احيل في شهر ديسمبر 2017 امام مكتب التحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي رئيس مصلحة حسابات بالبورصة بالشركة التونسية للأوراق المالية بحالة ايقاف و عضوة بلجنة المصادرة بحالة سراح.. الاول من اجل استغلال شخص له نفوذ او روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه او بواسطة غيره عطايا او وعودا بالعطايا او الهدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق او امتيازات لفائدة الغير .. والتحيل ومحاولة التوصل احتيالا وبواسطة التهديد بالكتابة والقول لاخذ اموال الغير ، والثاني لاستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة والإضرار بالإدارة وإفشاء اسرار اؤتمن عليها بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك طبق فصول الإحالة... انطلقت اطوار قضية الحال على اثر تقدم مسؤول بارز ببورصة الاوراق المالية بشكاية الى مقر الفرقة المركزية الاولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة أفاد فيها انه تعرض الى عملية ابتزاز من طرف المظنون فيه وذلك خلال غرة اكتوبر 2017 حيث تلقى منه ارسالية باللغة الفرنسية على «الميسنجر» تضمنت رسائل يطلب فيها ضرورة ملاقاته قبل صدور قرار مصادرة املاكه ...فحدد معه الشاكي موعد ا مباشرة بعد عودته من السفر و التقى معه في مقهى بالبحيرة وهناك اعلمه ان اسمه مدرج ضمن قائمة رجال الاعمال المزمع مصادرة املاكهم بلجنة المصادرة وهو يريد مساعدته لكونه رئيسه في العمل ويستحق منه ذلك.ثم استظهر له بثلاث وثائق واحدة من لجنة المصادرة تتعلق بالتحري على ممتلكات مجموعة من رجال الاعمال و ثانية تتضمن شكاية ضده كان وجهها أحدهم إلى المجلس التأسيسي سنة 2013 ضد الشاكي بسبب خلافات بينهما ترتبت عنها عدة قضايا مدنية انتهت كلها لفائدة الشاكي.. و ثالثة تتضمن مقالا صادرا في صحيفة تتعرض بالقدح في ذمته المالية مؤكدا انه يعلم عنه كل شيء يخصه .. وطلب منه في المقابل دفع مبلغ 450 الف دينار لثلاث قضاة وتغيير سيارته الخاصة مقابل اغلاق الملف بلجنة المصادرة.. وأفاد الشاكي انه تعرض لكثير من الضغط النفسي والمعنوي من المظنون فيه خاصة وانه اكد له ان سمعته ونجاحه المهني باتا على المحك .. فذعن له الشاكي في البداية وطلب منه النزول بالمبلغ الى 150 الف دينار.. خاصة ان المبلغ الذي يطلبه مبلغا مشطا .. فاعلمه انه سيخبر المعنيين بالأمر ثم يعيد الاتصال به.. في اللقاء الموالي وضع الشاكي آلة تسجيل والتقى بالمظنون فيه الذي اخبره ان الاشخاص الذين يطلبون المال رفضوا عرضه المتمثل في 150 الف دينار وأنهم يصرون على المبلغ كاملا وتواصل النقاش بينهما اكثر من نصف ساعة وانتهى بالاتفاق على ان يقوم الشاكي ببيع قطعة ارض كائنة بجهة الحمامات بمبلغ 300 الف دينار ويتولى دفع باقي المبلغ أي150 الف دينار بداية سنة 2018 .. الا انه وبعد تفكير طويل اتصل الشاكي بمحاميه واعلمه بالأمر فطلب منه التوجه الى السلط الامنية وإشعارهم بالأمر وفعلا قام بذلك فطلبت منه السلط الامنية تامين المبلغ ككمين للمشتكى به وقاموا بتصوير المبلغ إلا انه تعذر اجراء الكمين لرفض المظنون فيه الرد على اتصالاته مرجحا ان يكون قد ساورته شكوك وافتضح امره... وباستنطاق المظنون فيه نفى ما نسب اليه مؤكدا ان الرسالة التي وجهها الى المعني كانت ردا على عرض شغل اقترحه هذا الاخير لمساعدته على تسوية ملفات متعلقة بالمراقبة الجبائية ...مؤكدا انه لم يستظهر بأية وثيقة تخص لجنة المصادرة وان لقاءهما كان بسبب مشاكل وخلافات عائلية بينه وبين زوجته التي وصلت الى حد طلب الطلاق فاعلمه انه سيتدخل في قضيته خاصة وان لديه علاقات وطيدة بأناس نافذين في الدولة..ونفى عملية الابتزاز او علاقته بالقضاة او موظفين بلجنة المصادرة عدا القاضية (المظنون فيها في قضية الحال) لوجود علاقة قديمة بينهما في فترة المراهقة وقد انقطعت إلا ان الصدفة جمعتهما في مدينة الحمامات ... مؤكدا ان هذه الاخيرة لم تعلمه بطبيعة عملها..ولم تمكنه من اية وثيقة او مراسلة..وان التسجيل مفبرك ولم يصدر عنه بل عن شخص اخر... وباستنطاق المظنون فيها اجابت انها التحقت في 2015 بلجنة المصادرة كمقررة وعضو بها وأضافت ان الصدفة جمعتها بالمظنون فيه بالحمامات والتقت به في عدة مناسبات بالبحيرة وكان حديثهما حول مشاكل عائلية ولم تتطرق معه الى اي موضوع يهم عملها او قرارات اعمال لجنة المصادرة... وقد تمت احالة المتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس على الحالة التي هو عليها لمقاضاته من اجل تهم استغلال شخص لروابط وهمية لدى موظف عمومي يقبل وعودا بالعطايا، والتحيل طبق فصول الاحالة .. بينما تم حفظ تهم استغلال موظف عمومي لصفته في استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب ... وإفشاء اسرار اؤتمن عليها بمقتضى الوظيفة والمشاركة في عملية التحيل واستغلال شخص ... في حق القاضية لعدم كفاية الحجة .
