أكدت الهيئة الوطنية للمحامين ان التعديلات الجديدة المقترحة على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المعروض على لجنة التشريع العام « استباح السر المهني واستقلالية المحامي» وهي مقترحات «من شأنها تعكير وضع المحامي بطريقة مسقطة وغير مدروسة». ودعت الهيئة في بلاغ لها تحصلت الصباح نيوز» على نسخة منه كافة الفروع الجهوية الى تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم جمعة امام كافة المحاكم الإبتدائية من الساعة التاسعة الى الساعة العاشرة صباحا بعد التنسيق مع رؤساء المحاكم لتأخير الجلسات بساعة لتأكيد رفض المحامين كل التعديلات المقترحة واصرارهم على مراجعة قانون الإرهاب «الجائر» والتصدي لكل ما من شأنه أن يمس من قدسيّة السر المهني.