بالتزامن مع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للتصويت على أحكام مجلة الجماعات المحلية، نفذ عدد من عمال الحضائر أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للمطالبة بتسوية وضعياتهم. وفي تصريح ل«الصباح» قالت هبة الله سعدي عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ومنسقة عمال الحضائر في ولاية تونس إنهم قرروا تنفيذ وقفات احتجاجية متتالية منذ موفى مارس الماضي، ودخلوا في اضراب جوع وحشي امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وهناك منهم من أخاطوا أفواههم. وذكرت المحتجة أنهم اتصلوا بالكتل البرلمانية لإحاطتها علما بقضيتهم العادلة وطلبوا من نوابها أن يتم عقد جلسة عامة برلمانية تخصص لنقاش ملف عمال الحضائر وتقدم خلالها كل كتلة مقترحاتها وتصوراتها لإدماج عملة الحضائر. وأضافت هبة الله سعدي أنهم يطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية على غرار وضعيات عمال الالية ستة عشر وعمال حضائر ما قبل الثورة، كما يرغبون من الحكومة في تقديم العدد الحقيقي لعمال الحضائر، لأن الوزراء كل مرة يفاجئونهم في تصريحاتهم بأرقام جديدة. وذكرت هبة التي دخلت رفقة مجموعة من المحتجين لمقر البرلمان للاتصال المباشر بالنواب أنهم يطلبون من الحكومة النظر في الاعتراضات التي قدمها بعضهم بعد ان تم ايقاف اجورهم، وفسرت ان الحكومة أقدمت على ايقاف اسناد المنح لعدد من عمال الحضائر وقالت انه تبين لها انهم يتمتعون بتغطية اجتماعية في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية او في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذكرت ان المحتجين من عمال الحضائر يساندون الحكومة في توجيه المنح لمستحقيها لكنهم يريدون منها النظر في اسرع وقت ممكن في الاعتراضات التي قدمها البعض لأنه تم ايقاف منحهم رغم أنهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية. وندد المحتجون الذين رابطوا امام مجلس نواب الشعب رافعين شعارات تطالب الحكومة بالوفاء بتعهداتها وتسوية وضعياتهم، بالمضايقات الأمنية والهرسلة التي يتعرضون لها خلال تحركاتهم الاحتجاجية. وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر اصدر مؤخرا بيانا لاطلاع الراي العام عن الاعتداءات الامنية التي يتعرض لها عمال الحضائر ولما يُحاك من قضايا كيديّة ضد عدد منهم وعبر فيه عن تمسكه بحق عمال الحضائر في الاحتجاج والتظاهر السلميين. واعلن المجمع في نفس البيان عن عدم مشاركة عمال الحضائر في الانتخابات البلدية حتى تحقيق مطلبهم المتمثلة في تنزيل قرار التسوية النهائية على مراحل.
