◄ المطالبة بكشف حقيقة «الغرفة السوداء» و«الجهاز السري» لحركة «النهضة» ◄ دعوة إلى الإحاطة بعائلات شهداء العمليات الإرهابية وجرحاها ◄ استفسارات عن إجراء «آس ديس سات» وعن رخص الصيد صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته المنعقدة بقصر باردو على مشروع ميزانية وزارة الداخلية التي قدرت ب3 ملايين و93352 مليون دينار. وخلال النقاش طالب النواب بالعناية بالأعوان وبتجهيز المراكز بالسيارات والمعدات اللازمة ودعوا الى مزيد الاهتمام بعائلات الشهداء وبجرحى العمليات الارهابية، واستفسروا عن «الغرفة السوداء» وطالبوا الوزير بكشف الحقيقة لكي تطمئن قلوب التونسيين ودعوا الى تحييد المؤسسة الامنية عن التجاذبات السياسية. واستفسر بعضهم متى سيقع سد الشغورات في سلك المعتمدين وسلك العمد وهناك منهم من دعا الى فتح ملف رخص الصيد الذي تشوبه شبهات فساد. جميلة الجويني النائبة عن النهضة وفي علاقة بموضوع الغرفة السوداء قالت إن القضاء سيعالج كل القضايا المحالة عليه بالحيادية والاستقلالية اللازمة ودعت وزارة الداخلية الى عدم التأثر بالضجيج الذي يحدثه البعض، والى التحلي بالحيادية من اجل ازالة الصورة السوداء التي كانت عليها الوزارة قبل الثورة. وطالبت بدعم جهود الاعوان المكلفين بمقاومة الارهاب والتهريب في المناطق الحدودية وقالت ان هناك نقصا في عدد الاعوان، وطالبت بتعزيز الادارة الجهوية للأمن بتطاوين بالعدد الكافي من الاعوان وتمكينهم من المعدات التي تساعدهم على القيام بدورهم في هذه الولاية الشاسعة. وذكرت ان ابناء تطاوين يشاركون في المناظرات الامنية لكن نسب النجاح صغيرة وحتى الذين ينجحون فيها لا تطلبهم الوزارة وهو ما تسبب في احتقان الجهة. ولاحظت النائبة وجود تأخير في اعطاء جوازات السفر والبطاقة عدد 3 وابلغت الوزير طلب ابناء رمادة وقالت له ان هذه المنطقة تفتقر لمقر خاص بالحماية المدنية فاقرب مركز للحماية يقع على بعد 30 كلم، ودعت الى مراجعة اجراء الاس ديس سات وبينت انها لا تفهم لماذا يتم التمسك به وذكرت ان الشرطة البلدية في حاجة الى تعزيز عدد اعوانها. أما محمد رمزي خميس النائب عن نداء تونس فقال إنه لغايات مغرضة تم التشكيك في الامن لكن الاسلاك الامنية اثبتت ان تونس آمنة، واضاف ان تاريخ وزير الداخلية مشرف وعبر عن امله في ان لا يتم دفعه الى اعمال تضر بمستقبله. وذكر أنه لا بد من التذكير بان الوزارة خضعت في الفترة السابقة للعديد من التجاذبات السياسية ولا يمكن النأي بها عن التجاذبات اذا لم تكن الوزارة هي المبادرة بذلك، فالوزير ابن الادارة وعليه ان يحسن تسيير دواليبها واستغلال الكفاءات العديدة الموجودة فيها، واشار الى انه تم ضرب العديد من الكفاءات في السنوات الاولى للثورة كما انه على الرغم من حصولهم على احكام ادارية تنصفهم فلم يقع اخذها بعين الاعتبار. وتساءل خميس لماذا هناك مقر حزب سياسي بعينه يوجد حوله تركيزا امنيا كبيرا واضاف ان دار التجمع في عهد بن علي لم تكن تحظى بمثل ذلك التأمين فهل يعود السبب الى ان الوزارة خائفة من الحزب او خائفة عليه وان كانت خائفة عليه فممن هي تخاف؟ ولاحظ النائب ان هناك تقدما في العناية بالعنصر البشري من خلال تمكينهم من ازياء لائقة واضاف انه لا بد من توفير مزيد من العناية بجرحى المؤسسة الامنية وبعائلات الشهداء ودعا الوزارة الى تفعيل التعاونية. واثنت هاجر بن الشيخ احمد النائبة عن الائتلاف الوطني على جهود الوزارة ودعت وزير الداخلية الى توفير الامن امام المعاهد وفي محطات النقل وطالبته بتغطية مراكز الامن بناء على الكثافة السكانية ودعته الى ايجاد مقر امني لمركز البحر الازرق وقالت انه لا يعقل ان تظل منطقة فيها 70 الف ساكن مثل البحر الازرق بالعاصمة دون تغطية ودعت الى توفير مقر لمركز الكرم وتوفر مركز امن في حدائق المنزه. ولاحظت ان الشرطة البلدية غير متعاونة وقالت ان هناك شبهات فساد وتنازع اختصاص بينها وبين الشرطة البيئية يجب توضيحه، واضافت ان هناك 300 شخص تتعلق بهم شبهات ارهاب وهم عائدون من بؤر التوتر ويهددون امن البلاد ومن الضروري استعمال اساور مراقبة الكترونية وذلك لتسهيل عمل الامنيين. وبين عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية أنه يوجه تحية حارة الى الامنيين الذين يتصدون الى الإرهاب وقال ان البلاد مقلوبة وهي تمشي على رأسها لا على رجليها لان أفضل السيارات وسترات الحماية لا يتمتع بها من يحرسون الجبال والمناطق الحدودية بل يتمتع بها غيرهم من «الواصلين الى فوق»، ودعا النائب الى تمكين الاعوان من وسائل حماية وبين ان الدولة زمن الاستبداد كانت بوليسية بامتياز واليوم فيها محاولات للتدجين والتطويع من اجل قمع الحراك الاجتماعي في ظل افلات من العقاب. وقال ان هناك وزير داخلية سابق هارب ووزير داخلية آخر متهم بالانقلاب ودعا الوزير الحالي الى كشف حقيقتهما. وعبر عمروسية عن امله في ان يتم الانتقال من امن مستبد الى امن متصالح مع شعبه وقال محاولات التدجين والاخضاع مرة اخرى لن يساعد على تحقيق هذا الانتقال ولن يساعد على بلوغ الامن الجمهوري وفسر انه لا يريد من الامن ان يكون امن الجبهة الشعبية وهو يرفض ان يكون كذلك ويرفض ان يكون الامن امن النهضة او امن فلان او علان لكن التعيينات التي تمت خلال المدة الاخيرة تحمل شبهة كبيرة على توجه نحو ان يكون الامن امن مافيات ورؤوس فساد. وتساءل عمروسية هل تمت التعيينات في الاسلاك الامنية على اساس الكفاءة ام على اساس الولاءات. وطالب النائب وزير الداخلية بالإجابة بمنتهى الصراحة عن سؤال يتعلق بقضية الغرفة السوداء وذكر ان هناك مؤامرة تحاك ضد الحقيقة وضد كشف الاغتيالات وتساءل كيف يقبل الوزير غرفة سوداء او فضاء وكيف لا يقوم بكشف من أين جاءت كل تلك الوثائق. ودعا النائب وزير الداخلية الى العناية بعائلة المعتمد المرحوم محسن بن عانسي. وبين محمد الحامدي النائب عن الديمقراطية ان الامن مسؤولية وزير الداخلية وبقدر النجاحات الهامة المحققة خلال السنوات الاخيرة هناك هنات كبيرة مازالت قائمة منها سرقة المواشي التي اقلقت مضاجع المربين والفلاحين واضاف انه اينما يولي الانسان وجهه يعترضه اللصوص فهم يتحركون بحرية كما انهم متدربون ويتمتعون بحرفية كبيرة ويعيشون بيننا لكن لا يقع الانتباه اليهم. وبين النائب ان السرقة موجودة ايضا في الاسواق الاسبوعية وهي ظاهرة مقلقة واضاف ان الناس يتأففون ويتألمون بسبب تعرضهم للنشل داخل الاسواق. وطالب بمضاعفة عدد رجال الامن بمفترقات المدن بما يمكن الاعوان من مراقبة كل شاردة وواردة على الطرقات. وتحدث النائب عن سيدي بوزيد وقال انها في حاجة الى مراكز امن اضافية تساعد على مراقبة الجبال الشاهقة والتضاريس الوعرة. تجاوزات عدنان الحاجي النائب عن الائتلاف الوطني قال انه بقدر ما يطالب بتحسين اوضاع الامنيين المادية والمعنوية بقدر ما يدين كل التجاوزات التي يقوم بها هؤلاء. وطالب الحاجي الوزير بالعمل على الحد من هذه التجاوزات وتحدث عن مراكز الامن المغلقة في عدد من الجهات واعتبر ذلك نقيصة يجب تداركها وذكر ان الحراك الاجتماعي الذي ادى الى الاعتداء عن بعض المراكز يجب ان لا يدفع الوزارة الى التخلى عن واجبها في حماية المواطنين، وقدم مثالا على ذلك مراكز المظيلة والرديف ودعا الى ارجاع الامن الى هذه المناطق. وبين ان نقابة الامنيين في المتلوي مازالت تحمل غلا على المنتفضين في الحوض لمنجمي وهو امر لا يجوز. وتحدث الحاجي عن حركة المعتمدين وقال ان هناك من المعتمدين من يحرضون على العروشية وأكد أن معتمد الرديف يثير الفتنة والقلالق ويحرض الناس على التمرد. ودعا النائب وزير الداخلية الى التحلي بالحياد حيال موضوع الغرفة السوداء وطالبه بكشف حقيقة الجهاز السري واضاف أن الوزير عندما تحدث سابقا في مجلس نواب الشعب عن هذا الموضوع لم يكن محايدا وطالبه بالتثبت من المعلومات التي يقدمها الى نواب الشعب. وبين فيصل التبيني النائب عن حزب صوت الفلاحين أنه يتمنى ان تكون وزارة الداخلية حنونة على ابنائها واضاف ان السفير الفرنسي يرقص في البلاد لكن لا أحد اوقفه عند حده وطالب النائب فرنسا بان ترسل الى السلطات التونسية شهادة طبية للسفير فهو موجود على الدوام في كل مكان حتى انه يخيل اليه انه عندما يفتح الثلاجة في بيته سيطل عليه السفير الفرنسي من داخلها. وأضاف التبيني أنه لا بد من مراجعة اجراء «الاس ديس سات» لأنه غير دستوري وطالب بتفعيل برامج المراقبة في الغابات وذكر ان وضعية المراكز الحدودية كارثية، وبين أن حزب صوت الفلاحين يتبنى مطالب هواة الصيد الراغبين في الحصول على رخص صيد وذكر انه ليس كبعض النواب فهو لا يدعي انه هو الذي يعطي الرخص لكن على الوزير ان يوضح من الذي اتصل به من النواب ومن الوزراء الذين «يسمسرون» بالرخص . وأضاف انه من غير المقبول ان لا يقع منح الامنيين والعسكريين والفلاحيين رخصا. وبين انه يطالب بتوفير سلك الامن الفلاحي لان الفلاحين يتعرضون يوميا الى اعتداءات وقال ان هناك سمسرة برخص الصيد ومن يستحقونها لا يحصلون عليها. ◗ سعيدة بوهلال وزير الداخلية: سيتم اقتناء المعدات الكافية من سيارات أمنية وأسلحة ووسائل وقاية لمكافحة الإرهاب ❞رصد اعتمادات لتكوين 6 آلاف عون خلال سنة 2019❝ تعقيبا على مداخلات النواب، بين هشام الفوراتي وزير الداخلية أن هناك من النواب من تحدث عن النقص المسجل في الاعتمادات المخصصة للمشاريع، وفسر ان ذلك يعود الى اكراهات الميزانية. فالمنشور الصادر عن رئاسة الحكومة دعا كل الوزارات الى ضبط الميزانية في اطار المشاريع التي يمكن انجازها أو مواصلتها، ولهذا السبب ركزت الوزارة على مواصلة المشاريع القديمة وتفعيل المشاريع المعطلة وايضا على المشاريع الجديدة ذات المردودية العالية. ولدى حديثه عن مكافحة الارهاب وما تتطلبه هذه المهمة من ميزانيات خاصة، قال ان كل فقرات الميزانية تصب في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وكان لا بد من رصد اعتمادات كافية لتوفير وسائل العمل من اسلحة ووسائل نقل ووسائل حماية للأمنيين. وأضاف الوزير ان الوزارة ستعمل خلال السنة المقبلة على العناية اللازمة بالموارد البشرية وستقوم بتكوين ستة آلاف عون، وسيمكن ذلك من تلافي النقائص الموجودة في المراكز الحدودية. كما سيقع اقتناء وسائل النقل الضرورية وكل ما تطلبه هياكل الأمن. وبيّن انه تم في السابق تمكين كل المراكز الامنية من السيارات لكن نظرا للاستعمال المكثف لها فإنها تقادمت وكان لا بد من القيام باقتناء سيارات جديدة، وذكر انه سيتم اقتناء أسلحة ومعدات تدخّل ومعدات واقية من الرصاص ومعدات الحماية عن طريق الكاميرا، وللغرض سيتم تخصيص 10 مليارات لتجهيز المقرات الامنية ومداخل المدن بكاميرا حماية. ولتعزيز السلامة المرورية بمختلف الطرقات سيتم - حسب قول الوزير - إعطاء الأولوية لاقتناء التجهيزات الرادارية للحد من الحوادث وذلك بملغ قدره مليارا و600 الف دينار. وستعمل الوزارة على العناية بتجهيزات المراكز لأن هناك مراكز تفتقر حتى للأوراق لكتابة محاضر، وسيقع اقتناء أدوات مكتبية كما سيقع تجهيز المبيتات والمطاعم بمبلغ قدره سبعة مليارات. وتعقيبا على مداخلات النواب المتعلقة بالنقص المسجل في تجهيز المقرات الامنية، قال إن العديد من المراكز الامنية - خاصة الحدودية - تم توارثها منذ الاستعمار، وللعناية بها تم رصد موارد لهذا الغرض كما خصصت ميزانية قدرها 5 مليارات و500 ألف دينار لتجهيز مقرات الولايات والمعتمديات، وبيّن انه تم إحداث عدة معتمديات بعد الثورة لكن المقرات ليست على ملك الوزارة وهي تفتقر للتجهيزات اللازمة، أما نسبة التأطير فيها فهي محدودة. مراكز نموذجية قال هشام الفوراتي إن وزارة الداخلية لديها تجربة رائدة وهي تتمثل في المراكز الامنية النموذجية ويبلغ عددها حاليا عشرة وهي موزعة على الحرس الوطني ستة مراكز، والامن الوطني اربعة مراكز وتم في هذه المراكز النموذجية الفصل بين الجانب الاداري والجانب الامني لان من يريد ان يستخرج بطاقة تعريف لا يحبذ ان يجد نفسه جنبا الى جنب مع موقوف. وقال انه سيقع تعميم هذه التجربة. اما التجربة النموذجية الثانية فهي في مدنين حيث سيقع الفصل في مراكز نموذجية بين الجانب الامني والجانب الاداري وفسر سبب الاختيار على ولاية مدنين بخصوصية موقعها الحدودي اضافة الى قابلية الفاعلين هناك لتطبيق مقاربة شرطة الجوار. الشهداء والجرحى اجابة عن مداخلات النواب الذين طالبوا وزارة الداخلية بمزيد العناية بعائلات شهداء المؤسسة الامنية وجرحاها خاصة الذين طالتهم يد الغدر قال هشام الفوراتي انه بمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2019 تم الترفيع في التعويض من اربعين الى ستين الف دينار لأولي الحق من الشهداء، والترفيع في السقف بالنسبة للجرحى الى عشرين الف دينار مع حذف شرط الكفالة بالنسبة لغير المتزوجين، كما تم رصد موارد لتدعيم الوداديات والتعاونيات، وذلك اضافة الى عمل الوزارة على تفعيل القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وأقر الوزير بان الموارد المخصصة للإحاطة الاجتماعية محدودة وقال انها في حاجة الى الدعم. ولتسوية الوضعيات العالقة قال ان الوزارة بادرت بمعالجة وضعيات الاعوان المعزولين، كما تم تنقيح الانظمة الاساسية على غرار وضعية المفتشين المنتدبين سنة 2007 او وضعيات التقنيين ووكلاء الحرس الوطني ووضعيات اصحاب الشهادات العلمية التي تفوق المستوى التعليمي للانتداب. حقوق الانسان بين هشام الفوراتي انه لا يمكن الحديث عن ميزانية وزارة الداخلية دون الحديث عن حقوق الانسان لان هدف الوزارة تحقيق معادلة بين حقوق الانسان وبين انفاذ القانون وهي معادلة ليست مستحيلة حسب تأكيد الوزير. وللغرض تم تفعيل الادارة العامة لحقوق الانسان وتم تكليفها بدراسة ملف «الاس ديس سات» الذي اصبحت مراجعته مطلبا شعبيا وقال انه سيقع تشريك القضاء الاداري في دراسة هذا الاجراء الحدودي وأعلم الوزير النواب انه سيقع تنظيم جلسة ثانية غدا وسيتم خلالها تقديم مقترحات تعديلية لهذا الاجراء. وبين انه في مرحلة اولى تم حصر الاجراء الحدودي على مستوى البوابات الحدودية فقط وتم الاستغناء عن اعتماده في غير ذلك كما تم اعتماد ملحوظة عمل تقضي بتمكين المواطنين الذين تتشابه اسماءهم مع مواطنين لهم اجراء حدودي من وثيقة تمكنهم من الاستظهار بها في البوابات الحدودية حتى لا يقع تعطيلهم وحرمانهم من السفر. لان هناك من اشتكوا من تعطيلهم في المطارات بسبب تشابه اسمائهم مع اسماء مشمولين بالإجراء الحدودي. وبين الفوراتي ان وزارة الداخلية تتابع العرائض التي فيها انتهاك لحقوق المواطن وتم ضبط 662 إحالة على القضاء كما تمت إحالة 613 عونا على مجلس التأديب ومجلس الشرف. وأضاف ان سعي الوزارة الى وضع مدونة سلوك تبين علاقة رجل الامن بالمواطن هو احسن دليل على نيتها في المضي قدما في تحقيق المعادلة بين حقوق الانسان وانفاذ القانون. وتطرق وزير الداخلية الى الاصلاحات التشريعية وقال ان هناك دستورا جديدا لكن عدة نصوص قانونية تنظم العمل الامني لم تواكب ما جاء في الدستور ولتجاوز الهنات تم تكوين لجنة، وهناك عمل على اعداد مشروع قانون يتعلق بحق التجمع السلمي الذي يعوض قانون المظاهرات والتجمهر ومشروع قانون يتعلق بضبط استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتحدث وزير الداخلية عن مشروع قانون وصفه بمشروع الساعة وهو يتعلق بحماية الامنيين من الاعتداءات وبين انه تم اعداده لاستكمال المنظومة الحالية لحماية الامنيين ومقراتهم من كل اعتداء فهو يهدف الى صون كرامة الامنيين وجبر الاضرار لفائدتهم اثناء ادائهم لواجبهم وقد احيل على البرلمان منذ سنة 2015 وتحديدا على لجنة التشريع العام. ودعا الوزير المجلس الى استعجال النظر فيه لأهميته حتى وان تطلب الامر ادخال بعض التعديلات عليه . وقال ان الوزارة جاهزة لمزيد النظر فيه حتى وان كان ذلك في اطار لجنة يقع تشكيلها على مستوى الوزارة ويشارك فيها خبراء . وبين ان القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي يتصدر الاوليات التشريعية للوزارة في تعمل على ملاءمته مع الدستور. وقال انه سيقع استكمال الوضعيات العالقة على غرار وضعية الاعوان المعاد ادماجهم سنة 2011 من حيث التغطية الاجتماعية وترتيب المسارات. وبين أنه تمت تسوية وضعيات المباشرين وسيقع النظر في وضعيات المحالين على التقاعد والمتوفين. وعرج وزير الداخلية على مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية وبين ان الوزارة سحبته من مجلس نواب الشعب، وقد اثر هذا الامر على مشروع جواز السفر البيومتري نظرا لترابط المشروعين ولتجاوز هذا الاشكال تم الفصل بين المشروعين. وتطرق الفوراتي الى الصعوبات التي حالت دون تطبيق قانون القضاء على العنف المسلط على المرأة وقال ان وزارة الداخلية حرصت على تطبيقه في الآجال وتم تركيز 127 فرقة بأقاليم الشرطة والحرس الوطني واصدرت الوزارة ملحوظة عمل لتوضيح مشمولات هذه الوحدات لكنها تفتقر الى المعدات اللوجستية خاصة السيارات وبين ان الوزارة تريد في اطار الميزانية التكميلية تمكينها من انتداب عناصر نسائية يحظون بالتكوين اللازم في المجال القانوني. وعن اسئلة النواب المتعلقة بوسائل النقل اجاب الوزير انه سيقع تخصيص 30 مليارا للغرض لكن هذه الوسائل تتعرض للاستعمال المكثف وهي ليست في منأى عن حوادث المرور، اضافة الى تعرض جزء كبير من الاسطول للحرق خلال التحركات الاحتجاجية. وعن سؤال يتعلق برخص بنادق الصيد قال الفوراتي ان عدد طلبات الحصول على رخص يبلغ 35 الفا وتم منذ سنة 2015 منح 5 آلاف رخصة ومنذ اوت الماضي تم تكوين فريق عمل للنظر في سبل التسريع في البت في الرخص. ودرست اللجنة 650 ملفا وتم الاتفاق على اسناد 530 رخصة لكن لم يقع تسليمها بعد وستعطى الاولوية لأصحاب الملفات القديمة وسيقع مراعاة بعض الفلاحين جراء الضرر اللاحق بمحاصيلهم بفعل الحيوانات البرية، كما ان الادارة بصدد اعداد قائمات اخرى تتعلق بالأمن والحرس والجيش والديوانة والقضاة المباشرين والمتقاعدين وهي تعمل على دراسة المطالب حالة بحالة. ولدى حديثه عن الشغورات في سلكي العمد والمعتمدين بين ان الوزارة تعمل على تجاوز الشغورات. «الغرفة السوداء» لم يجب وزير الداخلية النواب عن أسئلتهم المتعلقة ب»الغرفة السوداء» لكنه أشار في تصريح صحفي مقتضب الى ان هذا الموضوع تعهدت به النيابة العمومية والقضاء، وقال ان هناك معطى جديدا وهو أن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 شرع في دعوة ثلة من الاطارات الامنية التي عملت في فترة 2013 للنظر في موضوع الوثائق التي تم رفعها من وزارة الداخلية، وله كامل الصلاحيات. وتبقى الوزارة - حسب تأكيد الفوراتي - مفتوحة لكل ما يأذن به قاضي التحقيق، وبيّن ان هناك 6 اطارات طالبهم القضاء كشهود للاستماع اليهم حول الوثائق التي تم حجزها في ديسمبر 2013. وقال انه لا يريد الخوض في مسائل هي من خصوصيات القاضي والباحث. وعن سؤال آخر حول علاقة ناجم الغرسلي بمراد الغرسلي، أجاب وزير الداخلية ان مراد تم القضاء عليه من قبل وحدات الحرس الوطني في عملية نوعية وهو لا يستطيع القول أكثر من ذلك. وأضاف ان القاضي اصدر بطاقة جلب في ناجم الغرسلي لكنها رجعت لانه لم يكن موجودا في العنوان المدون ببطاقة الجلب.
