رغم صدور قانون المالية لسنة 2019 في الرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ منذ غرة جانفي الجاري، ستعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال هذا الأسبوع حسب ما أكده نائب رئيس اللجنة الهادي بن ابراهم ل«الصباح» جلسة للتداول حول قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 26 ديسمبر 2018 والمتعلق بالطعن في دستورية مشروع قانون المالية عدد 72 لسنة 2018. وقال بن ابراهم ان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد مساء الخميس الماضي أحال على اللجنة قرار الهيئة الوقتية القاضي بإسقاط الفصل السادس والثلاثين المتعلق بتوضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية، وتبعا لهذه الاحالة ستناقش اللجنة ذلك القرار وسترفع تقريرها للجلسة العامة. ونص هذا الفصل على ان: «تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: «يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية». واعتبر الطاعنون ان هذا الفصل فيه خرق لمبادئ دستورية منها عدم عرضه على المجلس الاعلى للقضاء لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على الجلسة العامة لأنه في علاقة بالقضاء، اضافة الى مساسه بواجب السر المهني للمحامين والخبراء والمهن الطبية، كما اعتبر الطاعنون ان هذا الفصل خارج عن مجال قانون المالية بمعنى انه من «فرسان الميزانية» وقالوا ان فيه خرقا للمعاهدات المصادق عليه. ومن المنتظر أن يثير قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين نقاشا ساخنا نظرا لأن الهيئة لم تعلل سبب رفض بقية المطاعن المقدمة من قبل عدد كبير من النواب الموقعين على عريضة الطعن وجلهم من كتلة نداء تونس الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات. ويذكر أن النواب الموقعين على هذه العريضة ينتمون الى كتل نداء تونس والجبهة الشعبية والديمقراطية والولاء للوطن الى جانب عدد من النواب غير المنتمين الى كتل، ويبلغ عددهم 76 نائبا، أي أكثر من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، وهم على التوالي: المنذر بلحاج علي والطيب المدني وفاطمة المسدّي وأميرة الزوكاري وكمال هراغي ومحمد عبد اللاّوي وألفة الجويني وشاكر العيادي وأسماء أبو الهناء وعماد أولاد جبريل ولمياء الغربي وتوفيق الجملي وطارق الفتيتي وهدى تقيّة والخنساء بن حراث ورضا الزغندي وشكيب باني ومحمد رمزي خميس وحسام بونني ونجلاء السعداوي ومحمد الفاضل بن عمران وفيصل خليفة ودرّة اليعقوبي وعبد الرؤوف الشابي ومحمود القاهري ونورة العامري وسماح بوحوال ومحمد الأمين كحلول ونوال طياش وابتهاج بن هلال ولمياء المليح ومراد الحمايدي ونزار عمامي وعمار عمروسية وأيمن العلوي ومباركة البراهمي وعبد المومن بلعانس وفتحي الشامخي وزياد الأخضر ومنجي الرحوي وسعاد الشفّي ووفاء مخلوف وعلي بالأخوة وعبد القادر بن ضيف اللّه وأحمد الخصخوصي ومحمد الحامدي وريم الثايري وعبد الوهاب الورفلي ومنير الحمدي ويوسف الجويني وعدنان الحاجي وياسين العياري وريم محجوب والجيلاني الهمامي وأحمد الصديق وزهير المغزاوي وصبري دخيل وسالم الأبيض ونعمان العش وسامية عبو وغازي الشّواشي وفيصل التبّيني ورضا شرف الدّين ونذير بن عمّو وسفيان طوبال وأنس الحطاب ونور الدّين المرابطي ونور الدين بن عاشور وعبد العزيز القطّي وطارق البرّاق وهيكل بلقاسم وشفيق العيادي وكمال الذوّادي وحسن العماري وسماح دمّق ومنجي الحرباوي. غضب ليست المرة الأولى التي يثير فيها قرار للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين زوبعة تحت قبة البرلمان، اذ سبق أن تسبب قرارها الصادر في أكتوبر 2017 بشأن الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري في غضب نواب المعارضة، وذهب بعضهم وقتها وبعد اطلاعهم على ما جاء في ذلك القرار القاضي بإحالة المشروع الى رئيس الجمهورية لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار، الى التشكيك في استقلالية الهيئة الوقتية وقالوا انهم صعقوا بتعلاتها. كما عبر عدد من نواب المعارضة قبل ذلك عن انزعاجهم من قرار الهيئة الصادر في شهر أفريل من نفس السنة والمتعلق بالقانون الاساسي للمجلس الأعلى للقضاء اذ أحالت الهيئة المشروع على رئيس الجمهورية على حالته لتعذر توفر النّصاب القانوني للبتّ في دستوريته. وفي كل مناسبة علق فيها نواب من المعارضة سابقا على أحد قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كان نواب نداء تونس يصدونهم ويلقون عليهم باللائمة، ويتهمونهم بأنهم لا يحترمون مبدا استقلالية القضاء وحصل ذلك خاصة مع قانون المصالحة، والسؤال المطروح اليوم هل سيستعملون نفس عبارات نواب المعارضة بعد ان علقوا آملاهم على الهيئة وانتظروا منها اسقاط قانون المالية برمته بصفة اصلية وبصفة احتياطية في عدد من فصوله وأبوابه. الملاذ الوحيد في ظل غياب المحكمة الدستورية التي كان من المفروض تركيزها منذ 23 أكتوبر 2015، وبصرف النظر عن مواقف النواب من قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ستظل هذه الهيئة الجهة الوحيدة التي يمكن للنواب أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة اللجوء اليها للدفع بعدم دستورية مشاريع قوانين او مبادرات تشريعية، وجميع السلط مجبرة على الاذعان لقراراتها، وحتى الانتفاضات التي تقام ضد القوانين في الشوارع لا تغير شيئا. وسبق للعديد من النواب أن توجهوا خلال السنة الماضية للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عديد المرات للطعن في دستورية مشاريع قوانين. اذ تم الطعن في مشروع القانون المتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشّحين للانتخابات الرّئاسية والتشريعيّة والجهويّة والبلديّة وقد قبلته الهيئة، وهو مقدم من النواب عبد الرؤوف الشريف وصلاح البرقاوي وحسونة الناصفي وليلى الزحاف ونادية زنقر ونجيب الترجمان وتوفيق والي ومحمد الطرودي ورابحة بن حسين وسماح بوحوال والناصر الشنوفي ومريم بوجبل وهدى سليم وهاجر العروسي وخولة بن عائشة وعبادة الكافي والصحبي بن فرج وسهيل العلويني ومروان فلفال وإبراهيم ناصف ومصطفى بن أحمد وليلى أولاد علي وليلى الحمروني وناجية بن عبد الحفيظ وصبرين القوبنطيني وبشرى بالحاج حميدة ورياض جعيدان وريم محجوب وسعاد الزوالي ونزهة بياوي وألفة السكري وسامية عبو ونعمان العش ومبروك الحريزي وعماد الدائمي وإبراهيم بن سعيد وغازي الشواشي وعبد الرؤوف الماي وريم الثائري. وفي المقابل رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عريضة طعن في دستورية عدد من فصول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالجماعات المحليّة التي رفعها المحامي جمال مارس نيابة عن النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة عواينية، وترى النائبة أن تلك الفصول محل الطعن تتيح إمكانية التفويت في الأراضي ذات الصبغة الفلاحية للمستثمرين مهما كانت جنسيتهم ويتم ذلك بعد تغيير صبغة الأراضي الفلاحية من قبل المجلس الجهوي لأغلبية ثلثي أعضائه. ويعود سبب رفض الهيئة هذا الطن لوجود اخلالات شّكليّة اذ كان يجب أن تكون العريضة ممضاة من قبل ثلاثين نائبا على الأقلّ وأن يقع تقديمها مباشرة إلى الهيئة لا عن طريق محام. ولجأ عدد آخر من النواب الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وطعنوا بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستورية المستقلّة وظل هذا المشروع قرابة سنة كاملة يروح ويجيئ بين مقري البرلمان والهيئة الى ان تم رفع اشكال اللادستورية. وقضت الهيئة في 30 جويلية الماضي بدستورية هذا المشروع الذي تم الطعن في عدد من فصوله يوم 12 جويلية 2017 من قبل النواب سامية عبوّ وغازي الشواشي ونعمان العش وهيكل بلقاسم وشفيق العيادي وعمّار عمروسية وطارق البراق وعبد المؤمن بلعانس وأحمد الصديق وزهير المغزاوي وسالم الأبيض وريم الثايري وسعاد الشفّي ومراد الحمايدي وعبد العزيز القطي وزياد الأخضر وإبراهيم بن سعيد وفتحي الشامخي وصبري الدخيل وفيصل التبيني وعدنان الحاجي وعماد الدايمي ومبروك الحريزي وخميس قسيلة وأيمن العلوي ومباركة عواينية وجيلاني الهمامي ورضا الدلاعي وأحمد الخصخوصي ونزار عمامي. السجل الوطني للمؤسسات للطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات لاذ عدد من النواب بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهم نذير بن عمو وغازي الشواشي وسامية عبو وزياد الأخضر وسالم لبيض ودرة اليعقوبي وعبد المؤمن بلعانس وطارق البراق وتوفيق الجملي ونعمان العش وخميس قسيلة وناصر شويخ ومراد الحمايدي وأيمن العلوي وسعاد البيولي الشفي ومنجي الرحوي وفيصل التبيني ونورالدين بن عاشور وشفيق العيادي ومبروك الحريزي وصبري الدخيل وإبراهيم بن سعيد وفتحي الشامخي وزهير المغزاوي ورضا دلاعي وعبد الوهاب الورفلي ويوسف الجويني وعدنان الحاجي وهيكل بلقاسم وصلاح البرقاوي. وبعد المداولة قررت الهيئة الوقتية قبول الطعن شكلا وفي الأصل التصريح بعدم دستورية الفصل 10 من مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات ورفض بقية الطعون وتبعا لهذا القرار اضطرت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى إعادة النظر في هذا الفصل وعقد المجلس يوم 2 أكتوبر الماضي جلسة عامة لتصحيح الفصل غير الدستوري، وفي 22 أكتوبر قالت الهيئة الوقتية ان مشروع القانون لم يعد يثير اشكالا دستوريا. وفي المقابل لم تقبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستورية مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 المقدم من النواب المنذر بلحاج علي ودرّة اليعقوبي وسامية عبو وأنس الحطّاب والخنساء بن حرّاث وهدى تقية وأميرة الزكراوي وأسماء أبو الهناء وأيمن العلوي ومحمد رمزي خميس وفيصل التبّيني وعماد أولاد جبريل وطارق الفتيتي وحسن العماري ونزار عمامي وصبري دخيل ومراد الحمايدي وشكيب باني وعماد الدّايمي وعبد العزيز القطي ويوسف الجويني وعدنان الحاجي وحسام بوننّي وياسين العياري ومحمد الفاضل بن عمران والمنجي الرّحوي وزياد الأخضر وزهير المغزاوي وأحمد الصّديق وغازي الشوّاشي وسفيان طوبال والمنذر بالحاج علي. وستواصل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فتح أبوابها هذا العام للنواب الذين يرغبون في الطعن في مشاريع القوانين التي من المنتظر ان يصادق عليها مجلسهم، ولكن الى متى سيتواصل عهد المؤقت، ومتى ستتوافق الكتل البرلمانية على استكمال انتخاب ثلاثة اعضاء للمحكمة الدستورية بما يسهل تركيز هذه المؤسسة التي ناضل من أجلها الكثير من التونسيين.
