سنراسل في غضون 24 ساعة كلا من رئاسة الحكومة والبنك المركزي ومجلس نواب الشعب ووزارة المالية للمطالبة باسترجاع مخزون الأداء على القيمة المضافة على قطاع البعث العقاري وتضمينه في إطار اما قانون المالية التكميلي للسنة الجارية 2018 أو قانون المالية للسنة القادمة 2019، مع اقرار تمليك الأجانب وخص قطاع البعث العقاري بما في ذلك الحرفاء بنسبة مخفضة من TMM من قبيل أن تكون بنسبة 4 بالمائة عوض 7.25 بالمائة على اعتبار أن هذه النسبة قد شلت القطاع، هذا ما أفاد به رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين «الصباح» عقب انعقاد جلسة عمل بحثت في الحلول الممكنة لإنقاذ قطاع البعث العقاري وضمت عددا هاما من اهل القطاع ومن خبراء اقتصاديين وخبراء محاسبين.. خلال يوم أمس باتحاد الصناعة والتجارية والصناعات التقليدية. وبين فهمي شعبان أن جلسة العمل جاءت في وقت صعب يعرف فيه قطاع البناء والبعث العقاري تدهورا غير مسبوق بسبب الاداءات التي فرضها قانون المالية للسنة الحالية على القطاع وعلى العديد من مواد البناء ما أدى إلى ارتفاع تكلفة البناء مقابل توقف شبه تام للمبيعات. اشار رئيس الغرفة النقابية الوطنية للبعث العقاري إلى اعتراض اهل القطاع على الفصل الذي ينص فعليا قانون المالية لهذه السنة على أنه انطلاقا من 1 جانفي 2020 سيصبح الأداء على القيمة المضافة 19 %. وشدد أنه لا يجب أن يتحمل القطاع المنظم تبعات انخرام المالية العمومية بل يجب أن يكون عبر محاربة القطاع الموازي، مطالبا بعقد مجلس وزاري في أقرب الآجال لاتخاذ الاجراءات المناسبة لانقاذ قطاع يعد من أهم محركات الإقتصاد والنمو. ومن جانبه أكد معز كحنيش عضو مجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين ل»الصباح» أن جلسة العمل تناولت وضع قطاعي البناء والبعث العقاري والحلول العاجلة التي يجب اتخاذها والتي من بينها المطالبة بالتعجيل في قانون المالية 2019 أو قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بتمكين الباعثين العقاريين من حقهم في طرح مخزون الأداء على القيمة المضافة حيث وقع حرمانهم من هذا الطرح في 2 أفريل الفارط من خلال إصدار مذكرة في الغرض. ومن المقترحات كذلك التمديد في مدة سداد القروض من 25 سنة إلى 30 سنة والتقليص من التمويل الذاتي من 20 إلى 10 بالمائة. مؤكدا على ضرورة أن تتعامل البنوك بليونة مع قطاع الذي بات يعيش وضعية حرجة وذلك عبر اعادة جدولة الديون ورفع الخطايا بالنسبة للباعثين العقاريين الذين بلغت ديونهم لدى البنوك حوالي 5200 مليون دينار. كما أكد الخبير المحاسب على عدم نجاح برنامج السكن الأول وذلك لتشعب الإجراءات واجحافها.
