أمام الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد وأمام حجم المديونية الكبير وانعدام الموارد ومصاعب المؤسسات العمومية وانهيار قيمة الدينار وانسداد آفاق الحلول أمام الحكومة، بات البعض حتى من المسؤولين السياسيين والخبراء يتحدث عن إفلاس الدولة.. وهو مصطلح لا يجوز اقتصاديا باعتبار أن الدولة ليست مؤسسة تجارية حتى تفلس وان هذه الأخيرة لها خزينة تحتوي على سيولة واضحة ومضبوطة واحتياطات من العملة الوطنية والعملة الأجنبية واحتياطي من الذهب.. الإشكال موجود في نقص السيولة وحجم التضخم المالي بسبب تراجع النمو لكن هذا لا يمكن أن يؤدي بالحديث علميا واقتصاديا عن إفلاس الدولة الذي لا يكون إلا إذا عجزت كليا عن الوفاء بديونها أو الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع وأن تعلن عن ذلك بوضوح وأن تصبح بأرضها ومرافقها واقتصادها مرهونة للخارج وتتبع لذلك إجراءات خاصة مثلما كان حال اليونان في السنوات الأخيرة أو روسيا سنة 1998 أو الأرجنتين سنة 2001.. وهو ليس حال تونس بالتأكيد. إن حال تونس اليوم شبيه بحال تركيا سنة 2001 حيث أوشكت على الإفلاس لكنها لم تعلن عن ذلك رسميا حيث تسبب عدم الاستقرار المالي والسياسي في تركيا بانهيار الاقتصاد التركي بشكل تام. واكتفت أنقرة وقتها بالإعلان كونها تواجه أزمة اقتصادية خطيرة انخفضت فيها جميع الأسهم ووصلت أسعار الفائدة إلى 3000%، وتم تغيير كميات كبيرة من الليرة إلى الدولار أو الاورو؛ ممّا تسبب في خسارة البنك المركزي التركي لمبلغ 5 مليارات دولار من احتياطياته وعجزت تركيا عن سداد ديونها للدائنين الأوروبيين...لكن وبعد سنوات قليلة نهضت تركيا وقامت بالإصلاحات اللازمة وتكاثفت جميع الجهود من أجل المصلحة الوطنية لتكون تركيا على ما هي عليه اليوم من قوة اقتصادية وصناعية وفلاحية هامة. وقد حان الوقت لتونس أن تسير على المنوال التركي اقتصاديا وحان الوقت للحكومة لتبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى وان كانت مؤلمة على غرار إقرار سياسة التقشف في البلاد وإصلاح منظومة الدعم والتوجه أكثر نحو الخوصصة للتخلص من أعباء الشركات المثقلة ماليا.. هذا مع اتخاذ إجراءات هيكلية طويلة المدى من شأنها أن تبني لاقتصاد متين وتحافظ على الموروث الاقتصادي للأجيال القادمة.
