أثار البيان «الملغوم» الذي أصدرته النقابة الأساسية لسجن «المرناقية» نهاية الأسبوع الفارط العديد من ردود الأفعال سيما وان البيان كان» شديد اللهجة» وجهته النقابة كرسالة ضمنتها «اتهامات» و»توعد» للمنظمات الحقوقية على خلفية ما اعتبرته «تدخلا لبعض المنظمات الحقوقية والجمعيات في طبيعة العمل السجني مما يؤثر سلبا على سير العمل خاصة في ظل الاضرابات الممنهجة» اضافة الى «استفزاز هذه الأطراف المتواصل للأعوان الى حد القيام بتصرفات متدنية وغير لائقة في حقهم وصلت الى طردهم من الغرف». واعتبر البيان ان هذه المنظمات «ساهمت في تحريض المساجين المتعلقة بهم قضايا ارهابية». كما ان هذا الأمر يمثل»ضغوطات ممنهجة واستفزازات متواصلة في محاولة لضرب معنوياتهم»يأتي هذا البيان على خلفية زيارة بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية للمساجين المضربين بسجن «المرناقية».. اضراب طرح بدوره العديد من التساؤلات حول خلفياته ودواعي تنفيذه في هذا التوقيت بالذات. لمعرفة الحقيقة كاملة التقت «الصباح» معز بن يوسف الكاتب العام للنقابة الأساسية لسجن المرناقية الذي ذكر في هذا السياق انهم كانوا على علم مسبق بأن البعض من المساجين المتعلقة بهم قضايا ارهابية بسجن «المرناقية» سيدخلون في إضراب جوع قبل انطلاقه ووصلتهم معلومات في هذا الخصوص باعتبار ان دخولهم الاضراب يوافق ذكرى وفاة السجينين السلفيين «محمد البختي» و«بشير القلي» اللذين توفيا خلال شهر نوفمبر سنة 2012 بسجن «المرناقية» اثر دخولهما في اضراب «جوع وحشي» لذلك دخل المساجين في اضراب جوع احياء لذكرى وفاة «البختي» و«القلي» ولاثبات الوجود. خروقات.. وأضاف ان مطالب المضربين تمثلت في اطلاق اللحية ولباس القميص وأداء صلاة الجماعة وتمكينهم من المقابلات الخاصة والزيارات المباشرة وكذلك العزلة الانفرادية واعتبر أن هذه المطالب فيها خروقات لنظام السجن باعتبار انه لا يمكن تمكين هؤلاء من اللباس الطائفي لانه يمثل خطرا أمنيا ولا يمكن تمكينهم كذلك من صلاة الجماعة لان فضاء السجن لا يتسع لذلك اما بالنسبة لبقية المطالب فانه لا يمكن تمييزهم عن مساجين الحق العام لأن ذلك سيسهل عملية الاستقطاب. تواطؤ.. وأكد بن يوسف أن البيان الذي أصدروه كان نتيجة وجود استفزازات من المنظمات والجمعيات الحقوقية التي اتضح - حسب قوله- ان البعض منها ساهم في تحريض المساجين المضربين على مواصلة اضرابهم بل دعموهم وساندوهم في ذلك وقد تبين لهم ذلك من خلال محادثاتهم مع المساجين المضربين الذين أكدوا لهم ان هناك بعض المنظمات الحقوقية حرضتهم على مواصلة الاضراب وعلى دعمها لهم بدل ان تحاول ايجاد الحلول لوضع حد له كما ان بعض هذه المنظمات مكنت المضربين من «cartes visite» قبل انطلاق الإضراب مما يطرح أكثر من نقطة استفهام، وأضاف «نحن متجندون لتسهيل عمل المنظمات ولكن هؤلاء لم يحترموا خصوصية العمل الأمني» وأكد ان بعضهم ثبت تواطؤه مع ارهابيين -على حد تعبيره- واستغرب ان تقوم هذه المنظمات والجمعيات وكذلك الصليب الأحمر الدولي بالزيارات فقط للمساجين المتهمين في قضايا ارهابية فحسب دون غيرهم من مساجين الحق العام. فك الاضراب.. وقال بن يوسف ان اضراب بعض المساجين بالمرناقية هو اضراب ممنهج كان بدعم من بعض المحامين المعروفين بدفاعهم عن الارهابيين وهم من ساندوا ما وصفه ب»الحملة الممنهجة» التي كان هدفها إحداث البلبلة والفوضى داخل السجون مؤكدا أن اضراب «المرناقية «تم فكه بنسبة 90 % ببادرة من الادارة العامة للسجون ولم تسجّل أي أضرار بدنية على المضربين كما ان حملات «التشويه» التي غالبا ما تستهدف سجن «المرناقية» تعود لكونه مركب سجني كبير وعليه ضغوطات كبيرة باعتبار انه يضم أكبر عدد من المساجين في تونس . لباس موحد وكاميرات مراقبة.. وأكد انه سيتم تمكين المساجين قريبا من زي موحد كما انه تم تركيز كاميرات مراقبة داخل السجن لرصد معاملات أعوان السجون مع المساجين وتسجيل كل ما يحصل . الحلول.. من جهته ذكر منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ل»الصباح» انهم قاموا بمعية الفريق الوطني لزيارة أماكن الاحتجاز بزيارة الى سجن «المرناقية «على خلفية اضراب الجوع الذي دخل فيه بعض المساجين الذين تعلقت بهم قضايا ارهابية لمعرفة أسباب الاضراب وايجاد الحلول الممكنة اذا ما كانت الأسباب جدية، وأكد ان دورهم ينحصر في ايجاد حلول للاضراب لتعود الامور الى طبيعتها اذا ما كانت هناك بعض المطالب الشرعية والممكنة التحقيق وقد قاموا بمقابلة تقريبا تسعة مساجين مضربين أكد اثنان منهم بأنهم فكوا الاضراب يومها فيما استمر البقية فيه وتتمثل مطالبهم في اقامة الصلوات الجماعية في غرفهم كما انهم اشتكوا من طول انتظار عائلاتهم عند تسلم القفة وعبروا عن رغبتهم في الحصول على بعض الكتب . مطالب معقولة.. واعتبر الشارني ان هذه المطالب معقولة وقابلة للتحقيق باعتبار انهم يطالبون بمعاملتهم معاملة عادية رغم انه لا وجود لتمييز كبير بينهم وبين مساجين الحق العام فهناك بعض الاخلالات ولكنها لا تصل الى درجة الانتهاكات فالانتظار مثلا بالنسبة للقفة هو حالة عامة ولا تقتصر على مساجين القضايا الارهابية. وأضاف انهم أعلموا المضربين انه لا يمكن معاملتهم معاملة متميزة فاذا كانت ادارة السجن تفرض بأن تكون الصلاة ثنائية في الغرف فان الأمر يطبق على جميع المساجين دون استثناء ولا يمكن تمييزهم عن بقية المساجين وكانت «رسالتنا لهم وللإدارة فإن المعاملة تتم معهم بصفة عادية دون تمكينهم من امتيازات كما يطالب البعض منهم ودون استثناء لبعض الحقوق» فربما هناك مقتضيات أمن أكثر معهم وهذا مفهوم ولكن مقتضيات الأمن لا يجب ان تخرق حقوق الانسان كذلك. دعوة للحوار.. وأكد ان الدولة والمجتمع المدني والهيئات المستقلة تحرص على تطبيق القانون تجاه الجميع مهما كانت جرائمهم وحتى المساجين الذين أخطؤوا في حق الدولة وفي حق المجتمع اذا ما عاملناهم معاملة قانونية طبق قواعد حقوق الانسان فانهم سيحسون بالندم وسيرتدعون لذلك يجب ان يكون هناك مجال للحوار حتى في الأزمات يجب ان تبقى قنوات الحوار مفتوحة في علاقة بما هو انساني ف»نحن لا نتدخل في التهم وفي الافعال تلك مسائل تهم القضاء» و»على النقابات الامنية ان تفهم رسالة المنظمات الحقوقية فنحن لم نتوجه للبحث عن أخطاء ادارة السجن او ترصدها بل رغبنا في اصلاح وضعية لكي لا تتفاقم الامور وهذا ما نجحنا في تحقيقه في ان يجد المساجين من يستمع لهم حتى وان كانوا على خطأ وهذا مهم لنزع فتيل الاحتقان وارجاع الامور الى نصابها» فنحن ندعو نقابة السجون الى الحوار و»انا اقترحت صلب الفريق الوطني اجراء جلسة حوار مع نقابة السجون» فلا يمكن ان نرد على بيان ببيان مضاد بل يجب الحوار لفهم رسالة زيارات أماكن الاحتجاز لاصلاح المنظومة لتكون متوافقة مع القانون والدستور وحقوق الانسان. فنقابة السجن تشتكي من ان المنظمات تريد ان تجتمع على انفراد بالمساجين فهذا من قواعد عملنا فالسجين يكون تحت نظر العون وليس تحت سمعه فيجب ان يبقى بعيدا ويراقبه العون دون سماع المحادثات فمحتوى المقابلة يبقى سريا لكي يأخذ السجين راحته في الحديث ويجب ان تكون هناك ثقة متبادلة بين ادارة السجون واعوانها وبين المنظمات الحقوقية ويجب ان يتفهموا خصوصية عملنا فنحن كمنظمات حقوقية دورنا ان نقدم الحقيقة كما هي ويجب تفهم ذلك وبالتالي ندعو الى حوار مع نقابة السجون لرفع اللبس حول هذا الموضوع. المراقبة والاصلاح.. أما في خصوص الاتهامات الموجهة لبعض المنظمات بتواطئها مع ارهابيين قال الشارني ان «التواطؤ جريمة واذا ما وجدت يجب فتح تحقيق في ذلك ولا يجب إرسال الاتهامات جزافا فرصد أماكن الاحتجاز وزيارتها ومراقبتها من قبل الهيئات المستقلة والمجتمع المدني شيء ضروري وهذا لا ينفي ان الهيئات الحكومية كذلك لها دور في رصد تلك الاماكن، فالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية للوقاية من التعذيب والفريق الوطني لزيارة أماكن الاحتجاز كلها هياكل للمراقبة وللاصلاح لا غير.
