في تونس التي أعدها قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن 51 بالمائة من المهاجرين القادمين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء تعرضوا لأعمال عنصرية وكراهية من قبل التونسيين، وأوضحت الاستاذة الجامعية والمشرفة على اعداد هذه الدراسة فاتن المساكني خلال ندوة أعدها المنتدى أمس لتقديم عمل قسم الهجرة صلبه أن الأعمال العنصرية التي تعرضوا لها تتمثل بالخصوص في الشتائم (89.6 بالمائة) والعنف الجسدي ب (33.9 بالمائة) والتحيل ب (29.6 بالمائة) والانتهاكات ب (22.9 بالمائة) والابتزاز ب (7.8 بالمائة) وعدم الاحترام ب (4 بالمائة). ولفتت الى أن مصادر أعمال العنف التي مورست على هؤلاء المهاجرين الذين شملتهم العينة (962 مهاجرا) تنقسم الى قسمين أعمال فردية وهي التي قام بها مواطنون وسائقو سيارات الأجرة وأصحاب المحلات التجارية وأخرى مؤسساتية حيث احتلت مراكز الأمن أعلى نسبة ثم مكاتب الاستقبال والمؤسسات الخاصة والموظفين ورؤساء العمل. وحول وضعية العمال القادمين من دول جنوب الصحراء في تونس أظهرت الدراسة أن استقرار العمال الأجانب في تونس لا يزال رهينة قوانين تعود الى مرحلة الستينات فضلا عن كون نشاطهم المهني هو بالأساس غير مهيكل وهش وقد يقترن بأشكال متعددة من الاستغلال وانتهاك المعايير الأخلاقية المتعارف عليها في العمل. وقدمت العينة المستجوبة صلب هذه الدراسة أهم الأسباب التي دفعتهم في كل مرة الى البحث عن عمل جديد معتبرين أن السبب الرئيسي يعود وفق تقدريهم الى الاستغلال وعدم الاحترام الى جانب ظاهرة التحرش والعنف ومشكل الأجور وظروف العمل، واقترحوا جملة من الأفكار لتحسين وضعهم في تونس على غرار تحسين الجانب الاجتماعي والاقتصادي الى جانب مزيد ايضاح الوضع القانوني للمهاجرين واحترام حقوقهم ومحاربة العنصرية ومنح الطلاب الأجانب الفرصة للعمل. هل نحن عنصريون؟ هذه المعطيات الخطيرة التي قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تضعنا أمام سؤال قديم متجدد في علاقة بالحريات العامة والفردية، وخاصة في مسألة العنصرية، هل نحن عنصريون؟ سؤال يطرح بشدة في ظل تنامي الممارسات العنصرية في بلادنا خاصة ضد الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يعيشون بيننا، وهو ما يدعو إلى ضرورة كسر حاجز الصمت والمطالبة بتطبيق القانون ضد كل أشكال التميز العنصري التي تتنافى مع المبادئ الواردة في دستور البلاد، خاصة وأن مجلس نواب الشعب كان قد صادق سنة 2018 على قانون يجرم العنصرية، والذي جاء استجابة لواقع موضوعي إزاء عديد التشكيات الصادرة من جمعيات ومنظمات ومواطنين لبعض الممارسات العنصرية التي وقع إثباتها. في هذا السياق أكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي أن هذه الظاهرة ازدادت بعد الثورة تجاه الأفارقة وحتى التونسيين أصحاب البشرة السوداء الأمر الذي استوجب سن قانون يحمي من التمييز، خاصة وأن تونس تعد من البلدان الأوائل التي ألغت العبودية ووقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، وأهمية إرساء قانون يجرم فعل التمييز العنصري يمكننا من التصدي للانتهاكات المتعلقة بالتمييز إلى جانب وضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه في تونس والعمل على تعزيزها وتطويرها في اتجاه تحقيق المساواة بين المواطنين واحترام الكرامة الإنسانية. التونسي يستبطن العنصرية هل نحن فعلا عنصريون؟ إجابة على هذا السؤال يقول الباحث في علم الاجتماع طارق بلحاج محمد في تصريح ل «الصباح» أنه عقب الثورة طفت على السطح إشكالية العنصرية تجاه السود وموضوع الأقلية السوداء في تونس، وبعد 14 جانفي 2011 ظهرت العديد من الجمعيات التي تعنى بالأقلية السوداء في تونس والتي حملت مشاغل هذه الأقلية والصعوبات التي تعترضها، وفي ثقافتنا الشعبية مازلنا نحمل بقايا عنصرية وافدة من العهد الحفصي ويتجلى ذلك في اللغة باعتبارها أداة تواصل من خلال بعض الألفاظ أو الأوصاف التي نطلقها على هذه الشريحة من قبيل الوصيف، شوشان، العبد، السوداني و"الصمباك"، والتي تؤكد أن العنصرية متغلغلة فينا، والأقلية السوداء في تونس سواء من الأجانب أو المواطنين تعاني من الميز الحقيقي منه الخفي ومنه الظاهر ومنه المسكوت عنه، يصل في بعض الأحيان إلى المس بالكرامة والميز العنصري، لكن الوضعية ليست كارثية، ونحن في حاجة إلى فتح هذا الموضوع المسكوت عنه للنقاش داخل المجتمع عن طريق المنابر الثقافية والإعلامية ومكونات المجتمع المدني بعيدا عن الحسابات السياسية، لأن تحول الموضوع من الاجتماعي إلى السياسي سيكون عنوان فرقة اجتماعية وليس مصالحة مع ماضينا وهويتنا، على حد تعبيره. وفي تصريح ل«الصباح» اعتبر رئيس جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس «ماك أرتور يوباشو»، أنه ورغم سن قانون يجرم العنصرية أن التحدي الحقيقي هو تطبيق هذا القانون وتغير العقليات وأن يتم احترام الأشخاص المختلفين، وخاصة الطلاب، خاصة وأن تونس شهدت في السنوات الأخيرة ممارسات عنصرية، وصل بعضها إلى حد العنف اللفظي والجسدي، طالت الطلبة الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وأوضح ماك أنه "بين عامي 2008 و2010، كنا 13 ألف طالب، لكن نحن اليوم نحو 6 آلاف فقط، الفارق شاسع جدا، فمن المؤكد أن قضايا العنصرية وراء هذا التراجع بالعدد في السنوات الأخيرة، وفق تعبيره. وجيه الوافي
