بلغ عدد الموضوعين تحت الإقامة الجبرية في حملة مقاومة الفساد التي أطلقتها الحكومة إلى حدود يوم أمس 22 شخصا. وبإحالة ملفاتهم إلى القضاء تم إصدار 11 بطاقة إيداع في شأنهم من قبل قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أما البقية فقد أذن وكيل الجمهورية بالقطب بالاحتفاظ بهم وتم الإذن بفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية، وقد تم سماعهم من قبل قضاة التحقيق وإبقاؤهم بحالة سراح. وقد بلغت القيمة المالية للبضائع المحجوزة في إطار الحملة 20 مليون دينار وتتم إجراءات التفويت فيها باستخلاص مبالغها، فيما بلغت قيمة الأداءات الديوانية المتفصّى من دفعها من قبل هؤلاء مبلغ 119 مليون دينار. كما بلغت قيمة المخالفات الصرفية المرتكبة 315 مليون دينار وبالتالي وصلت قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة إلى 3600 مليون دينار وجاري تحصيلها إثر الانتهاء من الأبحاث من قبل قضاة التحقيق. وشملت الحرب على الفساد إيقافات على مستوى الإدارة كالآتي: 5 موظفين بوزارة الصحة كاهية مدير بوزارة 3 مديرين بوزارة التجارة مديران بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 3 مديرين بوزارة المالية موظفان بوزارة الشؤون المحلية والبيئة رئيس نيابة خصوصية مدير عام بوزارة 16 موظفا بوزارة الداخلية وقد تدعمت الترسانة التشريعية في مجال مكافحة الفساد بقانون الإثراء غير المشروع (من أين لك هذا) وقانون التصريح بالمكاسب، وتم أيضا تدعيم إمكانيات القطب القضائي الاقتصادي والمالي سواءً على المستوى البشري أو اللوجستي كإصدار القرارات والأوامر الترتيبية التي تسهل عمل القطب وخاصة منها المتعلقة بانتداب المحللين الماليين ووضع جميع الإمكانيات التي من شأنها أن تساهم في قيام القطب بمهامه على أحسن وجه.
