تقدم منذ فترة قصيرة الممثل القانوني للوكالة الوطنية للترددات بشكاية إلى أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية وأفاد انه خلال عملية تفقد تم التفطن الى موظف بالوكالة يقوم بمراسلات الكترونية عن طريق جهاز حاسوبه موجهة من شركة تدعى «ر.ك» الى شركات اجنبية وتتضمن هذه المراسلات معلومات تخص الصفقات العمومية المزمع القيام بها وانجازها من الوكالة الشاكية، وذلك لغاية الفوز بالصفقات العمومية والمعلومات الخاصة بها التي تنوي الوكالة إجراءها لتسهيل الفوز بهذه الصفقات كما تتضمن هذه المراسلات ايضا معطيات عن عروض الشركات المنافسة مقابل عمولة مالية من قيمة الصفقة.. وهو ما يعد خيانة مؤتمن وإفشاء لأسرار المؤسسة.. وأضافت الوكالة الشاكية عن طريق ممثلها القانوني ان المظنون فيه يقوم بتوجيه الارساليات الى هذه الشركات الاجنبية التي تشتغل في مجال الترددات ومتواجدة بجنوب افريقيا وكندا وفرنسا بالتنسيق مع شركة اتصالات تابعة لشقيقه مقابل مبالغ مالية تتضمن معلومات خاصة بالوكالة ومعلومات اخرى لربط الصلة بمصالح شركة اتصالات وطنية... وقد أثارت هذه المراسلات الالكترونية الموجودة بذاكرة الحاسوب شكوكا في مدى تورط المعني في الارساليات المشبوهة خاصة وان المظنون فيه يطلب من هذه الشركات الاجنبية مراسلته عبر بريده الالكتروني الخاص... وبمزيد التحرير على المظنون فيه تبين ان المراسلات الموجهة من الشركة الخاصة تابعة لشقيقه ويقوم من خلالها وبحكم عمله بالوكالة استغلال هذه الشركات الأجنبية، التي تتعامل معها الوكالة وتتزود منها بالمعدات والتجهيزات التي تستغلها في نطاق عملها، بالاتصال بها وتسليمها معطيات حول كراس الشروط المتعلقة بطلبات عروض عالمية في طور الانجاز تخص الوكالة بالإضافة الى العروض المالية لشركات منافسة كما يقوم المظنون فيه مقابل ذلك طلب امضاء عقود تمثيلية للحصول على الصفقات مقابل نسبة مالية تحدد حسب قيمة العرض وحسب الشروط وهو ما يعد نشرا وإفشاء للسر المهني وترويج معطيات سرية تخص نشاط مرفق عمومي.. باستنطاق المظنون فيه انكر ما نسب اليه مؤكدا انه يعمل بالوكالة منذ 2002 وقد شغل مناصب هامة فيها وقد علم ان التفقدية العامة بوزارة الاتصال (سلطة الإشراف) تقدمت ضده بشكاية بسبب العثور بجهاز حاسوبه الاداري على اثر عملية تفقد على إرساليات الكترونية موجهة إلى شركات أجنبية فيها افشاء لأسرار الوكالة وقد تم نسخ جميع المعطيات المخزنة بحاسوبه ولاحظ ان هذه الشركات لم تتعامل مع الوكالة وقد تعاملت مع شركة خاصة كان يديرها شقيقه وشريكه وهي مختصة في بيع الالات ومعدات تجهيز كهربائية والكترونية في مجال الاتصالات... مؤكدا ان العقود التي ابرمتها الشركة الخاصة هي عقود متاحة وليس لها اية قيمة قانونية.. وقد تم اغلاق الشركة الخاصة لذلك قام بتحويل المعطيات عن طريق «وحدة تخزين» «فلاش ديسك» الى حاسوبه الاداري قصد المحافظة عليها من الإتلاف لا غير.. خاصة وان الشركة الخاصة لم تمارس نشاطها منذ تأسيسها الى حين اغلاقها مؤكدا ان عملية التفقد التابعة لسلطة الاشراف هو تفقد انبنى على مجرد الشكوك وفيها تحامل عليه خاصة وانه لم يسرب معطيات خاصة بالصفقات العمومية التي تبرمها الوكالة او تنوي انجازها مع الشركات الاجنبية بغاية الحصول على منفعة أو إلحاق الضرر بالوكالة.. لكن بعد الاستقراءات والبحوث تقرر توجيه جريمة استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية وحفظ التهمة في حق المشارك وإحالته طبق نص الحكم على المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل ما نسب اليه من افعال...
