دعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إلى "التصدي لكافة الانحرافات ومحاولة توظيف القضاء لغايات ومصالح سياسية والنأي به عن الخلافات والصراعات السياسية". واشارت الهيئة، في بيان لها اليوم بخصوص ايقاف احد المترشحين للانتخابات الرئاسية (نبيل القروي) على خلفية تهم فساد بموجب بطاقة ايداع صادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس من "خطورة المساس صراحة أو ضمنيا بالمبادئ التي قام عليها الدستور وتوظيف المؤسسات والانحراف بالمسارات والسلطة والاجراءات" مشيرة الى ما "حف ذلك من ايقاف مستعجل مما اثار جدلا ونقاشا واسعا في الاوساط الحقوقية حول مدى قانونيته وشرعيته " كما دعت المشرع والحكومة إلى تشريك جميع الأطراف المعنية وخاصة المحاماة في إصلاح المنظومة القضائية وفي مراجعة النصوص المتعلقة بالاجراءات الجزائية في اتجاه تعصيرها بطريقة تيسر تطبيقها من قبل القاضي والمحامي ضمانا لمبدأ الأمان القانوني وضمانا لحسن سير العدالة. وأكدت الهيئة على حتمية ايجاد التوازن بين الضرورة الاجتماعية والقانونية والأخلاقية لمقاومة جميع أشكال الفساد والجريمة على قدم المساواة بين الجميع وضرورة تطبيق القانون بطريقة سليمة ونزيهة وموضوعية وباحترام الاجراءات وعدم الانحراف بها لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة طبق المعايير الدستورية والدولية واعطاء فعالية لقرينة البراءة. يذكر أن اصدار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لبطاقة ايداع في حق رئيس حزب قلب تونس المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها نبيل القروى وايقافه يوم الجمعة الماضي أثار جدلا في تونس سيما في ما يتعلق بسلامة الاجراءات القضائية والأمنية والتى تم بمقتضاها إصدار وتطبيق بطاقة الايداع بالسجن.
