علق رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‹›فايسبوك››، تعليقا على قرار التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساسية لتنتقل من 5.75 % إلى 6.75 % سنويا الذي أعلن عنه البنك المركزي الأربعاء المنقضي بالقول «وعد اليوم: عدم الترفيع في الضريبة، حقيقة اليوم: الترفيع ب1 % في نسبة الفائدة المديرية وحكمة اليوم: ‹«الوعود لا تلزم إلّا من يتلقاها». وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد الأربعاء الماضي، أن قانون المالية لسنة 2019، لن يتضمن ضرائب إضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة. حافظ قائد السبسي لمستشار رئيس الجمهورية: ميولات «قفراش» معلومة كتب مستشار رئيس الجمهورية فراس قفراش، في تدوينة على الفايسبوك ‹›الباجي قائد السبسي هو الضمانة الأساسيّة لحالة الاستقرار السياسي في البلاد منذ 2011››. كما جاء في التدوينة ايضا أنّ ‹›دعوات البعض ونصائحهم له بتفعيل الفصل 99 من الدستور ومحاولات استدراجه والزج به في معارك حزبيّة رديئة، لن تُجدي نفعًا››. وقد تلقى فراس قفراش ردا من نشر المدير التنفيذي لحركة نداء حافظ قائد السبسي تدوينة قال فيها إنّ ‹›ما كتبه المستشار في رئاسة الجمهورية ملمحا وكأنه ينقل موقف رئيس الجمهورية لا أساس له من الصحة››، كما جاء في التدوينة ‹›ما كتبه فراس قفراش يمثل موقفه الشخصي وميولاته معلومة مستغلا صفته كمستشار لدى رئيس الجمهورية لبث الشكوك لدى الرأي العام السياسي وقد تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك انه لا علم للرئيس بفحوى التدوينة المذكورة. الهاروني: نحاول إقناع اتحاد الشغل افاد رئيس مجلس شورى حركة النّهضة عبد الكريم الهاروني لدى حضوره في برنامج «كلوب إكسبراس» بداية الاسبوع أنّ قرار إقالة وزير الدّاخليّة لطفي براهم من منصبه يأتي في إطار ممارسة رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لصلاحياته ويجب احترام هذا القرار من باب احترام الدّولة ومؤسساتها. وأضاف عبد الكريم الهاروني أنّ وثيقة قرطاج كانت مبادرة من رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي من أجل إيجاد إطار جديد للحوار بين مختلف الأطراف السياسيّة الفاعلة في البلاد ولكنّها لم تكن مؤسّسة لأخذ القرار أي أنّها ليست بديلا للحكومة أو البرلمان في دولة القانون والمؤسسات -على حدّ تعبيره-. كما أفاد ضيف الحصّة أنّ التّوافق لا يمنع الاختلاف مشيرا إلى أنّ الحوار مازال متواصلا بين حركة النّهضة وبين إتحاد الشغل من جهة وبين حركة النّهضة ونداء تونس من جهة أخرى من أجل إقناع كل طرف للطرف الآخر بوجهة نظره بخصوص مستقبل البلاد ومن بينه قرار الإبقاء على يوسف الشاهد على رأس الحكومة من عدمه لكن دون تصعيد. بلقاسم حسن: للشاهد الصلاحيات الكاملة لإقالة أي وزير قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، معلقا على قرار إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، إنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ‹›له الصلاحيات الدستورية الكاملة لإقالة أي وزير، وحركة النهضة كانت دائماً مع الرصانة في اتخاذ القرارات الحكومية››. ولفت بلقاسم حسن في حوار أجراه مع صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن حركة النهضة، ‹›كانت قد دافعت في السابق عن حكومة الحبيب الصيد، وهي اليوم تقف إلى جانب تغيير حكومي محدود على حكومة الشاهد، وترى أن التحقيق في مسألة الانقلاب المزعوم من اختصاص هياكل الدولة، ولا دخل للأحزاب السياسية في ذلك››. وحول الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، من أنها تسيطر على حكومة يوسف الشاهد، قال بلقاسم حسن إن رئيس الحكومة ‹›كان من اقتراح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وهو ابن حركة نداء تونس، ومن غير المعقول أن يجد نفسه متماهياً مع قيادات حركة النهضة».
