- 13 أستاذا وقع ضبطهم بصدد تقديم الدروس الخصوصية خارج الإطار التربوي - الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية لا يمكن أن يتحقق في ظل تشتت التعليم والتربية بين 4 وزارات - في السنة الدراسية الحالية هناك 4000 تلميذ عادوا من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي - لا تسامح هذه السنة مع قانون الغش - «الباك سبور» هي عنوان للفساد - شخصيا أعتبر أن محطة «السيزيام» لا بد أن تكون محطة إجبارية أبرز المٌستجدات التنظييمية واللوجستية التي ستصاحب سير الامتحانات الوطنية هذه السنة فضلا عن جديد السنة الدراسية المرتقبة كانت تلك أهم المحاور التي تم التطرّق اليها خلال الحوار الذي ادلى به وزير التربية حاتم بن سالم صباح امس ل «الصباح». وقد انساب الحديث تلقائيا آتيا في البداية على ابرز الاستعدادات لتأمين سير المحطة التقييمية الهامة للباكالوريا، ليؤكد الوزير بانه تم هذه السنة التخلي عن استعمال آلات التشويش عن الغش لعدم نجاعتها، مشددا على انه لا تسامح ولا تراجع هذه السّنة في حال وٌقوع حالات غش بما ان القانون ساري المفعول من السنة الماضية والجميع على دراية به، وصولا الى اختبارات «الرياضة» او ما يعرف ب»الباك سبور» ليعتبر الوزير انها عنوان للفساد في ظل التضخيم الحاصل على مستوى الاعداد المتحصل عليها. كما تطرق اللقاء ايضا الى جملة من المسائل الراهنة على غرار مناظرة «السيزيام» التي تكتسي هذه السنة طابعا شبيها بالامتحانات الوطنية. وفيما يلي نص الحوار: * لننطلق من الامتحانات الوطنية وتحديدا من المحطة التقييمة الهامة الباكالوريا وابرز المستجدات التي ستصاحبها هذه السنة على المستوى اللوجستي والتنظيميي، هل من جديد؟ - هناك تقاليد واجراءات في الباكالوريا بينت نجاعتها لاسيما انها مبينة على الوفاق بين كل المتدخلين، لهذا فنحن لسنا في سباق على مستوى التجديد بما ان الخيار الحاصل على المستوى العلمي والبيداغوجي هو مواصلة الاقتداء بالمنهج الذي أرسي منذ سنوات والمتمثل في الالتصاق اكثر ما يمكن بالواقع، لا سيما انه في السابق وبفضل جملة من العوامل على غرار آلية احتساب ال 25 بالمائة في المعدل، فضلا عن تفشي معضلة الغش في الامتحان، كان هناك تشكيك في مصداقية الامتحانات لا سيّما الباكالوريا. لكن خلال السنوات الاخيرة عادت المصداقية لهذا الامتحان الوطني من خلال مكافحة شديدة لحالات الغش وتنظيم اكثر احكاما للامتحانات * لماذا تم التخلي عن استعمال آلات التشويش على الغش هذه السنة؟ - تم خلال السنوات الماضية اعتماد تجربة آلات التشويش على الغش وكنت سبّاقا في هذه المسألة منذ سنة 2009 حيث كانت هذه الآلات آنذاك هدية من المشغّل اتصالات تونس ثم تولّت لا حقا وزارة التربية شراء هذه الآلات. ما حدث انه لا وجود لتوافق بين وزارة التربية ووزارة التكنولوجيات وباقي المراكز المعنية بالمسألة حول نجاعة هذه الآلات التي تم شراؤها في عملية التشويش. هناك اشكالية على مستوى الصفقة التي تمت، فالمزوّد يعتبر انه استجاب للمعايير المطلوبة في حين أن مركز الدراسات في الاتصال يعتبر ان هذه المعايير تشوبها بعض الاشكاليات. لهذا قررت ان أودع المسألة صلب اللجنة العليا للصفقات، واذا وجد جانب قضائي فإن الوزارة مستعدة للوقوف امام القضاء. بقي انه لا يمكن التلاعب بسلامة الامتحانات باستعمال آلات تشويش ليس حولها توافق فيما يتعلق بنجاعتها، لهذا تم هذه السنة التخلي عنها واتخاذ بعض الاجراءات لا سيما على مستوى المواضيع من خلال عدم ايداعها في مكتب المدير حيث أصبحت تودع في مكان معيّن مغلق يخضع للمراقبة الدقيقة وخارج عن نطاق مدير المركز. * هل أن الوزارة ستكون صارمة هذه السنة في حال ضبطت حالات غش لا سيما انه في السنة الماضية تم التسامح مع ما يقارب 104 تلاميذ؟ - السنة الماضة تم تطبيق القانون بحذافره ولم نتراجع لكن ادركنا ان بعض الحالات لم تكن غايتها الغش في الامتحان وبالتالي فقد تمت دراسة ملفاتهم وسيجتازون هذه السنة امتحان الباكالوريا. هذه السنة لا تسامح حيث لم يعد القانون بجديد والجميع يدرك الامر. * صرحت مؤخرا بان اختبارات الباكالوريا هذه السنة ستكون في المتناول، هل يعني ذلك انه سيتم الاخذ بعين الاعتبار التجاذبات التي رافقت السنة الدراسية الحالية؟ - لا، لم أقل ذلك، كل ما في الامر انني صرحت بان الاختبارات ستكون في متناول التلميذ المتوسط. لا انكر ان الظرفية الاستثنائية التي عاشها التلميذ هذه السنة ما تزال تداعياتها موجودة الى اليوم. * هل يعنى ذلك ان الازمة كانت لها تداعيات على نسق استكمال البرامج والمناهج التعليمية؟ -لا، اقصد التاثير البسيكولوجيي للازمة على نفسية التلمذ، اما على مستوى التدارك فان كل تلميذ حتى وان خضع لظروف صعبة الا انه قد اخذ حظه من عملية التدارك وهذا يعود الى مجهودات خاصة للاساتذة. اشدد على ان الجميع قد اخذ حظه ربما بصفة اسرع لكن لا احد اليوم يمكن ان يلج لقاعة الامتحان ويقول عكس ذلك. * لطالما انتقدتم الباكالوريا رياضة لماذا؟ - نعم، الباكالوريا رياضة في شكلها الحالي هي عنوان الفساد وفي 2009 وبالتوافق مع وزارة الرياضة تقرر الغاء الباكالوريا رياضة لانها لا تحمل أي معنى. ومن موقعي كوزير للتربية كنت قد قاطعتها منذ سنتيين، لأنني لا أسمح لنفسي بمباركة أشياء أعرف جيدا أنها غير مقبولة وغير معقولة، فهل يعقل مثلا أن يتحصل 99 بالمائة من التلاميذ في الباكالوريا رياضة على أعداد فوق 18 من عشرين، هناك تضخيم غير مقبول للأعداد التي تسند للتلاميذ على خلفية الدروس الخصوصية في الرياضة، ولو كانت هذه الأعداد تسند لها ميداليات ذهبية لكانت تونس بطلة العالم في الرياضة، اضافة إلى ذلك انتشار المظاهر السلبية التي أصبحت ترافق هذا الحدث، والتي وصلت إلى حد الموت من خلال حوادث السير واللجوء إلى العنف الخطير داخل المؤسسات التربوية، وانا لا أبارك أشياء فاسدة وتضر بصورة الباكالوريا. * تجرى اختبارات السيزيام هذه السنة في ظروف شبيهة بالامتحان الوطني ما الغاية من ذلك؟ - أردنا من خلال هذه الفلسفة ان ننطلق من الأساسيّات في عملية التقييم حيث كانت دائما «السيزيام» وأبدا محطة هامة للتقييم. لكن لا يمكن ان نٌعيد هذه المحطة التقيمية بين عشية وضحاها الى امتحان وطني. لهذا قرّرنا هذه السنة واستعدادا للقرارات التي ستتخذ لاحقا في مجال الاصلاح التربوي ان نضع التلاميذ في اطار شبيه بالامتحان الوطني لا سيما ان الجانب الاساسي في هذه العملية هو ان عملية الاصلاح ستؤمنها اطارات تربوية مختلفة من خارج القسم. * هذه الالية الجديدة في اصلاح امتحانات السيزيام اثارت موجة استياء بالنظر الى ان المدارس الخاصة لن يشملها هذا الاجراء وهو ما اشر الى القول بوجود خرق في مبدإ تكافؤ الفرص بالنسبة للولوج الى المعاهد النموذجية؟ - أكثر من 86 بالمائة من التلامذة مسجلون في القطاع العمومي يعني انه من يقرر ويضبط الاستراتيجيات هو القطاع العمومي على ان يتولى لاحقا القطاع الخاص الاقتداء به. بالنسبة للخاص هناك اشكاليات تتعلق بالمنافسة فيما بينهم وبالتالي اكتفي بنصحهم بان يقوم بعملية الاصلاح اساتذة من خارج القسم في انتظار ان تكون هذه المحطة التقيمية امتحانا وطنيا. الهدف الاساسي هو الوصول الى تقييم فعلي لحقيقة مكتسبات التلميذ الفعلية في السيزيام. * هل ان الاجراءات الشكلية المعتمدة هذه السنة في مناظرة السيزيام تعتبر بمثابة خطوة نحو اجباريتها السنة القادمة؟ - شخصيا اعتبر ان محطة السيزيام لا بد ان تكون محطة اجبارية، لا بد ان يكون هناك امتحان وطني في هذه المرحلة لانه حينها فقط يمكن التفطن الى قدرات التلميذ. من هذا المنطلق من الضروري ادراك المستوى الفعلي للتلميذ. * انطلقت أمس امتحانات التاسعة أساسي، هل هناك تغييرات ستتطرأ على هذه المناظرة؟ - ليس هناك أي تغيير في مناظرة التاسعة أساسي، ومثل هذه التغييرات ان وجدت يجب أن تتم على مراحل ويجب ان يكون عليها وفاق، وفي الوقت الراهن هدفنا الاساسي هو اصلاح التعليم الابتدائي الذي ينطلق من عملية تقييم السنة السادسة التي لا يمكن أن تفرض اجباريتها إلا في إطار اصلاح شامل للمنظومة التربوية، الذي لا يمكن أن يتحقق في ظل تشتت التعليم والتربية بين 4 وزارات وهي وزارة المرأة، وزارة التكوين المهني، وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، واذا اردنا الاصلاح الحقيقي والشامل يجب أن تكون مسؤولية التعليم في وزارة واحدة. * كم يبلغ عدد الاساتذة الذين تم ضبطهم بصدد تقديم دروس خصوصية خارج الاطار التربوي؟ - 13 أستاذا وقع ضبطهم وهم اليوم محل تحقيق، والوزارة جادة في تطبيق القانون وهو ما ادركه عديد الاساتذة حيث ساهم هذا القانون في ارتفاع درجة الوعي في صفوف المربين. * هل هناك جديد بخصوص المستجدات التربوية خلال السنة الدراسية القادمة؟ - بدأت الاجتماعات على مستوى الولايات وتم الاتفاق على أن العودة المدرسية يجب أن تتم في إطار مسؤولية شاملة ولا تقتصر على وزارة التربية بمفردها وشكلنا لجانا مكونة من المجتمع المدني وسلطة الاشراف والنقابات والولاية استعدادا للعودة المدرسية وانطلقت هذه اللجان في عملها وتقوم بتشخيص الوضع انطلاقا من تقييم العودة في السنة الفارطة والعمل على تلافي النقائص وتجاوز السلبيات خاصة على مستوى نقص الاطار التربوي الذي تمكنا من تجاوزه بفضل الانتدابات، خاصة في ظل تزايد عدد التلاميذ، ونؤكد أننا سنؤمن عودة مدرسية طبيعية. * هل صحيح أن هناك عددا كبيرا من التلاميذ الذين هجروا التعليم العمومي نحو الخاص بسبب التجاذبات بين الوزارة والنقابات؟ - ليس صحيحا والعكس صحيح، في السنة الدراسية الحالية هناك 4000 تلميذ عادوا من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي الذي يبقى الأساس رغم كل شيء، والمطلوب اليوم استقرار كامل لتدعيم منظومة التعليم العمومي خاصة بعد الانتخابات المرتقبة والتي ستأتي بفاعلين ومسؤولين جددا. منال حرزي
