دعا إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» في بيان له أمس أساتذة التعليم العالي إلى مقاطعة التدريس بالجامعات الخاصة ابتداء من السنة الجامعية القادمة مع العمل على الحفاظ على هيبة الأستاذ الجامعي وصورته الناصعة والالتزام برسالته النبيلة وواجبه الوطني في الحفاظ على الجامعة العمومية وفقا لما ورد في نص البيان. . وطالب اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «اجابة» في بيانه السالف الذكر وزير التعليم العالي إلى إصدار قرار عاجل بمنع الأساتذة الجامعيين المرسمين بالجامعات العمومية من التدريس بالجامعات الخاصة، وفرض الانتداب على أساس توقيت كامل للدكاترة بهذه الجامعات بأجور تنافسية مع نظرائهم بالجامعات العمومية قصد إنهاء الحيف المسلط عليهم والتدخل العاجل لتنظيم هذا القطاع الحساس. ويتوجّه اتحاد إجابة بهذه المطالب حسب ما ورد في نص البيان نظرا لايمانه بحتمية الدفاع عن الجامعة العمومية التونسية والحفاظ عليها كمصعد اجتماعي فضلا عن ضرورة القطع مع تضارب المصالح الصارخ عند التدريس بالجامعات الخاصة الذي يتم على حساب جودة التدريس والبحث العلمي بالجامعات العمومية. إلزامية الانتداب وطالب اتحاد «إجابة» بإلزامية انتداب جامعيين قارين من حملة شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل بالجامعات الخاصة بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة من إطار التدريس، وضرورة القطع مع سياسات الاستغلال الفاحش والاقطاعية والمناولة التي تنتهجها هذه الجامعات بأجور متدنية للغاية وساعات عمل تصل إلى قرابة 40 ساعة في الاسبوع في ضرب صارخ لكرامة الدكاترة وقيمة الشهائد العلمية وفقا لما ورد في نص البيان. وفي تقديمه لايضحات حول المسالة أورد المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، نجم الدين جويدة في تصريح ل «الصباح» أن إجابة دعت الى مقاطعة التدريس في الجامعات الخاصة لعدة أسباب على غرار تضارب المصالح بما أن التدريس في الخاص يضرب من وجهة نظره جودة التعليم العالي العمومي لا سيّما فيما يتعلق بالوقت المخصص للبحث العلمي كما أضاف المتحدث أن هناك ما يقارب 5 آلاف دكتور معطل عن العمل موضّحا أن الدكاترة الذين يدرسون في الخاص يقع استغلالهم استغلالا فاحشا على حد تعبيره. كما أضاف جويدة أن قطاع التعليم العالي الخاص يعتبر قطاعا حساسا وتسوده الفوضى حتى انه أضحى انتصابا فوضويا لبيع الشهائد العلمية دون شفافية أو جودة في ظل غياب المقرات والتجهيزات فضلا عن غياب إطار تدريس قار على حد قوله مشيرا في هذا السياق الى انه يدعو وزارة التعليم العالي لإصدار قرار يقضي بمنع الأساتذة الجامعيين من التدريس في القطاع الخاص الى جانب دعوة الجامعات الخاصة الى انتداب على الأقل 80 بالمائة من إطار التدريس من الدكاترة المعطلين عن العمل. الوزارة تمتثل للقوانين من جهة أخرى وفي تفاعله مع البيان سالف الذكر أوضح المستشار المكلف بالعلاقات والاتصال صلب وزارة التعليم العالي في تصريح ل «الصباح» أن الوزارة تمتثل للقوانين الجاري بها العمل والتي تسمح للأساتذة الجامعيين في القطاع العمومي بتدريس بعض الساعات في القطاع الخاص شريطة أن تكون هذه الساعات محدودة ومرخص لها من قبل رئيس المؤسسة علاوة على ترخيص آخر من قبل الوزارة. كما فسّر السّايحي أن الوزارة ليست ضد فكرة انتداب المؤسسات الجامعيّة الخاصّة لأساتذة قارّين شريطة أن يكون ذلك وفقا لآليات مضبوطة موضحا في هذا الاطار ان الوزارة اشترطت على كل المؤسسات الجامعية الخاصة ان تنتدب دكتور على الأقل وهو ما أدّى الى انتداب 550 دكتورا خلال سبتمبر 2017.
