أحيل على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس شخصان بحالة ايقاف بعد ان وجهت اليهما جرائم التحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك طبق فصول الإحالة.. وتتمثل وقائع قضية الحال في قيام 3 اشخاص (احدهم توفي اثناء التحقيقات وحفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة) خططوا لتنفيذ عمليات تحيل. حيث توجه المتهمون الثلاثة إلى محلات لبيع الأثاث على متن شاحنة وتقدم أحدهم على انه رجل أعمال وانه سيقوم بشراء مجموعة من الاثاث بثمن جملي قدره حوالي 4360 د، ثم سلم للمتضرر مبلغ 60 دينارا نقدا والباقي ضمنه بكمبيالة.. ورغم ان المتضرر عارض خلاصه بطريقة الكمبيالة إلا ان احد المتهمين تدخل مدعيا ارجاع الاثاث لعدم ثقة المتضرر به.. عندها تراجع هذا الاخير وقبل الكمبيالة ليكتشف بعد ذلك انه وقع ضحية عملية تحيل وان الختم لا يعود للبنك الذي كتب على جذاذة الكمبيالة وانه وقع ضحية عملية تحيل وتدليس وان البيانات المضمنة بالكمبيالة مغلوطة... وبمزيد التحري مع المتهمين عن وقائع قضية الحال تبين انهما من ذوي السوابق العدلية كانا نزيلي السجن من اجل تدليس وإصدار شيكات دون رصيد، وغادرا السجن بموجب تمتعهما بعفو رئاسي بعد توجيه عقوبة سجنية لكل واحد منهما ب15 و12 سنة... واثر خروجهما من السجن وبعد مرور بعض الوقت اتصل المتهم الاول بزميله بعد ان كون شركة مختصة في التجارة بالجملة واقترح عليه العمل معه على ان يتولى الاتصال بالحرفاء ليقنعهم بمشروعية العمليات التجارية وقبول صكوك بنكية وذلك مقابل مبلغ مالي على كل عملية يتراوح بين 150 و200 دينار.. والتي تبين لاحقا انها كلها عمليات تحيل ونصب وان الصكوك دون رصيد.. وقد نفذا قرابة 5 عمليات تحيل على المتضررين (كمبيالة تم تسليمها لأحد المتضررين تتضمن مبلغ 3500 دينار وكمبيالة أخرى بها 4300 دينار وكمبيالة مضمنة بها 20 الف دينار).. حيث كان يتصل بأصحاب محلات بيع الاثاث ويسلمهم الكمبيالة متضمنة ببيانات غير صحيحة من مختلف الأماكن داخل العاصمة.. وعن مصدر الكمبيالة افاد المتهم انه تعرف على احد الاشخاص واقتنى منه 8 كمبيالات صادرة عن احد البنوك اقتناها بمبلغ 1600 دينار اي قيمة للكمبيالة الواحدة 200 دينار.. وقد مثلا بحالة ايقاف امام الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من اجل ما نسب إليهما من تهم..
