بنسبة حضور مخجلة، صادقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب أمس خلال اجتماعها بقصر باردو على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين برمته معدلا. وينتظر أن يقع عرض هذا المشروع الذي أثار جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان وكان محل انتقادات المنظمة الشغيلة على الجلسة العامة خلال شهر جانفي القادم.. ويهدف هذا المشروع الذي تتوقع الحكومة أن ينخرط فيه 10 آلاف موظف الى التقليص في كتلة الاجور وترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية وبمقتضاه يتمكن العون العمومي وبطلب منه من المغادرة الاختيارية للقطاع العام مقابل منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية يتكفل المشغل الاصلي بدفعها للأعوان الذين يتم قبول مطالبهم تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا. وقبل المضي في التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا استمعت اللجنة مرة أخرى إلى توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى وطلب منه رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة أن يبدي رأيه في الملاحظات التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون وأبلغه أن ممثلي المنظمة الشغيلة عبد الكريم جراد ومنعم عميرة قالا إن الحكومة لم تشرك المنظمة في اعداد مشروع القانون وإن المراسلة الوحيدة التي وجهتها الحكومة للاتحاد تتعلق بالنسخة الاولى من المشروع التي كانت تقتصر على الموظفين العموميين لكن مجال تطبيق المشروع في نسخته النهائية شمل أيضا أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية وهي اضافة لم يطلع عليها الاتحاد الا بعد احالة المشروع على مجلس نواب الشعب. وأضاف جبيرة أن اتحاد الشغل لاحظ أيضا أن الأجر المرجعي يختلف من القطاع العام الى المنشآت العمومية فالموظفين العموميين يحصلون على 12 شهرية وأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية يحصلون على ما بين خمسة عشر وثمانية عشر شهرية واعتماد قاعدة ستة وثلاثين شهرا بناء على آخر مرتب يمكن ان يقلص من حظوظ انخراط اعوان المنشآت المؤسسات العمومية في هذا الاجراء، كما ان غياب التغطية الصحية للأعوان المغادرين يمكن أن يقلص من حظوظ الانخراط فيه وسيكون من الأفضل تمتيع المغادرين من التغطية الصحية لمدة محددة بعد المغادرة.. وفي رده على هذه الملاحظات وافق الوزير على تعديل مشروع القانون في اتجاه تمكين المغادرين اختياريا من التغطية الصحية في القطاع الصحي العام دون غيره ولمدة سنة واحدة من تاريخ المغادرة، لكنه في المقابل رفض بقية التعديلات التي كانت اقترحتها المنظمة الشغيلة على نواب اللجنة الأسبوع الماضي. هذا يصيح وذاك يصيح .. ترى من هو الصحيح؟ ردا على ما قاله ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل لنواب اللجنة من كلام مفاده عدم تشرك الحكومة للمنظمة الشغيلة في اعداد مشروع قانون المغادرة الاختيارية، أكد الوزير للنواب أنه لا يمكن لوم الحكومة على عدم توخيها التشاركية مع الاطراف الاجتماعية لأنها راسلت الاتحاد وقدمت له النسخة الاولية منذ 30 أوت الماضي وفي السادس من سبتمبر وجهت له مراسلة فيها دعوة لعقد اجتماع في ظرف اسبوع لكن الاتحاد طالب بتأخير هذا الاجتماع، وفي الخامس والعشرين من شهر أكتوبر تم تنظيم مجلس وزاري وتم على إثره توجيه النسخة الجديدة للمشروع للاتحاد وفي 21 نوفمبر قال ممثلو الاتحاد ان هذه النسخة لم تصلهم لذلك تم ارسالها إليهم من قبل الكاتب العام للحكومة. وتعقيبا عن بقية ملاحظات المنظمة الشغيلة بين الراجحي أن القانون له صبغة اختيارية أي أن الموظف هو الذي سيطلب المغادرة من تلقاء نفسه ومن سيغادر يعرف مسبقا لماذا سيغادر وما الذي سيحصل عليه من حوافز وبالتالي هناك وضوح. وفي ما يتعلق بطريقة احتساب منحة المغادرة الاختيارية أشار الوزير الى ان البرنامج موجه لقطاع الوظيفة العمومية وأوضح أن مشروع القانون في نسخته الأولى لم يكن يعني المؤسسات العمومية لكن بطلب مع العديد من الوزارات تمت اضافة المؤسسات والمنشآت العمومية وهو بكل وضوح لا يمانع في حذف المنشئات العمومية اذا اراد نواب الشعب ذلك لأنه استشار رئيس الحكومة قبل قدومه الى مجلس نواب الشعب وقال له إنه موافق على حذف المنشآت العمومية. في المقابل شدد الراجحي على أن الحكومة متمسكة بأن يتم احتساب منحة المغادرة الاختيارية باعتماد الأجر الشهري الصافي الاخير الذي يتقاضاه العون المعني قبل تاريخ المغادرة كأجر مرجعي. وعارض الوزير مقترح تعديل في هذا الشأن قدمته النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس نادية زنقر. وفي رده على مطلب المنظمة الشغيلة المتمثل في مواصلة تمتيع المغادرين، من التغطية الاجتماعية الى حين استقرارهم أجاب الوزير أن من سيغادر سيحصل على مبلغ مالي كبير وبفضله يمكنه أن يبعث مشروعا خاصا وبالتالي يمكنه ان يدخل من جديد تحت مظلة التغطية الاجتماعية اضافة الى ان من سيغادر يدرك مسبقا ماذا ينتظره وأوضح الراجحي ان الحكومة لا يمكنها ان تضمن التغطية الاجتماعية بعد المغادرة لأن هذا الاجراء له كلفة مالية، ونبه الوزير النواب أنه في صورة موافقتهم على تمتيع المغادرين بالتغطية الاجتماعية فإن ذلك يستوجب مراجعة مبلغ المنحة الجزافية وقال لهم ان من سيغادر ليست له مشكلة تغطية اجتماعية بل هو يدرك ماذا ينتظره وماذا سيفعل. وفي رده على مطلب المنظمة الشغيلة المتمثل في مواصلة تمتيع المغادرين من التغطية الاجتماعية الى حين استقرارهم أجاب الوزير أن من يغادر سيحصل على مبلغ مالي كبير ويمكنه أن يستغله لبعث مشروع خاص وبالتالي يمكنه ان يدخل من جديد تحت مظلة التغطية الاجتماعية اضافة الى ان من سيغادر يدرك مسبقا ماذا ينتظره، كما ان مشروع القانون اشترط توفر اقدمية قدرها خمس سنوات بما يضمن التقاعد، وأوضح الراجحي ان الحكومة لا يمكنها ان تضمن التغطية الاجتماعية بعد المغادرة فهذا له كلفة مالية لكن في صورة موافقة النواب على ذلك يجب مراجعة مبلغ المنحة الجزافية. وردا على مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل تشريكه في اللجنة الخاصة التي سيتم احداثها برئاسة الحكومة وهي لجنة ستقبل مطالب المغادرة الاختيارية وتبيت فيها، اضاف الراجحي انه سيقع تشريك الاتحاد في اللجنة ولا يوجد مشكل في ذلك. وفي نفس الصدد دعا النائب عن النهضة العجمي الوريمي الحكومة بتشريك الاتحاد واستشارته وبين أنه لا يعتقد ان العلاقة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة قائمة على المخاتلة وأضاف أن كل الحكومات لا تريد ان تكون في قطعية مع الاتحاد أو في معركة معه لكن لو فرضنا أن الاتحاد هو الذي يسيحكم في المستقل فانه سيضطر أمام اكراهات الواقع الى القيام بتعديلات لمواقفه. لا لعودة المغادرين اعترض الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى على مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل المتمثل في السماح للمغادرين في صورة عدم نجاحهم في بعث مشاريعهم الخاصة أو في صورة ندمهم عن قرار المغادرة بالعودة الى الوظيفة العمومية بعد ارجاع المنحة التي تحصلوا عليها وتكون العودة من خلال المشاركة في المناظرات على اعتبار أن حق المشاركة فيها حق دستوري لا يجدر المساس به، وفسر الراجحي سبب رفض هذا المقترح بأنه لا يمكن فتح هذا الباب لأنه في صورة فتحه لا يعرف كيف سيقع احتساب المبلغ الذي حصل عليه المغادر بعد مرور عشرين سنة مثلا؟ فقيمة المبلغ بعد هذه المدة ستتغير والأمر إذن معقد ومن الاحسن الابقاء على ما جاء في النص الأصلي. وردا على النائبة عن نداء تونس الخنساء بن حراث التي عبرت عن خشيتها من تسبب قانون المغادرة الاختيارية في افراغ الادارات العمومية من الكفاءات أجاب الراجحي أن مشروع القانون فيه ضمانات كافية تحول دون مغادرة خيرة الكفاءات، اذ ستتم غربلة المطالب من قبل الرؤساء المباشرين للموظفين والوزير الذي يمارس سلطة التسلسل والاشراف الاداري واللجنة الخاصة التي سيتم احداثها برئاسة الحكومة وقال ان من سيغادرون سيلتحق عدد منهم بالقطاع الخاص وفي كل الاحوال ستستفيد منهم البلاد. وبين الوزير ان الدولة ستربح من هذا الاجراء اكثر عندما يغادر الاعوان الجدد لا القدامى وأوضح للنواب ان البرنامج يستهدف الموظفين الذين ليست لهم اقدمية كبيرة في الوظيفة العمومية لان ذلك سيقلص من كتلة الأجور وهو الهدف الاساسي من مشروع القانون. وردا على النائب عن النهضة أحمد العماري بين الوزير أن عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يمكن حله بالزيادة في عدد الموظفين في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجور لكن تونس لم تختر هذه السياسية وارتأت اصلاح الصناديق الاجتماعية بهيكلتها داخليا وهي واعية بما تقوم به ولا يوجد تناقض بين الاجراءات التي تتبعها فهي تريد اصلاح الصناديق الاجتماعية بالتوازي مع اصلاح الوظيفة العمومية ولديها رؤية واضحة. ◗ سعيدة بوهلال الحكومة تقبل تمتيع المغادرين بالتغطية الصحية لمدة سنة ◄ استئناف النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية مطلع جانفي صادق نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وعددهم يقل عن عدد أصابع اليد الواحدة على مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين فصلا فصلا بعد ادخال تعديلات طفيفة على الفصل قبل الأخير وبعد إضافة فصل جديد يمكن الاعوان المغادرين من التغطية الصحية لدى مؤسسات الصحة العمومية دون سواها لمدة سنة بعد المغادرة. وفي ما يلي نص مشروع القانون معدلا: مشروع قانون يتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الفصل الأول: يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية. الفصل 2: يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب. الفصل 3: يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري. تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. الفصل 4: تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا. الفصل 5: يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل ل 36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية. يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 % من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد. الفصل 6: يتمتع الاعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة على ان يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية. الفصل 7 :تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية. الفصل8 : يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد او منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل. الفصل 9: تضبط بمقتضى امر حكومي الاليات المرافقة وصيغ واجراءات واجال تطبيق الاحكام الواردة بهذا القانون. الفصل 10: تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبعد المصادقة على هذا المشروع قال رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة في تصريح ل «الصباح» إن اللجنة ستستأنف النظر اثر عطلة رأس السنة في مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وبين أنها ملتزمة بأن يتم الانتهاء منه واصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل الحملة الانتخابية. وذكر جبيرة أن من يلقون باللائمة على اللجنة لأنها لم تنظر في هذا المشروع منذ مدة عليهم ان يدركوا أنها توقفت عن التصويت على فصوله بسبب انشغالها بمشرع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة كما أنها نظرت في مشروع قانون له علاقة بالانتخابات ويتعلق بمنح عطلة استثنائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية وقد صادقت عليه كما طلبت منها الحكومة استعجال النظر في مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين لأنه مرتبط بميزانية الدولة ورصدت له موارد من الميزانية وبالتالي لا يمكن تأجيل النظر فيه الى حين الانتهاء من مجلة الجماعات المحلية. ◗ بوهلال في مكتب مجلس النواب: إحالة 3 قروض جديدة على لجنة المالية عقد مكتب مجلس نواب الشعب صباح أمس بقصر باردو اجتماعا نظر خلاله في مشروع رزنامة العمل التشريعي والرقابي خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 واحال مشاريع 3 قروض جديدة على لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وجاء في بلاغ صادر عن المجلس أن المكتب نظر ايضا في جدول متابعة مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي طلب المكتب استعجال النظر فيها. كما تمت متابعة مدى التقدّم في انجاز الأولويات التشريعية للفترة المقبلة التي وقع ضبطها مع الحكومة. وأحال المكتب ثلاثة مشاريع قوانين واردة من الحكومة على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهي: - مشروع قانون عدد 100 لسنة 2017 ويتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة . - مشروع قانون عدد 101 لسنة 2017 ويتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق» إفريقيا ننمو معا» للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة. - مشروع قانون عدد 102 لسنة 2017 ويتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية. ونظر المكتب في عريضة مقدمّة من عدد من النواب حول طلب استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع وينتظر ان يتم عرض هذا المشروع على الجلسة العامة ليوم 20 فيفري القادم. ووجّه المكتب سؤال كتابي مقدم من طرف النائبة جميلة دبش الكسيكسي إلى رئيس الحكومة، وآخر مقدم من النائب غازي الشواشي إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة. ووافق المكتب على مذكّرة حول هيكلة وتنظيم العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب. كما أكد على الأولويات التي أوصت بها ندوة الرؤساء والمتعلقة بإتمام النظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات البلدية، وإتمام انتخاب الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، وإعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. يوم تكويني لاجتناب أخطاء التصرف المالي نظمت أمس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يوما تكوينيا إعلاميا لفائدة إطارات وزارة الشؤون المحلية و البيئة بخصوص «دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف» تحت إشراف رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي ووزير البيئة والشؤون المحلية رياض الموخر. وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة على أهمية الرقابة في عمل المتصرف العمومي والاستئناس بعمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية في هذا المجال من خلال دليل التصرف لاجتناب التجاوزات وتطوير عمل المؤسسات العمومية دون انتهاج أساليب تستهدف الموظفين. فيما أكد كمال العيادي أن المساءلة صارت واقعا وأن على المساءلة المؤسساتية أن تقترن ضرورة بالمساءلة المجتمعية المعمول بها في العالم منذ سنوات. و أضاف أن المساءلة مبدأ ديمقراطي يهدف إلى خلق الثقة بين المسئول والمتصرف دون إرباك، وقدم العيادي توصيات تنص على دور الهيئة في توجيه منظومة الرقابة والمتابعة والتكوين وعلى دور المؤسسة في اكتساب الخبرات لتعزيز أساليب المساءلة الداخلية بما يخدم مسار الحوكمة الرشيدة. أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب يؤدون زيارة الى مستشفى الحبيب ثامر أدّى أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح أمس، زيارة ميدانية الى مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك للإطّلاع على التجربة النموذجية لهذا المستشفى في رقمنة مسالك توزيع الأدوية والوصفات الطبية، وللتعرف على ظروف العمل بهذا المرفق الصحّي. ورافق الوفد النيابي كل من كاتبة الدولة للصحة والمدير العام للمستشفى وعدد من الاطارات الطبية. وزار اعضاء اللجنة عددا من اقسام المستشفى وعاينوا ظروف العمل فيها على غرار قسم الاستعجالي والجراحة العامة وجراحة الكلى والمجاري البولية وقسم الانعاش الى جانب العيادات الخارجية . كما اطلعوا في مصلحة التسجيل على طريقة تعصير ورقمنة عمليات تسجيل المرضى وملفاتهم الطبية ممّا ساهم في تطوير أساليب العمل وتوفير الخدمات الصحية الملائمة للمرضى في وقت وجيز. وتمّت زيارة الصيدلية الداخلية للمستشفى حيث اطلع الوفد النيابي على خصوصيات النظام المعلوماتي الجديد لحسن ادارة الادوية وتوزيعها وكيفية معالجة المخزون بما يساهم في تقليص العجز. وانعقدت جلسة عمل تمّ خلالها عرض تقرير حول مسار توزيع الأدوية عبر النظام المعلوماتي العصري الذي يمكّن عند الاقتضاء من الاطّلاع على الكمّيات المتوفّرة من الأدوية سواء في الصيدلية المركزية أو في بقية المستشفيات وذلك للتثبت من مدى حسن التصرف في مخزون الادوية وتجنب الوقوع في العجز، كما تمّ استعراض ايجابيات التجربة النموذجية لإدارة الادوية على غرار تنظيم مسالك التوزيع والحدّ من سوء التصرف في المخزون المتوفر. وثمّن اعضاء الوفد النيابي تجربة مستشفى الحبيب ثامر النموذجية في رقمنة مسالك توزيع الادوية ورقمنة الوصفات والملفات الطبية للمرضى، داعين السلطات المعنية الى ضرورة تعميم التجربة في المستشفيات الجامعية والجهوية الى جانب ابراز مدى نجاعتها ، معتبرين أنّ هذه المنظومة النموذجية ستساهم في تقليص ظاهرة سرقات الادوية التي تفاقمت مؤخّرا مخلّفة خسائر فادحة وستدعم جهود الدولة على محاربة الفساد في هذا القطاع . من جانبها أكدت كاتبة الدولة للصحة جهود السلطات المعنية لتعميم هذه التجربة، مشيرة الى أن الوزارة قامت برصد الاعتمادات الضرورية لذلك وأن المساعي متقدمة نحو رقمنة مستشفى الحبيب ثامر بأكمله حتى يكون قطبا جراحيا.
