بعد مفاوضات صعبة في ظرف صعب تم أخيرا التوصل إلى اتفاق في القطاع العام بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادات في الأجور أولا، ووضعية المؤسسات العمومية ثانيا، حيث أن تمكن الاتحاد من إقناع الحكومة بالتعهد بعدم التفويت فيها ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة معه... اتفاق يكتسي أهمية كبيرة، ليس فقط لأنه فسح المجال لإلغاء الاضراب العام الذي كان مقررا لليوم والذي كان سيزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعاني منها البلاد، في وقت تشتعل فيه كل المؤشرات باللون الأحمر، باعتبار الخسائر المالية الباهظة التي كان سيتكلفها على المجموعة الوطنية ناهيك عما قد يستتبعه من تصعيد للتوتر ودرجة الاحتقان والفوضى... بل وبالأساس، لكونه يرسى قواعد للتعاطي الحكومي مع المسائل الاجتماعية بحيث تعطى الأولوية للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وللحفاظ على السلم الاجتماعية مقابل الضغوط الخارجية وبالخصوص منها إملاءات صندوق النقد الدولي. هذه الضغوط والاملاءات التي تستهدف الدفع باتجاه استعادة التوازن لميزانية الدولة، ليس عبر إنجاز الخطط التنموية المطلوبة وإعلان الحرب على الفساد وسوء التصرف وتبديد ونهب المال العام، بل عبر اعتماد سياسة التخلي الفوضوي وغير المدروس عن المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والتفويت فيها للخواص بمعزل عن توافر إمكانيات إنقاذ تلك التي تمر بصعوبات منها من عدمه، ودون اعتبار إن كانت من القطاعات الاستراتيجية التي تفرض وجوبا امتلاكها وتسييرها من طرف السلطات العامة أم لا. فالمنظمات والبنوك الدولية المقرضة لبلادنا لا يهمها هدوء الأوضاع الاجتماعية بقدر ما يهمها التزام ساستنا بالشروط التي حددتها وبتنفيذ المخططات التي أعدتها والتي تدفع بنا نحو اعتناق ليبرالية متوحشة لا مكان فيها لتدخل الدولة في أي من القطاعات الانتاجية... ليبرالية متوحشة تلغي المرفق العام تماما وتكون فيها السطوة فقط لرأس المال، وهو الأمر الذي لا نجد تكريسه حتى في أكثر الدول ليبرالية المتواجدة في عالمنا الراهن. نعم، لقد نجح الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في نزع فتيل سيناريو كارثي كان يتهدد البلاد والعباد، والأمل كل الأمل في أن يستمر التعاطي والتفاعل بينهما بنفس القدر من الايجابية والانفتاح لإلغاء الإضراب الآخر المقرر في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر القادم.
