أطلق أهم الفاعلين الاقتصاديين في قطاع النسيج والملابس، الخميس، بتونس، مشروع "أزياء تونس المستدامة" (النسيج التونسي المستدام) وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجامعة التونسية للنسيج والملابس بالتعاون مع المركز الفني للنسيج وتحالف من أجل ملابس مستدامة. ويهدف هذا المشروع الى تقييم ومقارنة الأثر البيئي لصناعة النسيج والملابس والحدّ من الآثار البيئية السلبية لهذه الصناعة بهدف جعل المنسوجات التونسية قطاعا محافظا على البيئة. ويشمل المشروع عدة مراحل أولها مرحلة نموذجية تضم 10 مؤسسات ومرحلة الثانية تتمثل في صياغة تقرير عالمي حول الصناعة التونسية وبلورة توصيات يتم رفعها للجامعة التونسية للنسيج والملابس والهيئات الرسمية في تونس. وتتمثل المرحلة الثالثة في دعم إدارة الأداء البيئي للصناعة التونسية وتعميم المشروع النموذجي مع ارساء خطة للتحسين المستمر والمصادقة عليها. وأوضح رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفادن، بالمناسبة، أن هذا المشروع سيخول للمؤسسات تحديد استراتيجياتها للتكيف مع المتطلبات البيئية ودفع أدائها في هذا المجال من أجل الاستجابة لتطورات المستقبلية السوق. وأفاد بوفادن أن السوق تشهد مرحلة انتقالية نحو التنمية المستدامة، معتبرا أن إنشاء "تحالف من أجل ملابس مستدامة"، يضم أهم المهنيين والفاعلين الاقتصاديين في مجال النسيج والملابس، يعدّ أفضل دليل على ذلك. ويهدف التحالف الى تقليص التأثير البيئي والاجتماعي لإنتاج الملابس في جميع مراحل التصنيع لتضطلع هذه الصناعة بمزيد من المسؤولية البيئية الى جانب تعزيز تنافسيتها. قبل عقد من الزمان، تضافرت جهود نحو ثلاثين من أهم المسيرين وكبار الموزعين وسلاسل الملابس الجاهزة لإنشاء "تحالف من أجل ملابس مستدامة" بهدف الحد من التأثير البيئي والاجتماعي لصناعة الملابس، وتحديد مختلف مراحل تصنيع الملابس لجعل هذه الصناعة أكثر مسؤولية من الناحية البيئية. وأعلن هذا التحالف، سنة 2012، عن أداة لقياس التأثير البيئي للمنتوجات النسيج، مؤشر "هيغ"،. وبفضل هذا المؤشر أصبح بالامكان اعتماد البيئة كمعيار لقيس التنافسية على غرار المعيار المالي. ويضمّ هذا التحالف حاليا أكثر من مائتي عضوا يمثلون أكثر من 40 بالمائة من سلسلة توريد الملابس في العالم من ضمنها العلامات التجارية العالمية على غرار "آلدو" و"لوفيس"... وأكد بوفادن ان قطاع النسيج والملابس قد استرجع حيويته سنة 2018، إثر مرحلة الركود التي شهدها منذ 2010، وتطورت صادرات القطاع بنسبة 8ر17 بالمائة بعد أن زادت بنسبة 4ر16 بالمائة سنة 2017. وحافظ القطاع على نسقه الايجابي خلال الأشهر الأولى من 2019.(وات)
