بعد استماعها الى قضاة دائرة المحاسبات، قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنعقدة أمس بقصر باردو التحفظ على مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013. وكانت نتيجة التصويت ثلاثة أصوات مع وثلاثة أصوات متحفظة لذلك كان صوت رئيس اللجنة منجي الرحوي مرجحا. وبين الرحوي ان اللجنة اتخذت هذا القرار بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات من معطيات تؤكد وجود اخلالات تتعلق بالتصرف في الميزانية وبتنفيذها مقابل عدم توفر الشفافية الكافية في علاقة بالحسابات والافصاح على المعطيات والاحصائيات وبين ان هذه الميزانية التي تعود إلى عهد الترويكا. وبعد قرار التحفظ وبناء على احكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تحيل لجنة المالية والتخطيط والتنمية تقريرها المتعلق بمشروع القانون على مكتب المجلس ليحيله المكتب على الجلسة العامة التي تقرر بالتصويت مبدأ نقاش مشروع القانون من عدمه وبالتالي فان الجلسة العامة ستكون الفيصل. بوهلال