سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك ارتفاعا لتبلغ مستوى 7.7 % بعد ان كانت في حدود 7.6 % خلال شهر مارس 2018 ونسبة 7.1% خلال شهر فيفري 2018، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء. كما شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بدوره بنسبة 0.1 بالمائة. وتؤكد هذه الأرقام المخيفة والمفزعة التي سيكون لها ضرر بالغ على الاقتصاد الوطني وعلى الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة وحتى الطبقة المتوسطة ليس فقط صحة توقعات البنك المركزي التونسي باستمرار ارتفاع نسبة التضخم، ولكن أيضا فشل هذا الأخير في التحكم في نسبة التضخم رغم قراره الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية خلال شهر مارس بنسبة 0.75 بالمائة والتحكم في مؤشر الأسعار الذي يشهد نسقا تصاعديا منذ نهاية ديسمبر الماضي تراوح بين 6 إلى 7.6 بالمائة إلى حدود نهاية مارس الماضي لم تشهده تونس منذ خمسة عقود تقريبا. ويعود ارتفاع نسبة التضخم وفقا لنشرية احصائية أصدرها المعهد قبل يومين الى ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.1 % وأسعار النقل بنسبة 7.1 % باحتساب الانزلاق السنوي. وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا خلال شهر أفريل من 8 % الى 8.9 % ومقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة، سجلت أسعار الغلال ارتفاعا بنسبة 23.8 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 13.1% وأسعار الأسماك بنسبة 12.4 % وأسعار اللحوم بنسبة 12.3%. كما عرفت أسعار النقل ارتفاعا بنسبة 15.5 % مقارنة بشهر افريل 2017، مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 6.16% وأسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات بنسبة 1.12 %. أما أسعار المواد والخدمات المتفرقة فقد شهدت بدورها ارتفاعا ملحوظا بلغ 10.2% مقارنة بالسنة الفارطة، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار اللوازم الشخصية بنسبة 10.5% وأسعار التأمينات بنسبة 9.3 % وأسعار الخدمات المالية بنسبة 7.5%. وأعلن المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم الضمني لشهر افريل 2018 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية سجلت نسبة 7.4% وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.6 % بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4.7 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10.1% مقابل 2.3 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي وفي سياق متصل، شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,0% خلال شهر أفريل 2018 مقارنة بشهر مارس بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 0,7% خلال الشهر الفارط. ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4,8% وأسعار المواد والخدمات المختلفة بنسبة 1,2% وأسعار النقل بنسبة 0,9% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7%. يذكر أن نسبة التضخم تفاقمت في شهر مارس 2018 لتصل الى حدود 7.6 بالمائة مقابل 7.1 خلال شهر فيفري و6.9 بالمائة في جانفي 2018. ونتيجة لتواصل نسق ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، من غير المستبعد أن يعقد البنك المركزي مطلع الأسبوع المقبل اجتماعا لتدارس سبل مواجهة الارتفاع غير المسبوق في نسبة التضخم والحد منها. ووفق تقديرات عديد الخبراء، فإن البنك المركزي التونسي قد يجد نفسه مضطرا إلى الترفيع في نسبة الفائدة لمرة أخرى في أقل من شهرين في محاولة متجددة للتحكم في نسبة التضخم المنفلتة والتي تأبى الانخفاض علما أن السوق المالية تشهد بدورها ارتفاعا متواصلا في معدل الفائدة في السوق النقدية الذي تخطى نسبة 6.68 بالمائة وقد يصل إلى 7 بالمائة خلال الأسابيع القادمة..
