غازي الشواشي: أي تأجيل متعمد للانتخابات يعتبر انقلابا قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن أي تأجيل متعمد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة هو بمثابة الانقلاب على صاحب السلطة الأصلية الشعب. وأضاف في تدوينة له على صفحته الخاصة على «الفايسبوك»: «ولو أني لا اصدق ما تروجه بعض الجهات بخصوص إمكانية تأجيل الانتخابات ولكن أقولها صراحة، فأي تأجيل متعمد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة هو بمثابة الانقلاب على صاحب السلطة الأصلية الشعب واعتداء على إرادته وهي جريمة في حق الدولة الديمقراطية من نتائجها نزع المشروعية والشرعية من الأحزاب الماسكة بالسلطة الآن وتساقطها بقوة القانون والشارع واجب وطني مع محاكمة رموزها من أجل الخيانة العظمى». سمير ديلو: تأجيل انتخابات 2019 من قبيل العبث قال، أمس القيادي في حركة النهضة سمير ديلو إنّ «مجرّد الحديث عن فرضية إمكانية تأجيل انتخابات 2019 من قبيل العبث». وشدّد ديلو في تصريح إذاعي على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها، مُؤكّدا: «ستنظم الانتخابات في موعدها رغم العوائق من ذلك عدم استكمال تركيبة هيئة الانتخابات باستقالة رئيسها محمد التليلي المنصري». واعتبر ديلو أن المصلحة الوطنية في عدم إثارة أي غبار في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات في موعدها القانوني والدستوري. الحزب الجمهوري يحذر نبه الحزب الجمهوري، في بيان له أمس، الى خطورة الدعوات لتأجيل انتخابات 2019 على المسار الانتقالي وترسيخ النظام الديمقراطي، ودعا رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والهيئة المستقلة للانتخابات للإعلان عن التزامهم الصريح بتنظيم الانتخابات في موعدها احتراما لأحكام الدستور ومقتضياته الديمقراطية بما يجنب تونس أزمة شرعية هي غير قادرة على تحمل تبعاتها. وأكد الحزب أن تصاعد وتيرة التصريحات والمواقف التي تشير إلى إمكانية تأجيل الانتخابات بدعوى صعوبة الظرف وعدم جاهزية البلاد لمواجهة هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، من شأنه المساس بالشرعية الانتخابية القائمة على احترام الدستور ودورية الانتخابات ونزاهتها ويشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، بحسب نص البيان. وقال الجمهوري في بيانه أيضا، إن موعد الانتخابات القادمة يمثل فرصة أمل وتدارك للتونسيين لتجاوز مخلفات فشل منظومة الحكم الحالية وإدارة شؤون البلاد، مؤكدا أن ممارسة الشعب لسيادته عبر اختيار من يحكم بصفة دورية، لا يجوز ربطها بأي حال من الأحوال بجاهزية بعض الأطراف الحاكمة أو بما تمر به من صعوبات وأزمات. «أنا يقظ» تقدم جملة من التوصيات تقدمت منظمة «أنا يقظ» بجملة من التوصيات إلى مجلس نواب الشعب وهيئة الانتخابات والأحزاب السياسية ودائرة المحاسبات ولوسائل الإعلام، إثر إصدارها للتقرير النهائي لملاحظة الانتخابات البلدية لسنة 2018. وأفادت مديرة مشروع مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالمنظمة يسرى المقدم خلال ندوة صحفية، أمس، بأن المنظمة نبهت مجلس نواب الشعب بأن المصطلح القانوني لشراء الأصوات غامض وغير واقعي ويسمح بالإفلات من العقاب. وأكدت على ضرورة مراجعة وتوضيح تعريف شراء الأصوات بالإضافة إلى نطاق التجريم من أجل تجنب الغموض الذي يفضي إلى الارتباك والإفلات من العقاب. وأوصت المتحدثة البرلمان بمراجعة الإطار القانوني الانتخابي من أجل مواكبة الوضع الحالي لوسائل التواصل الاجتماعي والطرق المختلفة التي يتم استخدامها خلال الحملات الانتخابية. وبالنسبة إلى توصيات المنظمة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد قالت يسرى المقدم «إنه يتعين تكثيف الدورات التدريبية للأعوان والحرص على تحييد رؤساء فروع الهيئة والمنسقين الجهويين». كما دعت إلى وجوب تعاون الهيئة مع منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل إرساء آليات الحماية وضمان سلامة الملاحظين والمراقبين. أما توصيات المنظمة إلى دائرة المحاسبات فقد تمثلت في التفكير في تدريب ونشر أكبر عدد من الملاحظين والقضاة لملاحظة فترة الحملة الانتخابية، والتفكير في عقد مزيد من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية والمتنافسين وكذلك منظمات المجتمع المدني لمناقشة التشريعات والإجراءات الخاصة بالحملة. وفي ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالأحزاب السياسية والمتنافسين فقد أكدت المتحدثة على مزيد من التعاون مع جهود منظمات المجتمع المدني وإرساء قناة تواصل منتظمة خلال الفترة الانتخابية من أجل تسهيل مهامها علاوة على احترام القوانين واللوائح التنظيمية. وتتمثل التوصيات أيضا في وجوب نشر التقرير المالي بعد تقديمه وليس فقط للجهات الرقابية مع إمكانية النظر في تدريب فرق الحملات الجهوية باعتبارهم ممثلو القائمات المترشحة. وأبرزت يسرى المقدم عند تطرقها إلى التوصيات الخاصة بوسائل الإعلام أنه يتعين عليها الامتناع عن تفضيل منافس آو حزب سياسي معين على حساب الآخرين وهو ما من شانه أن يعزز المساواة والإنصاف بين المترشحين.
