أعلنت الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي التابعة لوزارة التربية أول أمس، أن التراتيب المنظمة للمراقبة المستمرة للسداسي الأول من السنة الدراسية2017-2018، حددت تواريخ تسليم الأعداد من قبل المدرسين إلى إدارة المؤسسة التربوية في أجل أقصاه يوم الخميس 8 فيفري 2018 وعقد مجالس الأقسام بداية من يوم الجمعة 9 فيفري 2018 إلى يوم السبت17 فيفري 2018. ولفتت الوزارة إلى أن متابعتها لمختلف العمليات المشار إليها بينت أنه لم يتم إنجازها في الآجال المحددة مما أحدث إرباكا للسير العادي للعمل بالمدارس الإعدادية والمعاهد، داعية إلى مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الذين لم يتولوا بعد تسليم الأعداد إلى إدارة المدارس الإعدادية والمعاهد إلى القيام بذلك قبل يوم الاثنين 12 مارس 2018. ويأتي بلاغ سلطة الاشراف بعد تمسك الجامعة العامة للتعليم الثانوي بحجب الأعداد عن الطرف الإداري وذلك في إطار تحركاتها الاحتجاجية، وتعليقا على قرار وزارة التربية قال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح ل»الصباح» أن وزارة التربية مازالت تصر على المضي قدما في الطريق الخاطىء الذي تنتهجه في تعاطيها مع الوضع التربوي الراهن فعوض الجلوس حول طاولة التفاوض جدي ومسؤول مع الطرف النقابي بحثا عن حلول تخرح منظومتنا التربوية مما الت إليه نتيجة سياسات الوزارة الفاشلة، فقد واصلت الوزارة تعنتها، حيث لم تكتف هذه المراسلة بتجاهل قرار الهيئة الإدارية القطاعية الذي التزم بمقتضاه الأساتذة بعملية المقاطعة، ونصصت على إجراء بوليسي الذي يعتدي على كرامتهم وعلى ابسط حقوقهم النقابية من خلال دعوتهم الى الإمضاء على وثيقة كتابية فردية تثبت تسليمهم الأعداد التي بعهدتهم إلى الإدارة، وفق تعبيره. وأكد اليعقوبي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدين هذا السلوك الرامي إلى اعادة انتاج منظومة الاستبداد البائدة وممارستها البدائية مشددا على رفض كل المدرسين والمدرسات لهذه الخطوة والتزامهم التام بقرارات هياكلهم النقابية ومواصلة حجب أعداد السداسي الأول على الإدارة وسحبه على السداسي الثاني من السنة الدراسية الحالية ولن تثنيهم محاولات الهرسلة والتهديد التي تمارسها وزارة التربية، واذا ذهبت الوزارة في قرارها فسنذهب الى ما بعد الخطوط الحمراء، على حد وصفه. على صعيد متصل اتهم الكاتب العام لنقابة الثانوي سلطة الاشراف بالمماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاقات والضرب عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، مجددا مطالبة الطرف النقابي بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، واعتباره غير منصف لأنه لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، خاصة وأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة، اضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل اضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، وفق تعبيره.
