يبدو أن تواصل رفض الأحزاب التونسية الفائزة في الانتخابات المشاركة معاً في حكومة الحبيب الجُملي، دفع الأخير للاستعانة بالأحزاب الهامشية، وهو ما يقلل فرص حصول حكومته على ثقة البرلمان، في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية عن «اتفاق غير معلن» بين حزبي النهضة والتيار الديمقراطي، يقضي بحصول الثاني على حقيبتي العدل والإصلاح الإداري، مقابل الموافقة على «تحييد» وزارة الداخلية. فيما انتقد نواب تونسيون «تعيينات الوقت الضائع» التي أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد خلال الأيام الأخيرة، متسائلين عن مدى جدواها ودوافعها السياسية. وكان رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، التقى، امس حزبي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمسار الديمقراطي الاجتماعي، في إطار المشاورات الحكومية التي يجريها مع عدد كبير من الأطراف داخل البلاد. وقال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل، إنه قدّم للجملي عدداً من المقترحات للحبيب الجملي لإصلاح القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن المرحلة تستوجب إصلاحاً راديكالياً. كما أشار إلى أن حزبه مستعد للمشاركة في الحكومة، في حال الاتفاق على برنامجها. وأوضح بقوله: «إذا وجد برنامج إيجابي تتفق عليه الأحزاب سنشارك في الحكومة (…) وفي حال التوافق حول هذا البرنامج فنحن مستعدون لدعم الحكومة وتكوينها». فيما أكد فوزي الشرفي، الأمين العام لحزب المسار، أن حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أنه اقترح خلال لقائه بالجملي تحييد وزارات السيادة، خاصة وزارتي العدل والداخلية، كما دعا إلى الابتعاد عن المحاصصة الحزبية مع الحفاظ على حقوق المرأة واستقلالية القضاء والابتعاد عن التجاذبات الحزبية. من جانبه، أكد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أن هناك تقدماً جيداً في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى وجود تفهم كبير من قبل كل الأطراف السياسية والخبراء والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني التي تم الالتقاء بها حتى الآن، فيما يتعلق برؤيته لإدارة الحكومة في المرحلة المقبلة، كما أشار إلى أن حكومته ستكون «متجددة» من حيث الشكل والمضمون. وسبق أن عبرت جميع الأحزاب الفائزة عن رفضها المشاركة إلى جانب بعضها البعض في حكومة الحبيب الجملي، حيث أكدت أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي والشعب ائتلاف الكرامة رفضها مشاركة حزب قلب تونس في الحكومة الجديدة، كما قدم حزبا الائتلاف الديمقراطي والشعب شروطاً، اعتبرتها النهضة «تعجيزية» للمشاركة في الحكومة، من بينها تشكيل حكومة كفاءات وطنية، والحصول على بعض الوزارات السيادية، فيما رفضت النهضة وائتلاف الكرامة مشاركة الحزب الدستوري الحر في الحكومة المقبلة. في حين دعت المنظمات الوطنية الكبرى إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تعتمد على شخصيات مستقلة غير متحزبة. من جانب آخر، كشفت مصادر إعلامية عن «اتفاق غير معلن» بين حزبي النهضة والتيار الديمقراطي، يقضي بحصول الثاني على وزارتي العدل والإصلاح الإداري، مع تحييد وزارة الداخلية (التي كان التيار يطالب بها أيضاً) وعدم مشاركة قلب تونس في حكومة الجملي، مقابل موافقة التيار على المشاركة في الحكومة. ولم يتم تأكيد هذه المعلومات من قبل حزبي النهضة والتيار الديمقراطي، فيما دوّن هشام عجبوني، النائب عن حزب التيار الديمقراطي: «النهضة وقلب تونس متفقان على مبدأ تحييد وزارتي الداخليّة والعدل. بالنسبة للنهضة تعيين أشخاص «محايدين» هو تعيين لأشخاص «مضمونين» يسمعون الكلام ولا يفتحون أي ملف قبل أن يأخذوا الإذن من مونبليزير (مقر حركة النهضة). ومن المستحسن أن يكون عندهم «ملفات» لابتزازهم عند الضرورة! هذا هو مفهومها للحياد وهو ما يفسّر رفض النهضة المطلق لتولّي التيار لهذه الحقائب. بالنسبة لحزب نبيل القروي، المسألة واضحة جداً ولا تستدعي أي تعليق!». على صعيد آخر، انتقد نواب تونسيون «تعيينات الوقت المستقطع» التي أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، خلال الأيام الأخيرة، حيث دوّن عبد اللطيف العلوي، النائب عن ائتلاف الكرامة: «إلى السيد رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، إسهال التسميات في الرّائد الرّسميّ يجب أن يتوقّف، لأنّه لا يليق سياسياً ولا أخلاقيّاً إغراق الإدارة بتعيينات رؤساء المصالح و»كواهي» المديرين والمديرين، في فترة حكومة تصريف أعمال تعتبر خارج الزمن السياسيّ. لا يعقل أن يتمّ استباق الحكومة القادمة بترسانة تعيينات في الوقت الضّائع بغرض خلق أمر واقع وسدّ الأبواب أمام أيّ تسرّب للوجوه الثّورية والدّماء الجديدة إلى مفاصل الإدارة. يجب الكفّ عن هذه العادة القبيحة التي ظلّت مختلف الحكومات المغادرة منذ الثورة تستبق بها الحكومات اللاّحقة، تلغيم وتأزيم وسدّ لمنافذ التّغيير. وفي الوقت نفسه يجب على وزراء الحكومة الجديدة أن يبدؤوا عهدهم بمراجعات معمّقة لمختلف التسميات المريبة التي تتمّ في مثل هذه الفترات الانتقالية».
