من المنتظر أن يفوق عدد الملفّات المسجّلة في برنامج الأمان الاجتماعي في ولاية القيروان أكثر من 55 ألف ملفّ وقع إلى حدّ اليوم تسجيل نحو 36 الف ملف تمّ تخزينها في المنظومة الاعلامية وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالجهة الحبيب بن علية. وأضاف في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة خلال اليوم الاعلامي الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الاربعاء بالقيروان للتعريف بقانون الأمان الاجتماعي وبالخطة الاتصالية المخصّصة له، أن المساعدات المخصصة لبرنامج الامان الاجتماعي تبلغ قرابة 700 مليون دينار اي ما يناهز 7ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ويشمل البرنامج حوالي 900 الف عائلة فقيرة ومحدودة الدخل في كامل تراب الجمهورية و620 الف عائلة تتمتع ببطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفضة وهو يستهدف العائلات التي تكفل اطفالا والمسنين والاشخاص من ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل. وأوضح ان هذا البرنامج يستهدف الفئات المعوزة ومحدودة الدخل التي كانت تنتفع بالبرنامج الوطني لاعانة العائلات المعوزة والحاملة لبطاقات علاج مجاني، كما يهمّ العائلات المنتفعة ببطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة مشيرا الى ان عدد المنتفعين حاليا ببطاقات العلاج المجاني في ولاية القيروان يبلغ 16330 منتفعا فيما يبلغ عدد المنتفعين ببطاقات العلاج المنخفضة 43 الف منتفع. وأضاف بن علية أن المساعدات المدرجة في اطار الامان الاجتماعي لن يعتمد عند اسنادها على العنصر البشري بل سيعتمد على منظومة مرقمنة يتم فيها تخزين كل البيانات والمعطيات عن هذه الفئات إثر القيام ببحث ميداني من قبل الاخصائيين الاجتماعيين ويتمّ في مرحلة لاحقة اعتماد طريقة تنقيط علمية في إسناد المساعدات. وسيساهم البرنامج بالاضافة الى منح المساعدات، في معالجة الفقر متعدد الابعاد عبر توفير سجل وطني للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل سيمكن الاطراف المتدخلة في قطاعات تحسين السكن والتكوين المهني والصحة التشغيل والنقل. وتجدر الاشارة الى ان احداث برنامج الامان الاجتماعي يندرج وفق تصوّر الحكومة في غطار توجه اصلاحي لمنظومة الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وفق رؤية للمنوال لاجتماعي بتونس وهو يهدف بالخصوص الى مقاومة الاقصاء والحد من الفقر وتعزيز اليات الادماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات والحد من التفاوت الاجتماعي. وللانتفاع بالبرنامج يتوجب على كل مواطن من الحالات الاجتماعية الاتصال بأقرب وحدة محلية للنهوض الاجتماعي التابعة لمقر سكناه وتوفير الوثائق الادارية المطلوبة الخاصة برئيس العائلة وكل افراد عائلته في الكفالة وايداع مطلبه بالوحدة ثم في مرحلة ثانية انتظار زيارة الاخصائي الاجتماعي لمقر سكناه لمعاينة ظروف عيشه واستكمال البحث الميداني وتضمين كل البيانات بالمنظومة المعلوماتية الخاصة بالبرنامج. ويذكر انه تم توفير 1500 اخصائي اجتماعي ميداني بكامل تراب الجمهورية لتنفيذ برنامج الامان الاجتماعي و1100 لوحة مسحية و700 حاسوب لتأمين الجانب اللوجيستي التي يتطلبها البرنامج. وتطرّق عدد من الاخصاصيين الاجتماعيين خلال اليوم الاعلامي الى الصعوبات التي يواجهها الاخصائيون الاجتماعيون خاصة خلال زياراتهم الى المناطق الريفية النائية ومنها عدم توفر اللوحات المسحية بالعدد الكافي للاخصائيين بالاضافة الى ان السيارات الخفيفة التي تم توفيرها لوحدات النهوض الاجتماعي ليست كافية بالعدد المطلوب كما انها ليست مناسبة لوعورة المسالك بالمناطق النائية مما يظطر الاخصائي الاجتماعي الى اتمام بقية المسافة على قدميه لبلوغ مسكن العائلة المعوزة لإنجاز بحثه الميداني.
