اللامركزية لبنة أساسية لتحقيق النمو والتنمية والتطور هذا ما أكده الحضور خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة 32 لأيام المؤسسة التي تختتم اليوم 9 ديسمبر 2017 بسوسة والتي حضرها أكثر من 1000 مشارك من 14 دولة حلوا ببلادنا لمناقشة المحور الذي تدور حوله الأيام وهو «المؤسسة واللامركزية: الديناميكية والفرص» وفي هذا الصدد أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال كلمة القاها في افتتاح الأيام أن الشأن المحلي رافد أساسي من روافد التنمية الوطنية الشاملة وهو ما جعل حكومة الوحدة الوطنية ماضية في استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وخاصة من خلال توفير متطلبات تفعيل الدستور في جانبه المتعلق بالسلطة المحلية وتوفير متطلبات تنظيم الإنتخابات. واعتبر رئيس الحكومة أن اللامركزية التي هي في الأصل استحقاق دستوري تحتم التعجيل بتركيز مجالس بلدية منتخبة كما تم إقرار التصورات المتصلة بتفعيل المسار اللامركزي الجديد الذي يقوم على 3 محاور رئيسية هي الانتخابات البلدية والجهوية ومراجعة التقسيم البلدي وإقرار مجلة الجماعات المحلية. واعتبر أن اللامركزية ستغير طريقة التعامل مع التنمية في الجهات كما أن انتخاب ديمقراطية القرب سيغير تعاطي المواطن مع مسالة التنمية من خلال تركيز مبدأ التدبير الحر ومبدأ المراقبة اللاحقة ما يعني أن رئيس البلدية ورئيس المجلس الجهوي هما المسؤولان عن التنمية في الجهة وهو ما حث على إحداث 86 بلدية جديدة بهدف تحسين مستوى الخدمات للمواطن ودفع التنمية الجهوية. ودعى الشاهد وزارة الشؤون المحلية والبيئة لمراجعة مقاييس المال المشترك للجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية بهدف توفير موارد مالية إضافية للبلديات حتى تقوم بدورها التنموي كما يجب. وكشف أن البلديات شرعت منذ 2016 في اعتماد منظومة استثمارية عبر تنفيذ برامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بقيمة 1220 مليون دينار على اعتبار ان إرساء اللامركزية عملية مكملة لمسار الانتقال الديمقراطي وتؤهل المدن لتلعب ادورها التنموية الجديدة وذلك في إطار التشاركية بين السلط المحلية والمواطن وفي إطار تحد أكبر هو أن تكون اللامركزية في إطار وحدة الدولة. ووضوح الرؤية وفي ذات السياق أكد «برنار دولانس» والي باريس سابقا أن وضوح الرؤية والأهداف المراد تحقيقها من خلال إرساء اللامركزية هي قاعدة أساسية لإنجاح التجربة مشددا على وجوب وضوح كل القوانين والآليات من أجل تجنب أي تداخل في المهام بين مختلف أطراف السلطة الجهوية ما من شأنه ان يخلق بيئة تعامل وتعاون شفافة وواضحة تجنب الفاعلين تداخل المهام وهذا سيخلق حالة من الثقة لدى المواطنين لا سيما من حيث قدرتهم في خلق الثروة والتطور والنمو في المنطقة والجهة والبلدية التي يمنتمون إليها عبر خلق ديناميكية اقتصادية ومحيط استثمار مناسب. الديمقراطية التشاركية أعتبر والي مدينة تونس أن اللامركزية تعني الديمقراطية التشاركية أي أن المواطن يكون فاعلا ومشاركا في خلق الثروة وداعما للاقتصاد من خلال تحسين مستوى عيش متساكني الجهات. وبين أنه من الضروري أن تكون السلطة المركزية على دراية بقدرة الجهات على دعم النمو وتوفير كل متطلبات النجاح لها. مهمة صعبة ومن جانبه افاد الخبير الاقتصادي والرئيس المدير العام السابق لاسمنت قرطاج راضي المدب أن إرساء اللامركزية اي نقل الصلاحيات من المركز الى السلط الجهوية ليس بالأمر السهل بل هو عملية صعبة لأن الوضع العام في البلاد صعب لا سيما في ظل وضع مالي حرج على اعتبار ان وضع التمويل المالي للسلط الجهوية للقيام بواجبها ضروري خاصة وأن التمويلات التي يوفرها قانون المالية لسنة 2018 لهذه السلط لا يمثل سوى 1 بالمائة فقط من الميزانية وهو مبلغ متواضع جدا. حنان قيراط هوامش الرقمنة لإنجاح اللامركزية أنور معروف وزير الإتصال والإقتصاد الرقمي أكد ل»الصباح» أن «اللامركزية مهمة وأن دورنا كسلطة تنفيذ أبواب الدستور وسيكون ذلك بالتدرج وبالاعتماد على الموارد المتوفرة لدينا. وبالنسبة للرقمنة فهي أحد العوامل التي تمكن من انجاح اللامركزية فهي تربط بين مختلف الجهات حتى تكون العلاقة والتواصل أسرع بينها، كما تمكن السلطة الجهوية من تقديم خدمات ناجحة للمواطن المهم اليوم أن العديد من الجهات الداخلية قد تحسن مؤشراها في مجال الرقمنة وهذا سيدعم اللامركزية. وبرنامج تونس الرقمية هو يندرج في إطار إستراتيجية توفير التغطية والخدمات الرقمية لكل تونسي في مختلف جهات البلاد، كما انطلقنا في تغطية المناطق البيضاء اي أكثر من 100 عمادة في 15 ولاية بالتغطية حتى يتمكن المواطن من الاتصال والابحار عبر الانترنات وهذا المشروع سيكتمل مع نهاية 2018 وكل هذا سيمكن من رقمنة الإدارات الجهوية أينما كانت كما أن برنامج سمارت تونيزيا سيمكن من دعم التشغيل في كل مناطق الجمهورية.» اللامركزية لدعم الإستثمار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أفاد في تصريح ل»الصباح»، «اللامركزية ضرورة وليس خيار من أجل تقليص الفوارق بين المناطق الداخلية والساحلية والعمل على إرساء اللامركزية يجب ان يتم على مستوى كل وزارة حتى تكون عملية الارساء ناجحة ومثمرة. وبالنسبة لوزارة الصناعة فلها العديد من المؤسسات في مختلف جهات البلاد على غرار وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية كما سنعزز مجهوداتنا من أجل توفير مناخ ملائم للإستثمار وهذا سيتدعم على امتداد السنوات القادمة.» إصلاح الوظيفة العمومية لإنجاح اللامركزية أحمد بوزغندة رئيس المعهد العربي رؤساء المؤسسات صرح ل«الصباح» «من اولاويات انجاح اللامركزية إصلاح منظومة الوظيفة العمومية من أجل تكريس مناخ أعمال سليم، هذا مع تقسيم الجباية واقرار مجلة الجماعات المحلية وإعطاء الصلاحيات للسلط الجهوية للانخراط في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كل هذا دون نسيان وجوب توفير المركز لكل المواد البشرية والمالية اللازمة حتى تكون المنطقة البلدية أو الجهة أكثر فاعلية إقتصادية.»
