انصهار حزبي «الاتحاد الشعبي الجمهوري» و«طريق المستقبل» تم أمس الخميس الإعلان رسميا عن انصهار حزبي «الإتحاد الشعبي الجمهوري» وحزب «طريق المستقبل والتنمية المستدامة». وقال أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي إن عملية الاندماج جاءت دون حسابات وشروط،حسب ما أكّده في تصريحات إعلامية أعقبت إعلان الانصهار. وأضاف في تصريح لاذاعة «الجوهرة أف أم» أنه سيتم خلال المؤتمر القادم للحزب الشعبي الجمهوري الإعلان عن ميلاد «حزب أقوى»، وفق تعبيره. وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، أشار المرايحي إلى أن الحزب سيتقدّم إلى هذه الانتخابات ب12 قائمة وهي «خطوة إيجابية» على الرغم من أن «الحزب مغيّب إعلاميا ويخوض هذه الانتخابات بإمكانيات مالية ذاتية»، وفق تعبيره. نائب عن نداء تونس يدعو لحجب أجور الأساتذة دعا النائب في مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس محمد رمزي خميس،امس، وزارة التربية إلى اقتطاع جزء من أجور الأساتذة أو حجب أجورهم في إطار المعاملة بالمثل على خلفية حجبهم للأعداد عن التلاميذ. وقال محمد رمزي خميس في تصريح اذاعي ل»شمس أف أم»، إن المدرسين يتقاضون أجورهم مقابل تدريسهم للتلاميذ وإنجازهم للامتحانات وتقديمهم للنتائج وبحجبهم للأعداد يكون عملهم منقوصا ولم يتم إنجازه بصفة كاملة. وتابع المتحدث أنه في مرحلة قادمة سيتم إن لزم الأمر توجيه دعوة للتلاميذ بمقاطعة الدراسة. وساطة أمريكية لتسوية الخلاف بين بن علي والإسلاميين كشف الناطق السابق باسم وزارة الداخلية العميد هشام المؤدب أنّ الولاياتالمتحدةالأمريكية راسلت سنة 2003 رئيس الجمهورية آنذاك زين العابدين بن علي لمطالبته بتنفيذ مجموعة من النقاط من أهمها تسريح المساجين السياسيين من بينهم الإسلاميين وتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة وإيجاد حياة ديمقراطية حقيقية، مقابل مساعدات أمريكية من شأنها أن تجعل تونس«سويسرا إفريقيا»، حسب قوله. وأضاف المؤدب خلال عرض عن تاريخ الإرهاب في العالم قدّمه أمس في «مركز دراسة الاسلام والديمقراطية»، أنّ بن علي تنقل إثر المراسلة التي تلقاها إلى أمريكا لتباحث النقاط الواردة بها، لكن الزيارة لم تكن إيجابية وتم إلغاء بعض اللقاءات الرسمية التي كانت مبرمجة خاصة بعد تعلّل بن علي بعدم إطلاعه على محتوى المراسلة. ووصف العميد الزيارة بالسلبية قائلا «كانت الزيارة سلبية وتفاجأت أمريكا من موقف بن علي وتم إمهاله بعد ذلك ستة أشهر لكنه لم يتجاوب إيجابيا مع طلباتهم››، متابعا ‹›أمريكا جمدت إثر ذلك العلاقات مع تونس››. راشد الغنوشي: تونس لم تكن يوما علمانية.. نقل موقع القدس العربي أمس عن صحيفة «لاناسيون» الأرجنتينية، حوارا أجرته الصحيفة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي قال أن تونس لم يسبق لها أن كانت دولة علمانية مشيرا إلى أن الدستور التونسي منذ الاستقلال نص على أن تونس بلد مسلم. مضيفا أنّ ‹›الحركة الإسلامية كان عليها مواجهة هذا الواقع والتكيف معه، معتبرا أن لكل بلد ظروفه وبالتالي النموذج الخاص به، ففي تركيا تم فرض نموذج للعلمانية في وقت سابق، والآن هناك محاولات لتغييره››، حسب قوله. وفي ذات الحوار استبعد الغنوشي قيام ما وصفها بثورة داخل ثورة، مشيرا إلى أن الثورة اندلعت في السابق بسبب وجود أزمتين في الوقت نفسه، وهما أزمتان اقتصادية سببها الفساد، وسياسية سببها الاستبداد، وهذا غير موجود في الوقت الحالي، حسب تعبيره. ولم ينف رئيس حركة النهضة في حواره وجود شعور كبير بخيبة الأمل في البلاد لأن أشياء كثيرة لم تتغير في حياة الناس،على حدّ تعبيره، مشيرا إلى أن التونسيين لديهم تطلعات كبيرة جدا، ولكن قدراتهم محدودة.. وفي السياق ذاته اعتبر الغنوشي ‹›أنّ الديمقراطية هي من أصل الإسلام الذي لم يقر الجهاد لفرض الدين بالسلاح وإنما لتحرير الشعوب المظلومة حتى لو لم تكن مسلمة››. كتلة آفاق تونس تطعن في قرار هيئة الحقيقة والكرامة أفادت أمس رئيسة كتلة آفاق تونس بالبرلمان ليليا الكسيكسي بأنّ نواب الكتلة رفعوا طلبا إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّق بالتمديد في مدّة عملها والمطالبة بإيقاف تنفيذه. وأضافت أنّ النواب قد استندوا في طعنهم للقرار على الفصل 49 من الدستور والفصل 59 من قانون الهيئة المتعلّق بالنصاب والفصل 18 من القانون المنظّم للعدالة الانتقالية والذي ينص على أن يرسل القرار إلى البرلمان. مبيّنة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الخلل في القرار الذي اتخذته الهيئة يتمثل في عدم اكتمال النصاب بالنظر إلى حالة الشغورات في صفوفها وعدم الرجوع إلى البرلمان للبت في القرار المعلّل والموافقة على قرار التمديد من عدمه. وأوضحت أنه جاء في عريضة الطعن «أن قرار التمديد أحادي له أثر مباشر في التضييق على المهام الرقابية للبرلمان» موضّحة أن هذا القرار هو بمثابة قرار معاينة يستوجب البت فيه من طرف مجلس نواب الشعب الذي يقوم في إطار مهامه الرقابية بتفحّص جدّية قرار التعليل والمصادقة على قرار التمديد من عدمه بالتصويت. وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، قد قرّر خلال جلساته بتاريخ الأخيرة التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية.
