اكد مدير عام الديوانة، يوسف الزواغي، أمس، في تصريح ل(وات) ان تنفيذ برنامج جزر النزاهة في حلق الوادي مثل «تجربة نموذجية ورائدة» ومكن بفضل التزام اعوان الديوانة وانخراطهم في هذا البرنامج من تحسين مؤشرات ثقة المواطن المتعامل مع الادارة الديوانية، ومن تطوير مؤشرات الشفافية والنزاهة، فضلا عن تطوير المداخيل وتحسين الخدمات المسداة للمواطنين بما يشكل حافزا على المواصلة في تنفيذ مختلف مكونات البرنامج ببقية جزر النزاهة بمعبر راس جدير وبادارة النظم الديوانية. وابرز الزواغي، على هامش افتتاح أعمال ورشة مخصصة لارساء جزيرة النزاهة الثالثة بادارة النظم الديوانية الى ان هذا البرنامج مكن في حلق الوادي من تحسين الخدمات المسداة للمواطنين حيث اصبح خروج ما بين 700 و 1000 سيارة لا يتجاوز الساعة والنصف من الزمن، فضلا عن انه ساعد على تركيز مجموعة من كاميرات المراقبة الثابتة والمتنقلة، واطلاق خدمات ديوانية على النات هي «وضعيتي» و «رخصتي» و «امتعتي» بهدف تسهيل التعامل مع الادارة الديوانية. واكد ان تحسن هذه المؤشرات يعد حافزا هاما للمواصلة في تنفيذ مختلف مخرجات البرنامج ببقية جزر النزاهة خاصة وانها تتناغم مع اهداف المخطط الاستراتيجي لتعصير الديوانة للخماسية 2019/2023 والذي يولي مكانة محورية للحوكمة ولتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الديوانة. وبين، في السياق ذاته، أن الديوانة التونسية كانت من اولى الادارات التي انخرطت تلقائيا منذ 2016 في مشروع ارساء جزر النزاهة الذي ينجز بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي ويصل اليوم الى محطته الثالثة التي تخص ارساء جزيرة النزاهة بادارة النظم الديوانية بعد الانطلاق في تطبيق البرنامج التنفيذي بالنسبة لحلق الوادي ووضع خطة العمل بالنسبة لمعبر راس جدير على ان ينطلق التنفيذ خلال سنة 2019. واشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، من جهته، الى ان برنامج جزر النزاهة الذي ينفذ بالتعاون مع الديوانة التونسية وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي انطلق بثلاث جزر وهو قابل للتمديد لاكثر من جزيرة نزاهة. واكد ان الهدف الاساسي من تنفيذ البرنامج يبقى تحسين مستوى الخدمات المسداة للمتعاملين مع الديوانة وكذلك مؤشرات النزاهة والشفافية وخاصة تطوير انطباع المواطنين وثقتهم في علاقة بالجهود الوطنية لمكافحة الفساد. واوضح ان مستوى الخدمات في حلق الوادي عرف بين سنتي 2017 و 2018 بعد انطلاق تنفيذ اول برنامج جزيرة نزاهة «تحسنا كبيرا في نسبة الرضا» وفق تشخيصه، خاصة وان الهيئة عاينت ذلك خلال مشاركتها في رحلات عودة التونسيين من الخارج وبفضل نتائج عدد من استطلاعات الراي التي انجزتها على الباخرة. وبين الطبيب، من جهة اخرى، أن تحسن مؤشرات الرضا وتحسن مستوى الخدمات لا يعني انه تم حل كل اشكاليات الديوانة في علاقتها بالحوكمة ومقاومة الفساد في ظل « وجود عراقيل وقوى ممانعة للاصلاح ولكنه يؤكد ان الديوانة تسير على الطريق الصحيح» على حد قوله. وابرز ان الحكومة مطالبة بدعم انخراط الديوانة التونسية في مسار الاصلاح وتوفير مستلزمات تطوير قدراتها اللوجستية. وشدد على انه آن الاوان لان يصبح للديوانة التونسية ممثلون في الخارج باعتبار اهمية التمثيلية الديوانية في الحد من اشكاليات الحوكمة التي تبدا من الخارج، بالاضافة الى اهمتها في علاقة بالعمل الاستخباراتي والفني وفي علاقة بالبلدان التي تربطها بتونس معاملات تجارية هامة، معبرا عن استغرابه لعدم وجود تمثيلية للديوانة التونسية في موانئ مرسيليا او روتردام او جنوة او دبي للقيام بعملية المراقبة المسبقة للمراكب المتجهة الى تونس او للاعلام في حال وجود شكوك حولها. واشار، في ذات السياق، الى انه من غير المقبول ان تبقى مجلة الديوانة على حالها منذ 10 سنوات دون إصدار نصوصها التطبيقية الى اليوم خاصة وان عدم اصدار النصوص فسح المجال للتأويلات وللقرارات التي تغيب فيها الحوكمة او فيها الفساد وفق اجتهادات يمكن ان تكون لصالح الديوانة ولصالح تونس او لصالح العون وزبائنه.(وات)
