القدس المحتلة - واشنطن (وكالات) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو أمس إن إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران وذلك بعد يوم من كشفه ما قال إنه دليل على أنشطة نووية سرية في إيران مما يعد انتهاكا للاتفاق النووي مع القوى العالمية. وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب مع إيران، قال ناتنياهو في مقابلة مع قناة «سي.إن.إن» الأمريكية: «لا يسعى أحد وراء مثل هذا التطور. إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن أول أمس في استعراض تلفزيوني امتلاك «أدلة قطعية» على وجود خطة سرية يمكن لإيران تفعيلها في أي وقت لامتلاك القنبلة الذرية، قبل 12 يوما من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إذا كان يعتزم الحفاظ على هذا الاتفاق الموقع عام 2015 أو الخروج منه. وقال خبراء مخابرات وديبلوماسيون إن ناتنياهو لم يقدم فيما يبدو «دليلا دامغا» يُظهر أن إيران انتهكت شروط الاتفاق رغم أنه ربما ساعد في عرض القضية نيابة عن المشككين في الإدارة الأمريكية الذين يريدون الانسحاب من الاتفاق. ومعظم الأدلة التي قدمها ناتنياهو ترجع للفترة التي سبقت الاتفاق النووي الموقع في 2015 رغم أنه قال إن إيران احتفظت أيضا بملفات مهمة عن التكنولوجيا النووية منذ ذلك الحين وواصلت تعزيز خبرتها المتعلقة بالأسلحة النووية. ويهدد ترامب منذ أشهر بإخراج الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. والمخاوف لدى مؤيدي الاتفاق - خصوصا الاتحاد الأوروبي - كبيرة من أن ينفذ الرئيس الأمريكي تهديده في 12 ماي الجاري لدى انتهاء المهلة التي أعطاها للأوروبيين للحصول على تنازلات إيرانية وهو ما ترفضه طهران. انتقادات غربية... وتعارض إسرائيل هذا الاتفاق منذ وقت طويل. وحث حلفاء واشنطن الأوروبيون إدارة ترامب على التمسك بالاتفاق مؤكدين أن إيران التزمت بشروطه. بيد أن معظم ما قدمه ناتنياهو لا يمثل مفاجأة للقوى العالمية التي خلصت منذ أمد بعيد إلى أن إيران كانت تسعى للحصول على أسلحة نووية قبل الاتفاق الموقع في 2015 ولذا فرضت تلك القوى العقوبات في المقام الأول. ورفع الاتفاق معظم تلك العقوبات مقابل تقييد الأنشطة النووية الإيرانية. ويقول حلفاء واشنطن الأوروبيون إن طهران التزمت بشكل عام بشروط الاتفاق منذ ذلك الحين وحثوا ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق. ومن هؤلاء فرنسا التي أوضحت أمس إن بعض المعلومات الواردة في عرض ناتنياهو، كشف عنها من قبل في 2002، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاتفاق، وكذلك بريطانيا التي أكدت أمس على لسان روب مالي المتحدث باسم حكومتها، إنها ستواصل مساندة الاتفاق النووي الموقع، مضيفة «لم نكن أبدا سذجا بشأن إيران، ونواياها النووية». وقد هون روب مالي، الذي كان ضمن فريق التفاوض بشأن الاتفاق خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما، من أهمية الادعاءات الإسرائيلية، قائلا إنه «لا جديد» فيها. ومن جهتها، قالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الوثائق التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا تثير أي تساؤل بشأن التزام إيران بالاتفاق. وأضافت أن الوثائق ذات السرية التي تدعي إسرائيل الحصول عليها بشأن برنامج إيران النووي يجب تقديمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشارت إلى أن الوكالة هي المنظمة الدولية الوحيدة المحايدة، التي تتولى مراقبة التزامات إيران النووية. طهران: «كذاب سيء السمعة» في الجانب المقابل، وصفت إيران أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «كذاب سيء السمعة»، وذلك بعد ادعاءاته بشأن وجود برنامج سري للأسلحة النووية لدى طهران. وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن ادعاءات ناتنياهو بأن طهران كذبت بخصوص طموحاتها النووية هي كلام «مستهلك، ومخجل ولا فائدة منه». وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في وقت سابق إن ما فعله ناتنياهو كان يهدف إلى التأثير في قرار ترامب المزمع اتخاذه بشأن الاتفاق. وأضاف أن الوثائق هي ادعاءات مكررة تعاملت معها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل، وهي المنظمة التي كان منوطا بها التحقيق في ماضي إيران النووي. ولم ترد الوكالة على اتهامات ناتنياهو مباشرة، لكنها أشارت إلى تقريرها الصادر في عام 2015 والذي وجد أنشطة في 2003 «ذات صلة بتطوير أداة نووية متفجرة». ولكنها لفتت الانتباه في نفس الوقت إلى أن هذا التقرير نفسه أشار إلى أنه «لم تعد هناك أي مؤشرات موثوق بها في إيران ذات صلة بتطوير أداة نووية متفجرة بعد عام 2009». وسط انتقادات حادة من الأعضاء العرب: «الكنيست» يقر مبدئياً مشروع قانون يعتبر «إسرائيل دولة اليهود» القومية القدسالمحتلة (وكالات) صادق «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي) فجر أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون القومية الذي يعتبر إسرائيل «الدولة القومية للشعب اليهودي» وسط انتقادات حادة من الأعضاء العرب. وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان حصلت وكالة الأنباء «الأناضول» التركية على نسخة منه، إن مشروع القانون مرّ بموافقة 64 عضواً ومعارضة 50. ويلزم المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً. وأضاف المكتب الإعلامي أن مشروع القانون يكرس مكانة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وأن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في وطنه هو حق حصري للشعب اليهودي، كما يعتبر مشروع القانون أن القدس عاصمة إسرائيل، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية. وتابع البيان «يحدد مشروع القانون التقويم العبري باعتباره التقويم الرسمي للدولة، وأن يوم الاستقلال والأعياد اليهودية وأيام الذكرى هي أيام عطل رسمية». وبهذا الخصوص، قال عضو الكنيست آفي ديختر، أحد المبادرين إلى مشروع القانون، أن «قانون القومية هو شهادة التأمين التي نتركها للأجيال القادمة، دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي». «مشروع قانون عنصري» وفي إشارته إلى أن مشروع القانون يقر وجود قرى لليهود فقط، انتقد النائب العربي أحمد الطيبي، مشروع القانون ووصفه بأنه عنصري. وقال الطيبي «ينص مشروع القانون أساساً على وجود نوعين من المواطنين. مجموعة من اليهود لديهم حقوق والمجموعة الأخرى مقبولة (مسموح لها بالبقاء ولكن دون حقوق)». وأضاف «يحدد مشروع القانون قرى سكنية لليهود فقط. إذا لم تكن هذه هي العنصرية فأنا لا أعرف ما هي العنصرية». من جهتها قالت النائب العربي حنين زعبي، إن مشروع القانون يثبت باعتراف الكنيست نفسه أنه لا إمكانية واقعية لدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت. وشددت بالقول في بيان «على هذه الدولة أن تختار، وقد اختارت طوال السبعين عاماً أن تكون يهودية وليس ديمقراطية». وأضافت زعبي «تفرض إسرائيل نفسها في مشروع القانون كممثلة لكل اليهود، مع أن أحداً لم يخوّلها بذلك. إسرائيل لا تستطيع أن تتحدث باسم يهود العالم، ولا باسم سكان هذه البلاد، ولا باسم المواطنين، إسرائيل تستطيع أن تتحدّث فقط باسم الصهيونية وما تحويه من توجه استعماري وقيم عنصرية». مسؤول إسرائيلي: عملية ل«الموساد» بإيران وراء جمع وثائق النووي الايراني تل أبيب (وكالات) قال مسؤول إسرائيلي إن جهاز الأمن الخارجي «الموساد» نفذ عملية سرية في إيران، حصل خلالها على الوثائق التي عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس بشأن الملف النووي الإيراني. ونقلت وسائل إعلام عبرية من بينها صحيفة «هآرتس»، عن المسؤول الإسرائيلي تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه إن «الموساد نفذ العملية في جانفي 2018، خلال عملية سرية في ليلة واحدة، صادر خلالها نصف طن من الوثائق حول البرنامج النووي السري لإيران». وأضاف أن «عملية رصد مكان الوثائق بدأت في فيفري 2016، حيث تم حفظ المعلومات السرية عن البرنامج النووي في ذلك المكان، وخضع للمراقبة إلى حين تنفيذ العملية». وأفاد المصدر بأن «تقديم الوثائق للجمهور الإسرائيلي والعالم تم متأخرا بسبب تحليل المواد وترجمتها». ولم يصدر أي تعليق من السلطات الإيرانية حول هذه المزاعم. «التايمز» البريطانية: وثائق ناتنياهو عن إيران «استعراض مسرحي بلا جديد» تحت عنوان «استعراض مسرحي، بلا جديد»، أبرزت صحيفة «التايمز» البريطانية في تحليل لكاثرين فيليب أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بكشف ما وصفه ب»ملفات سرية نووية» لم يرها العالم من قبل تثبت أن إيران كانت تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية، ولكن «في الواقع لا يوجد الجديد أو المثير للدهشة فيما قاله للمراقب المطلع». وتضيف الصحيفة أن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كانت على علم بكل ما تحويه الوثائق التي كشفها ناتنياهو قبل عام 2011 وأن الولاياتالمتحدة كانت على علم به حتى قبل ذلك. وتقول إن ما كشفته الوثائق بالفعل هو الأسباب التي دعت في المقام الأول إلى إبرام الاتفاق النووي الإيراني ولماذا كافحت الدول الموقعة له لإتمامه: الحيلولة دون دخول إيران إلى سباق التسلح النووي وامتلاكها القدرات التقنية والمعرفية والمواد اللازمة لتصنيع قنبلة نووية، مشيرة إلى أن ناتنياهو أخفق في إظهار أي صورة من صور فشل الاتفاق النووي مع إيران في تحقيق النتائج المرجوة منه أو في إظهار عدم التزام إيران به. وترى كاثرين فيليب في تحليلها أن الدراما الحقيقية في الأمر كان ضخامة العملية الاستخباراتية التي حصلت بها إسرائيل على الوثائق، وعملية تقديم الوثائق التي أدارها ناتنياهو «بمهارة ساحر على خشبة المسرح». وقال ناتنياهو إن في حوزة بلاده 55 ألف صفحة من الأدلة و55 الف ملف على 183 اسطوانة تتعلق بمشروع إيران النووي. وتقول فيليب إن الاتهام الرئيسي الذي يوجهه ناتنياهو لإيران عن طريق الوثائق هو أنها احتفظت بوثائق مشروعها النووي للاستفادة منها لاحقا، ولكنه بقوله ذلك يشير ضمنيا إلى أن إيران بالفعل علقت برنامجها النووي في الوقت الحاضر. وتختتم فيليب المقال بأن ناتنياهو لم يكشف قيام إيران بأي خرق للاتفاق النووي بل يكشف فقط أنها كذبت فيما يتعلق بتأكيدها أنها لم تسع قط لامتلاك سلاح نووي، ولكن الإبقاء على الاتفاق مع إيران لا يعتمد على ما تقوله إيران بل على عمليات التفتيش التي تقوم بها وكالة الطاقة الذرية.
