خلال الأسبوع المنقضي، لا يكاد يمضي يوم دون أن يُطالعنا خبر حول حركة النهضة، أخبار من «الوزن الثقيل» طرحت أسئلة وقراءات مختلفة وتخمينات أيضا بعضها يغالي في التأويل والبعض الأخر احتشد لرفع شعار "النهضة المُستهدفة" لغايات انتخابية، ومن خلال هذه الأخبار، برزت الاتهامات الخطيرة التي وُجهت للحركة بتأجير صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه منتقديها وخصومها، وكذلك تعبير بعض قيادات الحركة خلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي عن رغبتها في انسحاب الحزب من الحكومة وفكّ الارتباط نهائيا مع النداء. بالإضافة إلى الاستماع إلى القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريّض كشاهد في قضية التآمر على أمن الدولة المتعلّقة بشفيق جراية والتي أطاحت إلى حدّ اللحظة بقيادات أمنية عليا، وحوار رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق للحركة، حمادي الجبالي الذي تحدّث فيه عن بعض الخلافات والاختلافات داخل الحركة في علاقة بنظام بن علي والمنظومة السابقة، وقبول بعض قيادات المهجر آنذاك بمبدأ التفاوض مع بن علي، وذلك حوار رئيس مجلس شورى حركة النهضة مطلع هذا الأسبوع الذي أكّد فيه أن حركة النهضة إن رأت مصلحة البلاد في المعارضة فإنها ستلتحق بالمعارضة. بالإضافة إلى أخبار أخرى،لا تقلّ أهمية منها اعتذار موقع «البي بي سي» عن الزجّ باسم زعيم الحركة راشد الغنوشي في قائمة أصدرتها دول عربية تقاطع قطر في نوفمبر الماضي لأفراد ومنظمات يشتبه أنها على علاقة بالتطرّف والارهاب، وهذا الخبر كان أحدث عند صدوره ضجّة تجاوزت تونس، وكذلك الخبر المتعلّق بالنائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة والذي أعلمه الأمن بوجود مخطّط إرهابي لاستهدافه، خبر يتزامن مع عودة التهديدات بالاغتيال لشخصيات سياسية مثل حمه الهمامي وسامية عبو إلى الواجهة، تهديدات توجهت من خلالها أصابع الاتهام خفية وعلنية للحركة ! ورغم كل هذه "العواصف" و"الأنواء" تحاول النهضة الثبات، باستعمال تكتيكات العادة والمناورات المعتادة، ومحاولة الاستفادة حتى من هجومات وتهجّمات الخصوم، ومجاراة التيار دون التخلّي عن موقع "الاستنفار" و"التأهّب" لمواجهة كل خطر محتمل قد يهدّد مستقبلها السياسي ونحن نقف على أبواب استحقاقات انتخابية هامّة لعلّ أبرزها الانتخابات البلدية التي تخوضها الحركة بكل ثقلها الجماهيري والسياسي. الحركة والعزلة السياسية.. لم يعد خافيا علاقة الفتور التي باتت تشوب علاقة حزب نداء تونس الحاكم بشريكته الرئيسية في الحكم حركة النهضة خاصّة بعد انتخابات دائرة ألمانيا الأخيرة، حيث تخلّى الحزبان الكبيران عن التحفّظ المعتاد، وتبادل الاتهامات وتلويح من الطرفين بأن «التوافق ليس قدرا» ، لكن يبقى تصريح القيادية في الحركة محرزية العبيدي ل«صباح نيوز» بأن عددا من القيادات ناقشوا خلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي مسألة الانسحاب من الحكومة،»أخطر» التصريحات المتعلّقة بمصير سياسية التوافق بين الحزبين وبالتزامن معه أعلن رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني في تصريح لوكالة «الأناضول» ان الالتقاء بين النهضة والنداء ليس أبديا وأن الحركة إن رأت مصلحة البلاد في المعارضة فإنها ستلتحق بالمعارضة، هذه التصريحات والتي إن عكست في جانب منها حالة الفتور التي تمرّ بها علاقة الحركة بحزب نداء تونس، فإنها باتت تؤشّر لشرخ خطير داخل منظومة الحكم. وليس قيادات حزب نداء تونس هي الحزب الوحيد الذي هاجم حركة النهضة، فأغلب الأحزاب ما زالت تؤسس علاقتها مع الحركة وفق مبدأ «التضاد»، فأغلب الأحزاب الشريكة معها في الحكم والموقعة على وثيقة قرطاج هاجمت الحركة دون هوادة بداية من الحزب الجمهوري مرورا بحزب آفاق وحزب المسار وصولا الى حزب مشروع تونس الذي يعيد نفس تجربة النداء مع حركة النهضة قبل الانتخابات الماضية وقبل التوافق بمعنى إعادة صياغة نفس برنامج «التضاد» مع الحركة لكسب قاعدة جماهيرية مناوئة لتوجهات الحركة ورؤيتها. وبالنسبة لجلّ أحزاب المعارضة فانها تستمر في المجاهرة في معاداة الحركة بل وكيل الاتهامات لها اتهامات خطيرة ومستفزّة تحاول الحركة الردّ عليها دون انفعال وأحيانا تردّ بالصمت وتخير عدم الدخول في سجال مباشر مع «متهميها « أو خصومها وآخر الأحزاب التي هاجمت قياداتها، حركة النهضة بقوة في اليومين الأخيرين وحزب التيار الديمقراطي، حيث شنّ مؤسس الحزب محمّد عبو هجوما كاسحا على حركة النهضة وتوجهاتها. ..هناك «دخان» في مكان ما! على خلفية دعوة النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو من طرف وحدة مكافحة الإرهاب لتبليغها أن هناك من نشر تحريضا على قتلها وقتل حمّة الهمامي، نشر زوجها ومؤسس حزب التيار الديمقراطي والوزير السابق المكلّف بالإصلاحات الإدارية محمّد عبوّ «تدوينة» على صفحته الرسمية قال فيها أن حركة النهضة خصصت أموالا من أموالها «التي لا تعرف الدولة ولا الشعب شيئا عنها وعن مصادرها لتأجير شباب مهمش للإشراف على صفحات تتعمد تشويه من ينتقدها أو من يطرح نفسه بديلا عنها». مشيرا إلى أن هذه الصفحات تعمد إلى»نشر المغالطات والمساس بالأعراض بأساليب مقزّزة»كما اتهم عبو الحركة بأنها تقوم ب»تكفير خصومها « على خلفية دفاعهم عن مواقف مدنية ودستور مدني» بما يحيل مجدّدا الى التشكيك في «مدنية» الحركة التي سبق وأن شكّك فيها رئيس الدولة وهو ما يطرح عدة أسئلة حول ما اذا كانت هذه الاتهامات هي تشخيص للواقع خاصّة وأن كل من عبو وقائد السبسي هما من الشخصيات التي تقاربت مع الحركة وتقاطعت معها سياسيا كما أن اتهام عبو للحركة ب»تكفير» خصومها يعزّز الشكوك من جديد حول مشروع الحركة الفكري والايديولوجي خاصّة وأن سامية عبو اتهمت مباشرة صفحات قريبة من حركة النهضة ب»تكفيرها واتهامها بالخروج عن شرع الله».. وهي»التهمة» التي تلاحق الحركة منذ عودتها للنشاط السياسي بعد الثورة، تهمة قامت الحركة بكل ما في وسعها لدحضها خاصّة خلال مؤتمرها الأخيرة وإعلانها فصل الدعوي عن السياسي. ورغم أن الحركة ردّت عن كل هذه التُهم ببيان أدانت فيه « كل دعوات التخوين أو التكفير أو التحريض التي تنال من الأشخاص أو الهيئات»وطالبت ب»تتبّع كل من يقف وراء ذلك، وتنقية الفضاء العام من كل المنابر والصفحات والمواقع المشبوهة التي تحاول زرع الفتنة بين التونسيين» الاّ أن سلسلة الاتهامات للحركة تواصلت خاصّة بعد استدعاء القيادي البارز بالحركة علي العريّض للاستماع له كشاهد في قضية التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي المتعلّقة بشفيق جراية بعد أن أثيرت قضية أطراف تونسية بقوات فجر ليبيا المصنّفة بكونها قوات متطرّفة وعلى علاقة بتنظيمات ارهابية خاصّة وأن راشد الغنوشي كان قد أثنى في وقت سابق على هذه القوات واعتبر أنها تحمي تونس في حدودها الجنوبية. وعلاقة الحركة بالتطرّف وبالتنظيمات المتطرّفة هي من بين التهم التي يتداولها خصومها علانية رغم استنفار كل قيادات الحركة للردّ بشدّة على هذه الاتهامات متى طُرحت، ورغم أن الحركة لم تكتف بالردّ بل سعت عمليا لفصل الدعوي عن السياسي لتحاشي كل لبس محتمل الاّ أن ذلك لم ينجح في اخراج الحركة من دائرة «الاتهامات» كل مرّة.
