أصدر ظهر أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة المتعهد بملف قضية "طفلة قبلاط" أربعة بطاقات إيداع بالسجن ضد أربعة متهمين وأبقى في المقابل على أربعة آخرين بحالة سراح بعد عرضهم أمس عليه وذلك وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري في اتصال مع "الصباح". ووفق ذات المصدر فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة كانت أذنت في وقت سابق بفتح بحث تحقيقي تعهدت به احدى الفرق الأمنية ويتعلق بواقعة اقتحام منزل بجبل الريحان بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة والاعتداء على امرأتين واختطاف طفلة لم يتجاوز سنها 15 سنة واحتجازها واغتصابها وأذنت لاحقا بالاحتفاظ بستة متهمين والإبقاء على اثنين آخرين بحالة سراح. وفي ذات السياق كنا أشرنا في مقال سابق بخصوص ذات القضية من أن الطفلة خضعت للفحص الطبي في مناسبتين الأولى بباجة حيث أثبت التقرير الطبي تعرضها للاعتداء الجنسي في المقابل نفى التقرير الثاني الصادر عن مستشفى شارل نيكول بالعاصمة ذلك وشدد على عدم تعرضها لأي اعتداء جنسي وللغرض تم اتخاذ قرار بعرضها للفحص للمرة الثالثة ليكون هذا التقرير الفيصل في خصوص مسألة تعرضها للاغتصاب من عدمه. التقرير الثالث ينفي الإغتصاب وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين جبابلي في اتصال مع "الصباح" أن التقرير الطبي الثالث أجراه رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بمعية ثلاثة أطباء آخرين وقد أتى ليؤكد ما جاء في التقرير الأول الذي أكد أن الطفلة المتضررة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي، وأضاف الجبابلي أنه في المقابل وقعت إحالة جملة المتهمين البالغ عددهم ستة على قاضي التحقيق بابتدائية باجة مشيرا إلى أنهم تمسكوا جميعا بإنكار جملة الأفعال المنسوبة إليهم، في المقابل فان الطفلة المتضررة تمسكت بتعرضها لاعتداء جنسي. وأقر الجبابلي أن الأبحاث التي لا تزال متواصلة معهم ستكشف عن حقيقة ما حصل وسينجلي الغموض بالتالي. العقوبات المنتظرة تصل للاعدام إلى ذلك ووفق ما ذكره الأستاذ مختار الجماعي المحامي في اتصال مع "الصباح" فانه رغم استبعاد تهمة الاغتصاب بعد ورود التقرير الطبي الثالث فان هناك مجموعة من التهم لا تزال تلاحق هؤلاء المتهمين وبالإمكان أن تصل فيها العقوبات إلى الإعدام. وأفاد الأستاذ الجماعي بأن القضية أخذت منعرجا جديدا بثبوت تناقض جوهري بين مختلف التقارير الطبية وهي نتيجة "غريبة" انتهى إليها مجموع الخبراء الذين لا يمكن التشكيك في كفاءتهم ومع ذلك وحتى في ظل هذا التناقض فإنه لا يمكن لملف هذه القضية أن يطوى إذ أن مجموع الأفعال المرتكبة خاضعة لأوصاف أخرى منها مثلا القتل العمد أو العنف الناجم عنه الموت إلى جانب دخول محل الغير رغما عن إرادة صاحبه وتحويل وجهة قاصر واحتجازه بدون وجه قانوني كذلك جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة وأيضا محاولة مواقعة قاصر باستعمال العنف أو التهديد به. وبخصوص العقوبات التي تنتظر هؤلاء المتهمين أوضح الأستاذ الجماعي بأن مجموعة الأفعال المرتكبة تتراوح العقوبات فيها بين السجن لمدة والإعدام فضلا عن أن التكييف يمكن أن يأخذ نصا مشددا متمثلا في تكوين وفاق وقتي آو دائم للاعتداء على الأشخاص والممتلكات. وبين في ذات السياق أن مجموع المتهمين أحيلوا أمس رغم أنه يوم عطلة إلا انه اعتبارا لنفاذ الأجل القانوني للاحتفاظ المقدر ب 48 ساعة قابلة للتمديد فانه يتعهد وكيل الجمهورية المكلف بالاستمرار وكذلك قاضي تحقيق المكلف بالاستمرار بالنظر في الملف الذي سيأخذ حتما وقتا طويلا للفصل فيه اعتبارا إلى ضرورة إجراء عمليات للاستنطاقات اللازمة وعرض نتائج الاختبارات وأعمال التقصي وسماع الشهود وغير ذلك من أعمال الموصلة للحقيقة وصولا إلى إحالة المتهمين بواسطة قاضي تحقيق من اجل الجرائم الثابتة في حقهم. وواصل الأستاذ الجماعي قائلا أنه يبدو أن المرجح أن النيابة العمومية ستصدر قرارها بالإذن بفتح بحث بخصوص هذه الأفعال مع تعهد قاضي التحقيق المختص بها هذا إن لم يكن قد صدر القرار بعد. سعيدة الميساوي
