مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنجي صفرة المستشار السابق للمخلوع وفريد بن علي بحالة سراح فيما لم يحضر زهير مظفر وزير أملاك الدولة سابقا وعبد السلام منصور وزير الفلاحة سابقا فيما أحيل المخلوع بحالة فرار لمقاضاتهم من أجل تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة له والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 96 و32 و82 من المجلة الجزائية وقررت المحكمة إثر مرافعات الدفاع حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. انطلقت الأبحاث في القضية خلال شهر جويلية 2010 حيث قامت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى رأسها الوزير السابق زهير مظفر بتسويغ قطعة أرض بجهة مرناق تفوق مساحتها 68 هكتارا لقريب المخلوع فريد بن علي رغم ان هذه القطعة هي جزء من قطعة أرض تابعة للمعهد الوطني للبحوث الفلاحية وبها بناءات تابعة للمعهد وقد تم تسويغها دون احترام الشروط القانونية . انكار.. وباستنطاق المتهم فريد بن علي ذكر انه تقدم بمطلب لتسويغ أرض فلاحية في أي مكان ولم يشترط ان تكون الأرض موضوع التتبع ونفى ان يكون استغل قرابته بالرئيس المخلوع ليطلب منه التدخل لفائدته لتسويغ هذه الأرض ولم يسع لذلك مطلقا، واضاف انه كان يقيم بألمانيا واثر عودته تقدم بمطلب قصد تسويغ أرض فلاحية الى الجهات المعنية وكان المطلب مستوفيا لجميع شروطه القانونية وأكد انه لم يعين أرضا أو عقارا بعينه ولم يكن يعرف بأن العقار الذي تمت الموافقة على تسويغه لفائدته تابع للمعهد الوطني للبحوث الفلاحية كما انه لم يستعمل نفوذه ولم يتصل بقريبه المخلوع ولم يطلب منه التدخل لفائدته لاتمام العملية المذكورة. وباستنطاق المنجي صفرة ذكر أنه كان يشغل خطة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية وتتمثل مهمته في تلخيص الوثائق التي ترد عليه فدوره يقتصر على تلخيص الملفات ليطلع عليها المخلوع وأكد ان الوثيقة المتعلقة بالعقار موضوع التتبع وردت عليه فقام بتلخيصها واحالتها على المخلوع لاسداء تعليماته في خصوصها فقد وردت عليه مكاتبة من قبل وزير الفلاحة سابقا عبد السلام منصور قام بتلخيصها وتمريرها للمخلوع وتتضمن موافقة على تسويغ العقار دون أن يبدي في شأنها أية ملاحظة شفاهية أو كتابية . مطالبة بايقاف المحاكمة.. وخلال جلسة المحاكمة حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بالتقرير المقدم من طرفه ورافع محام في حق المنجي صفرة وطلب ايقاف المحاكمة وتطبيق أحكام القانون الأساسي 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 والمتعلق بالمصالحة في المجال الاداري، واعتبر انه من الواجب تطبيق القانون وأضاف ان موكله ترد عليه ملفات فيها الاف الوثائق من تسع وزارات تهتم بالجانب الاقتصادي والمالي فيقوم بالتلخيص حتى يتمكن رئيس الجمهورية من الاطلاع عليها وفي هذا الاطار قام بتلخيص الوثيقة المتعلقة بتسويغ قطعة أرض لفريد بن علي وهو تلخيص ليس فيه أي رأي لاسناد القطعة للمتهم الثاني واعتبر المحامي ان ما ينسب لموكله لا يشكل مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية فهو لم يستغل صفته وليس له أي سلطة باعتباره لا يعدو ان يكون سوى مستشار للرئيس كما انه ليس له سلطة تقريرية ولا يصدر قرارات . ولاحظ لسان الدفاع ان منوبه المنجي صفرة قضي بعدم سماع الدعوى في جل القضايا المشمول فيها بالتتبع وهو لم يتحصل على أي فائدة وبالتالي فهو ينتفع بقانون المصالحة الادارية وذلك بايقاف المحاكمة . ورافع محام في حق المتهم فريد بن علي ذكر ان موكله أقام بالخارج لمدة 40 سنة كما انه كان يشتغل هناك وله مداخيل قارة وفي أواخر سنة 2010 وعندما شارف على الحصول على التقاعد عاد الى تونس ورغب في الاستثمار فيها من خلال تسويغ قطعة أرض وقام بالاجراءات القانونية اللازمة كما انه تتوفر فيه الشروط اللازمة للحصول على القطعة المذكورة سيما وان الدولة منذ أوائل التسعينات أصبحت تفوت في الأراضي الدولية للخواص من المستثمرين وتشجع المواطنين المقيمين بالخارج من خلال شركات الاحياء والتنمية وخاصة بالنسبة للاراضي التي ليس لها أية فائدة وتكون الدولة غير قادرة على استغلالها وقد تقدم موكله بمطلب لكراء قطعة أرض دون تحديد مكانها ولا عقارا بعينه فعرض عليه عقارين أحدهما بمدينة سليمان والثاني بمرناق فاختار موكله الثاني باعتباره الأقرب الى مقر اقامته بالعاصمة وقام بتسوغه وفق القانون بعد ان قام ببعث شركة احياء وتنمية ووفر المبالغ المالية اللازمة وكذلك دراسة قام بها مختصون وقام بعرض الطلب على وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التي احالتها الى رئيس الجمهورية وهو اجراء روتيني يتعلق بجميع العقارات حيث يبدي فيها الرئيس الرأي الأخير حول تسويغها من عدمه وقد تم تمكين موكله من كراء العقار المذكور بمقتضى عقد كراء وقام بسداد جميع المبالغ المالية الخاصة به. وأكد المحامي ان تقرير الادارة تضمن عديد المغالطات في خصوص ان العقار المتسوغ هو جزء من عقار تابع للمعهد الوطني للبحوث الفلاحية بل هو عقار مهمل كما أن أشجاره شارفت على الهلاك وقد قام موكله بتشييد بعض البناءات عليه واستصلاحه من جديد ثم تم افتكاك العقار منه بعد مضي خمسة أشهر فقط من كرائه له، وأضاف ان منوبه لم يقم بأي عملية غير قانونية كما ان العقار كان موضوعا للتسويغ كغيره من العقارات حسب مصالح وزارة الفلاحة وطلب تبعا لذلك البراءة لموكله واحتياطيا ايقاف المحاكمة والتتبع بمقتضى قانون المصالحة الادارية .
