للمرور إلى برّ السلام لابدّ من تمرير مشاريع القوانين المعطّلة بلجنة المالية أكّد النائب عن كتلة الحرة لحزب مشروع تونس في حوار ل"الصباح الأسبوعي" أنّه على المسؤولين على هذا الوضع الحالي والمتسببين فيه مراجعة أنفسهم بما أنهم أدخلوا البلاد في أزمة دون أن تكون لديهم حلول لها.وأضاف بن فرج أنّ النظام السياسي الحالي سبب الخراب و"البلوكاج" الحالي في ما يهمّ مصير الحكومة ناتج عنه وهو ما يدعو الأحزاب التي تنوي خوض غمار الانتخابات القادمة التعهد في برنامجها السياسي بتغييره ومراجعته.ودعا النائب عن كتلة الحرة مجلس نواب الشعب إلى تمرير مشاريع القوانين المعطلة بلجنة المالية خاصة منها قانون الطوارئ الاقتصادية والصرف والدفع الاقتصادي إلى جانب سبعة مشاريع قوانين أخرى حتى تصل البلاد إلى برّ الأمان في الانتخابات القادمة..وفي ما يلي نصّ الحوار: لماذا تفاقمت أزمة الدواء في تونس هل بسبب التهريب والسرقات أم لأسباب أخرى؟ التعامل مع أزمة فقدان الدواء ولا أقول فقط من طرف وزارة الصحة، أصبح تعاملا فلكلوريا ولا يمكن تحميل وزير الصحة الحالي المسؤولية كاملة ، بل وزراء الصحة للسنوات الثلاث الفارطة وإلى الآن. لأن بوادر أزمة الدواء انطلقت منذ سنوات وتداعياتها الحالية منتظرة ومتوقعة علما وأنّه كان بالإمكان تجنبها وتفاديها خاصة وأننا توجهنا بالعديد من المراسلات إلى كل من وزراء الصحة سعيد العايدي وسميرة مرعي والمرحوم سليم شاكر. ما هي حقيقة هذه الأزمة؟ الإشكالية تكمن، كما نبهنا إلى ذلك في العديد من المناسبات، في طريقة عمل الصيدلية المركزية خاصة على مستوى الحوكمة التي تنبئ بمشاكل خطيرة في ما يهمّ مسألة التزوّد بالدواء، إلى جانب إشكالية التوازنات المالية للبلاد التي خلّفت عدم التزام الدولة بتعهداتها لفائدة «الكنام «ما أدّى إلى عجز مالي بالمليارات بالنسبة إلى الصيدلية المركزية. ما رأيك في طريقة تعامل وزير الصحة الحالي مع الأزمة؟ كان من المفروض على وزير الصحة أن يعمل على تنفيذ برنامج العمل والتدخل على هذا المستوى لخلاص ديون المزودين الجزئية والسعي إلى إعادة جدولة البقية لضمان مواصلة تزويد السوق. وللإشارة كان من الممكن تفادي هذه الأزمة التي نمرّ بها منذ شهرين وكان بإمكان الإطارات والخبرات الموجودة بوزارة الصحة تلافيها أو الحدّ منها..وإلى حد الآن هناك إمكانية لحلّ هذه الإشكالية ..ولكن للأسف مازالت هناك حالة إنكار من طرف وزير الصحة والحديث عن لوبيات فساد يرفض الكشف عنها خوفا على نفسه. وبالتالي لا تُعدّ هذه الطريقة مثلى ومنطقية لمعالجة هذه الأزمة. وبالتالي أقول لوزير الصحة بكلّ لطف أنّ هناك في وزارة الصحة من الخبرات الكافية التي بإمكانها إعانته على حلّ هذه المشكلة وأدعوه إلى الاستماع إلى من حوله والقريبين منهم وبمقدوره تحقيق الإضافة. ما علاقة التهريب والسرقات بهذه الأزمة؟ لا أعتبرها مسألة مهمّة فهي قد لا تتجاوز حتى 3 أو 4 أو 5 % حتى وإن وصلت إلى 10% فتأثيرها لا يُقارن مع الأسباب الحقيقة التي ذكرتها في السابق، فنحن اليوم نتحدث عن أدوية حياتية مفقودة منذ أسابيع. أزمة خانقة تمرّ بها الحكومة والمشهد العام غير واضح وضبابي، من هي الأطراف الرافضة للاستقرار؟؟! أزمة عبثية خُلقت من عدم ونحن في غنى عنها، منذ أربعة أشهر ونحن ندور في نفس الحلقة المفرغة فلم نتمكن لا من إقالة الحكومة ولا من دفعها إلى الاستقالة ولا حتى من سحب الثقة منها. وأعتقد أنّه على المسؤولين على هذا الوضع والمتسببين فيه مراجعة أنفسهم وأذكرهم أنهم أدخلونا في أزمة دون أن تكون لديهم حلول لها. هل تقصد حركة نداء تونس؟ لا أتحدث عن أحزاب وإنما عن أطراف معيّنة.. من هم؟ هم يعرفون أنفسهم، فالمسؤول عن إدخال البلاد في هذه الأزمة التي نبهنا إليها منذ بدايتها وقلنا لا موجب لها ولا حلول لها يعرف نفسه جيدا باعتبار أنّ التشرذم السياسي الذي نمرّ به اليوم لا يؤسس لأية قوة سياسية قادرة لوحدها تعيين حكومة أو إعفاء أخرى. وهو ما وقع في نهاية الأمر. الآن الوضع يستوجب التعقّل والنظر في مصلحة البلاد والتفكير العميق في المسار السياسي في تونس وانتهاز فرصة العطلة البرلمانية للمزيد من التفكير بعقلانية والحلّ الأمثل بالنسبة إليّ إجراء تحوير وزاري بإدخال مزيد من الكفاءات وتواصل هذه الحكومة عملها إلى غاية سنة 2019 وتحاول تسيير البلاد وإعدادها للانتخابات التشريعية والرئاسية في أفضل الظروف. وفي حقيقة الأمر الإشكالية ليست إشكالية حكومة أو وزراء وإنما إشكالية منظومة حكم دستوريا فاشلة ينقصها العديد من الضوابط، إلى جانب منظومة انتخابية لا يمكنها أن تؤدي إلى أغلبية إلى جانب تشرذم الأحزاب التي كانت مكونة للأغليبة. ولا يمكن حلّها إلا بانتخابات قادمة إما سابقة لأوانها أو في انتظار انتخابات سنة 2019 وإلى حين ذلك الموعد سنكون جميعا في حالة تصريف أعمال. هل من ضرورة لتغيير النظام السياسي؟ أعتقد أنّه يجب أن يتمّ تغيير النظام السياسي باعتباره سبب الخراب. نظام سياسي بثلاث رؤوس لا واحدة منها لها سلطة القرار النهائي وجميعها في الحكم وهذا لا يستقيم. و»البلوكاج» الحالي في ما يهمّ مصير الحكومة ناتج عن النظام السياسي بالرغم من إعطائه ضمانات لعدم تغوّل سلطة على أخرى ولكن في نهاية الأمر يؤدي إلى الجمود. لا النظام السياسي ولا النظام الانتخابي ولا بنظام الأحزاب قادرون على تحقيق الاستقرار إذن ما الفائدة من تنظيم انتخابات جديدة بنفس النظام السياسي إذا كانت ستفرز نفس المشهد الحالي؟ هذا صحيح..وبالتالي يجب على الأحزاب السياسية التي ستخوض الانتخابات القادمة أن تُقدّم وعدا سياسيا واضحا بأنها ستراجع النظام السياسي.. هذا يعني أننا قد نعيش نفس الوضع الحالي بعد الانتخابات القادمة؟ اليوم المسألة مستحيلة، فنحن غير قادرين على تغيير حكومة فما بالك تغيير ومراجعة النظام السياسي. ماذا يتعيّن على مجلس النواب فعله للخروج من هذه الأزمة إلى حين تنظيم الانتخابات القادمة؟ الطبقة السياسية الآن كلها طبقة تصريف أعمال، وإذا كان هناك واجب على مجلس نواب الشعب على البلاد والمرور إلى بر السلام إلى حين حلول موعد الانتخابات فهو تمرير مشاريع قوانين الطوارئ الاقتصادية والصرف والدفع الاقتصادي وتمرير ما يقارب سبعة مشاريع قوانين أخرى معطّلة في لجنة المالية والتي من شأنها توفير مئات الملايين من الدولارات لخزينة الدولة وتقوية مخزون الصرف. لماذا هي معطّلة ولم يتمّ تمريرها؟ لا علم لي بالأسباب، قد تكون بسبب الضغط والحسابات السياسية والرغبة في حرمان الحكومة من آليات العمل، فكلّ شيء وارد في المجلس. ولكن من المفروض على النواب الضغط من أجل تمرير هذه القوانين والمصادقة عليها لأهميتها ورغم أنها موجودة منذ حوالي سنة وتسعة أشهر في أدراج المجلس. أي حلّ لهذه التعددية الحزبية المبالغ فيها؟ أعتبر إنشاء 220 حزبا مسألة لا تتماشى مع حجم وعدد التونسيين ونحن نعلم جميعا أن الأحزاب الفاعلة لا يتجاوز عددها العشرة ، وبالتالي لا بدّ من ضوابط تهمّ المسائل المالية والانخراطات وعقد المؤتمرات. ما حقيقة نيّنة محسن مرزوق بعث حزب جديد مع يوسف الشاهد؟ لا لم يُطرح هذا الموضوع أبدا ولم نتحدث عن أي مشروع مشترك بينهما، فقط تحدثنا مع الجميع عن مجالات وإمكانيات توحيد العائلة الديمقراطية الوسطية لخوض الانتخابات القادمة. فنحن منذ سنة ونصف نناقش شكل التحالفات والأطراف المعنية بذلك. لم الإصرار على خوض تجربة التحالفات والحال أنها فشلت مؤخرا في حصد نتائج مشرفة في الانتخابات البلدية؟ في جميع الحالات نتائج جميع الأحزاب بمن فيها حركة نداء تونس لم تكن في مستوى الأغلبية العددية للعائلة الوسطية في مستوى الشعب التونسي. وأعتقد مهما كانت هذه الأحزاب بمن فيها حركة نداء تونس ومشروع تونس أو آفاق لن تكون وحدها قادرة على التنافس مع حركة النهضة وليس لدينا أيّ حلّ سوى التوحد في جبهة انتخابية تكون مبنية على برامج وتمدّ يدها للمستقلين. ما رأيك في عودة رضا بلحاج إلى حركة نداء تونس؟ عودة الدرّ إلى معدنه..
