عبيد البريكي: "قريبا اعلان مبادرة توحيد اليسار التونسي" أفاد الوزير والنقابي السابق عبيد البريكي صاحب مبادرة توحيد اليسار التونسي، أنه سيتم تنظيم ندوة وطنية نهاية الأسبوع الحالي أي يومي 27 و28 جانفي الجاري بالحمامات للإعلان عن المبادرة ومكوناتها وتسميتها. كما اضاف البريكي في تصريح ل»الصباح نيوز» أنه سيشارك في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية أكثر من 250 مشاركا من أمناء عامين لأحزاب ونقابيين وشخصيات...، مضيفا أنه سيتم خلال الندوة الوطنية الاعلان عن تسمية المبادرة وتركيبة هيئتها التأسيسية التي ستسير أعمال حزب اليسار التونسي الواسع الجديد إلى حين انعقاد مؤتمره التأسيسي الذي سيتم مناقشة موعده. وأشار البريكي إلى أنّ الهيئة التأسيسية ستسير الحزب وستظل مفتوحة أمام الراغبين في الالتحاق بالحزب كما ستحدد الآليات الكفيلة بإعداد المؤتمر الخاص به وستقوم بإعداد ورقات أولية لأرضية عمل الحزب وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي. وعن مقاييس الالتحاق بالمبادرة قال عبيد البريكي ان المبادرة تهدف إلى تأسيس يسار يستوعب مختلف مشاربه سواء اليسار الاجتماعي أو الديمقراطي أو الراديكالي أو المدني الحداثي، مضيفا أن الجهات غير المعنية هم الليبراليون بتوجهاتهم الاقتصادية والفكرية. كما أشار إلى تواصل المشاورات والنقاشات مع الأحزاب والتنظيمات والشخصيات المستقلة المعنية بالمسار التوحيدي لليسار، بهدف بلورة الأرضية الفكرية والسياسية للمبادرة. محسن مرزوق: حركتنا لا تهدف لإسقاط حكومة يوسف الشاهد قال الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق إن حركته لا تهدف لإسقاط حكومة يوسف الشاهد. وأضاف مرزوق في حوار مع قناة «فرانس24» أن مشروع تونس انسحب من اتفاق قرطاج لأن صلاحيته (اتفاق قرطاج) قد انتهت. واعتبر مرزوق أن الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، معبرا عن رغبته في ان تكون «حكومة كفاءات» وأضاف: «يجب أن يقف عبث الحزبين الحاكمين اللذين يقدمان طموحاتهما الحزبية الانتخابية على مصلحة تونس». وأشار مرزوق إلى أنّ «ناقوس الخطر دُقّ أمام انشغال نصف أعضاء الحكومة اليوم بالانتخابات البلدية، في مخالفة صريحة لمنشور لرئيس الحكومة الذي أكّد من خلاله ضرورة حيادية الادارة»، وفق قوله. واعتبر أن أزمة قانون المالية التي تشهدها البلاد سببها غياب الرؤية. ومن جهة أخرى، قال مرزوق ان «النداء والنهضة يتحملان المسؤولية في الأزمة التي تعيشها البلاد»، وخاصة النهضة باعتباره متواجدا في مختلف حكومات ما بعد الثورة، مضيفا: «لهذا طالبنا بتصحيح المسار عبر وضع حكومة كفاءات مستقلة.. وهنالك من يعيب علينا أننا مع اللا استقرار... نحن كنا ضدّ الاحتجاجات التخريبية.. ونحن ضد انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.. غير أننا قدمنا مقترحا وسطيا طالبنا فيه بتغيير الوزراء المتحزبين.. وإذا كانت الأمور على أحسن حالها فسامحونا على خطئنا».
