ذكرت وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، أن الجلسة القضائية للمحكمة تلقت إلى حدود اليوم الثلاثاء، 36 ملف قضية استئنافية موجهة ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية. وأوضحت الوحدة، في بلاغ إعلامي، أن الجلسة العامة القضائية انطلقت في عقد جلسات مرافعة منذ يوم أمس الاثنين، وتمّ تعيين مواعيد جلسات أخرى ليومي الأربعاء والخميس 30 و31 أكتوبر الجاري، على أن يتمّ التصريح بالأحكام بداية من يوم الاثنين المقبل 4 نوفمبر 2019 . وأشارت الوحدة إلى أن الجلسة العامة للمحكمة تلقت ثلاث قضايا باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج ثلاث دوائر انتخابية، وهي تباعا الدائرة الانتخابية بألمانيا، والدائرة الانتخابية ببن عروس، والدائرة الانتخابية القصرين . من جهة أخرى، أوضحت الوحدة أن أكبر عدد من القضايا الاستئنافية رفعت من قبل حزبي "قلب تونس" و"النهضة" (10 قضايا لكل حزب على حدة)، وتم رفع أربع قضايا (4) باسم القائمة المستقلة "صوت أسود الوطن"، في حين تقدم كل من حزب "حركة نداء تونس" و حزب "تحيا تونس" بقضيتين اثنتين لكل حزب. وتقدمت أيضا "حركة الشعب" و"حركة آفاق تونس" و"حزب التيار الديمقراطي" بقضية واحدة لكل حزب، في حين تم تقديم قضيتين اثنتين باسم قائمات مستقلة مقدمة كل على حدة عن" عيش تونسي" و"مستقلون من أجل تونس". يذكر أن الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية، صرحت يوم الثلاثاء الماضي 22 أكتوبر، بقراراتها بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت المحكمة الإدارية قبول عدد من الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، حيث أعادت مقعدا لحزب الرحمة بعد أن أسندته هيئة الانتخابات لحزب "حركة الشعب" بدائرة بن عروس الانتخابية، وأقرت إسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس بالدائرة الانتخابية بالقصرين، فضلا عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها. يشار إلى أن الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية تلقت 102 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 اكتوبر الجاري
