مثل ما كان متوقعا، واصلت جل أسعار المواد والخدمات الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا مثلما شعرت به العائلات التونسية وجل فئات المجتمع التونسي خلال الفترة الماضية والحالية وخاصة مع بداية السنة الجارية.. وجاءت أرقام وبيانات المعهد الوطني للإحصاء التي صدرت أمس لتؤكد هذا المنحى التصاعدي للأسعار، إذ بين مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,1% خلال شهر جانفي 2018 مقارنة بالشهر السابق، كما واصلت نسبة التضخم ارتفاعها المعهود الذي لم يتوقف منذ شهر نوفمبر 2017، ليسجل ارتفاعا ب0.5 بالمائة، مقارنة بشهر ديسمبر لتقفز نسبة التضخم لشهر جانفي 2018 إلى 6.9 بالمائة. ويعكس ارتفاع نسق الأسعار المتواصل منذ أشهر عديدة حالة دخول الإقتصاد الوطني في دوامة التضخم، وبدا واضحا من خلال بيانات معهد الإحصاء تأثير الترفيع في الأداء على القيمة المضافة الوارد بأحكام قانون المالية لسنة 2018 على ارتفاع أسعار المواد والخدمات الاستهلاكية. شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 1,1% خلال شهر جانفي 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017 بعد أن كان في حدود 0,4 %. ويعزى هذا التطور – حسب المعهد الوطني للإحصاء- بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,1 % والارتفاع المسجل في أسعار مجموعة النقل والصحة، مقابل تراجع أسعار الملابس والأحذية مع بداية موسم التخفيضات الشتوية. والملاحظ أن موجة ارتفاع الأسعار شملت تقريبا جل المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن للمستهلك التونسي الاستغناء عنها ودخلت في عاداته الغذائية اليومية مثل مشتقات الحبوب، مشتقات الحليب، اللحوم الحمراء، الدواجن والأسماك، والخضر والغلال وغيرها، والتي باتت بدورها صعبة المنال.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبلغة الأرقام، شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 1.1% شمل جل المواد الغذائية الطازجة والمصنعة حيث ارتفعت أسعار المواد الطازجة بنسبة 0،7 % باستثناء أسعار الخضر الطازجة التي شهدت أسعارها تراجعا طفيفا. وبالتدقيق في أسعار تغيرات مجموعة التغذية والمشروبات نلاحظ أن جل أسعار المواد الغذائية التي تدخل في العادات الاستهلاكية للعائلة التونسية مثل الغلال التي ارتفعت ب3.5 بالمائة، ومشتقات الحبوب (2.9 بالمائة) والبيض (2.8 بالمائة)، واللحوم (لحم البقر 1.5 ولحم الضأن 1.2) وبنسبة أقل الدواجن (0.3)، كما شهدت أسعار الماء والمشروبات الغازية ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمائة. ارتفاع أسعار النقل شهد مؤشر أسعار النقل ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الشهر نتيجة مراجعة أسعار المحروقات حيث ارتفعت بنسبة 9,2%. كما ارتفعت أسعار السيارات وقطع الغيار بنسبة 8,3 %. ارتفاع أسعار مجموعة الصحة في ذات السياق شهدت أسعار مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 1,1% حيث ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 1,1% وأسعار الخدمات الطبية الخاصة بنسبة 1،5بالمائة. ارتفاع أسعار المواد المصنعة شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 3،8% خلال هذا شهر جانفي حيث شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا بنسبة 3،8% وأسعار مواد التنظيف المنزلي بنسبة 2% وأسعار التجهيزات الكهرومنزلية بنسبة 1,8%. تراجع أسعار الملابس والأحذية المؤشر الوحيد الذي شهد تراجعا طفيفا خلال شهر جانفي هو مؤشر أسعار الملابس والأحذية الذي تراجع بنسبة 0،3 % مقابل 1،3 بالمائة تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية. ارتفاع نسبة التضخم إلى 6,9% أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاعا غير مسبوق في نسبة التضخم عند الاستهلاك الذي قفز إلى مستوى 6.9% بعد ان كانت في حدود 6،4 % خلال الشهر المنقضي، ويعود ذلك بالأساس إلى الارتفاع المسجل في جل المواد والخدمات الاستهلاكية. وشهد هذا الشهر تراجعا في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من 7،9 % إلى 8،3 % خلال الشهر المنقضي. وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 18،1 % وأسعار الغلال بنسبة 16،1 % وأسعار اللحوم بنسبة 9،3 %، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 7،6%. تواصل ارتفاع التضخم في أسعار الخدمات باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4,4 %، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 7،3 %، وأسعار خدمات الإيجارات المنزلية بنسبة 4،2 %، في المقابل شهدت أسعار خدمات النقل استقرارا بنسبة 1% طوال السنة. وشهدت أسعار العناية الفردية وخاصة مواد التجميل ارتفاعا بنسبة 8.2%، كما ارتفعت أسعار التأمين بنسبة 9،3% باحتساب الانزلاق السنوي. ارتفاع نسبة التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة وشملت موجة ارتفاع الأسعار ونسب التضخم جل المؤشرات على غرار ارتفاع نسبة التضخم الضمني لشهر جانفي 2018 أي نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 6,6 % مقابل 5،7 % خلال شهر ديسمبر2017. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7،6% بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4،5% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9% مقابل 2,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. يذكر أن النتائج النهائية للمسح الدوري للأسعار عند الإستهلاك العائلي سجلت خلال شهر ديسمبر 2017 نسبة تضخم في حدود 6.4 بالمائة بعد أن كانت في حدود 4.2 بالمائة سنة 2016 و4.1 بالمائة سنة 2015 و4.8 بالمائة سنة 2014 وذلك بالاعتماد على سنة الأساس 2010 . وشهدت نسبة التضخم نسقا تصاعديا منذ بداية سنة 2017، حيث ارتفعت من 4.6 بالمائة خلال شهر جانفي إلى حدود 5 بالمائة خلال أفريل 2017 تبعها استقرار في مستوى 4.8 بالمائة خلال شهري ماي وجوان ثم ارتفاع هام إلى حدود 6.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2017 ثم مستوى 6.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017.
