بعدما شهدت تقريبا كل المؤشرات الاقتصادية في البلاد في الآونة الأخيرة تراجعا ملحوظا، أصبحت الدولة تبحث عن مصادر جديدة لتعبئة موارد إضافية لتغطية العجز الحاصل الذي شمل كل القطاعات الاقتصادية والتي على رأسها تفاقم عجز الميزان التجاري وتناقص مدخراتنا من العملة الصعبة جراء الانزلاق التاريخي للدينار. وباعتبار تباطؤ نمو قطاع التصدير، المصدر الأول القادر على تعبئة موارد من العملة الأجنبية للبلاد لسنوات عديدة، تعول الدولة اليوم على قطاع السياحة في توفير هذه الموارد لتغطية النقص الكبير في مخزننا الوطني الذي بلغ إلى حدود يوم أمس ال10940 مليون دينار أي ما يعادل ال71 يوم توريد بعد أن وصل إلى 69 يوم توريد بحر الأسبوع المنقضي. وفي الوقت الذي يرى فيه عدد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي أن السياحة هي الحل الأوحد لإنقاذ البلاد خاصة بعد نجاح الموسم السياحي الحالي، يعتبر شق آخر منهم أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج التي سجلت نموا ملحوظا هي التي يمكن أن تكون الأهم في توفير موارد من العملة الأجنبية.. وبالنظر إلى أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد أظهرت تفوق عائدات تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بالنقد الأجنبي على مداخيل السياحة، حيث بلغت تحويلات الجالية التونسية بالخارج أكثر من 2.56 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الماضي وبزيادة بنحو 185 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي مقابل 2.32 مليار دينار لعائدات السياحة وبزيادة تعادل 281 مليون دينار في مؤشر انتعاشة قطاع السياحة. ويتوقع أن يؤثر نمو تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ايجابيا على عدة قطاعات حيوية في البلاد أهمها الادخار الوطني والمخزون المحلي من المخزون الوطني من العملة الأجنبية، بعد أن ساهمت هذه التحويلات في السنة المنقضية بحوالي 20 بالمائة من الادخار الوطني، وبلغت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام حدود ال5 بالمائة. كما من المنتظر أن تعدّل هذه التحويلات في ميزان الدفوعات خاصة أنها تمكنت في السنة الماضية من امتصاص حوالي ال37 بالمائة من عجز الميزان التجاري ومثلت مصدرا هاما للعملة الصعبة بما يناهز ال32 بالمائة من المقابيض الصافية. وبالرغم من تفوق عائدات تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج هذه السنة على عائدات السياحة، إلا أن مداخيل قطاع السياحة تمكنت إلى حد كبير من إنقاذ البلاد من كارثة مرتقبة بعد الزيادة التي عرفها سعر برميل النفط، حسب ما أفاد به محافظ البنك المركزي مروان العباسي في تصريحه خلال اجتماع مجلس إدارة البنك. كما أشار العباسي إلى أنه وبعد عجز الدولة عن تغطية الفارق في قطاع المحروقات في ظل تضاعف سعر برميل النفط من 40 دولارا إلى أكثر من 75 دولارا، تمكنت المداخيل القياسية التي سجلها القطاع السياحي هذه السنة من تغطية هذا الفارق خاصة أن المداخيل عرفت ارتفاعا ملحوظا بالعملة الصعبة تجاوزت مداخيل سنة 2010. وتبقى عائدات السياحة رغم ارتفاعها بأكثر من 42 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية، بعيدة عن الأهداف التي رسمتها وزارة الإشراف ومن خلالها الحكومة في بداية الموسم والمقدرة ببلوغ العائدات ال3.5 مليار دينار. ولم تكن التوقعات المنتظرة والتي سبق وان عبر عنها مسؤولو الحكومة وعدد من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي في محلها، تلك التي تتعلق بمساهمة التمويلات الخارجية الممنوحة لبلادنا في إنعاش خزينة الاحتياطي من العملة الصعبة والتي كان آخرها القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي بتاريخ 6 جويلية المنقضي. في حين تصدرت هذه السنة تحويلات مواطنينا بالخارج مصادر التمويل، وهو ما يتطلب من الحكومة مزيدا من الاهتمام بهذه الشريحة من التونسيين خاصة عند عودتهم إلى تونس في الأعياد والمناسبات السنوية، لتضمن كذلك نجاح مشاريعها المستقبلية وتلقى الاستجابة المرجوة مع هذه الفئة على غرار المشروع الذي أعلن عنه مؤخرا محافظ البنك المركزي حول إمكانية اقتراض بلادنا العملة الصعبة من الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
