برنامج التحكم في الطاقة قادر على خلق نسيج اقتصادي ذي قيمة مضافة عالية حيث سيمكن من خلق نسيج متكامل من الشركات بعضها مختص في صناعة السخانات واللاقطات الشمسية وأخرى مختصة في التركيب ما من شأنه أن يخلق العديد من موطن الشغل، هذا ما أجمع حوله الحضور خلال توقيع اتفاقية تمويل برنامج السخانات والمباني الشمسية للفترة الممتدة بين 2017-2020 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتجاري بنك بقيمة 361 مليون دينار. وبمقتضى هذه الاتفاقية التي تمتد على 5 سنوات يواصل التجاري بنك ومنذ 2007 وعلى امتداد 10 سنوات وللنسخة 3 على التوالي تمويل برنامج السخانات الشمسية إلى جانب برنامج المباني الشمسية الذي دخل حيز العمل سنة 2011. وعلى هذا الأساس سيتم وضع خط تمويل بقيمة 361 مليون دينار منها 179 مليون دينار لبرنامج السخانات الشمسية و182 مليون دينار لبرنامج المباني الشمسية. وشرح وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور أن هذا البرنامج سيمكن من التحكم في الطاقة في ظل الارتفاع المهول لأسعار النفط مقابل تدهور سعر الدينار، مبينا أن ارتفاع سعر برميل النفط بدولار يكلف خزينة الدولة 100 مليون دينار إضافية، فيما يكبد تراجع سعر صرف الدينار ب10 مليمات الخزينة 30 مليون دينار وهو ما تنتج عنه وضعية صعبة للتوازنات المالية للدولة يحتم إيجاد منوال تنموي جديد يقوم على الاقتصاد الأخضر والذي يقوم حتما عبر تفعيل المخطط الشمسي ويهدف إلى التخفيض في استهلاك الطاقة ب30 بالمائة في أفق 2030 والزيادة في إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة بنسبة 30 بالمائة وهي تحديات يجب رفعها حسب قوله. وأكد أن برنامج الحكومة يدفع نحو دفع الاستثمار في هذا المجال عبر إحداث صندوق الانتقال الطاقي وهو صندوق يهدف إلى التشجيع على الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. عماد الحمامي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أشار إلى أن هذا البرنامج سيسهم في دعم الاستثمار وفتح آفاق صناعية جديدة قائمة على قيمة مضافة عالية ومحتوى تكنولوجي رفيع وخلق مواطن شغل وهو ما سيمكن من النهوض بالصناعة التونسية من صناعة قائمة على المناولة إلى صناعة ذات قيمة وتكنولوجيا عالية. واعتبر أن التوجه نحو الطاقات المتجددة سيشجع على خلق الكثير من الشركات الصناعية المختصة وهو ما جعل ميزانية 2018 الموجه لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى المتوسطة ويمكن من توفير ميزانية دعم للاستثمار في هذه البرامج التي تتماشى وتنسجم مع توجهات الدولة. وخلال حفل إمضاء الاتفاقية أكد منصف الهرابي مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الاتفاقية ستسمح بتمويل الستاغ لحرفائها لإنتاج الطاقات البديلة للاستعمال المنزلي على أن تتمتع حوالي 200 ألف أسرة بقروض لتركيب السخانات والمباني الشمسية وهو ما سيمكن من خلق شركات جديدة ناشطة في القطاع وخلق منظومة اقتصادية متكاملة ما سيعزز استعمال السخانات الشمسية عبر منح قروض ميسرة للحرفاء وتسديدها ضمن فاتورة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأبرز الهرابي أن البرنامج الجديد سيمكن من تركيز مساحة جملية تمتد على 530 ألف متر مربع إضافية من السخانات الشمسية إلى موفى 2021 وإنتاج 85 ميغوات كرات يتم توليدها عبر اللاقطات الشمسية وكل هذا سيكون له الأثر الإيجابي على تطور قطاع الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء على مختلف الأصعدة من حيث تعدد الشركات وخدمات التركيب ووحدات تصنيع وتجميع التجهيزات الشمسية وخلق مواطن شغل في هذا المجال. وأشار مدير عام الستاغ إلى أنه بالرغم من الوضع الصعب للشركة وتراكم ديون الحرفاء للبرامج السابقة في المجال والتي تصل إلى 7 مليون دينار لم يتمكن الحريف من استخلاصها فإن الشركة عازمة على مواصلة هذا البرنامج لما له من تداعيات إيجابية من حيث الاقتصاد في الطاقة وأيضا دعم النسيج الصناعي في المجال وإحداث مواطن شغل جديدة. ومن جانبه أكد مدير عام التجاري بنك هشام صفا على مواصلة انخراط البنك في دعم سياسات الدولة في المجال مبرزا أن هذه الشراكة انطلقت منذ 2007 وكانت لها نتائج إيجابية على صعيد التحكم في الطاقة من جهة وإحداث مؤسسات جديد مختصة في المجال وإحداث مواطن شغل . وبيّن أن المهم بالنسبة للتجاري بنك هو دعم رؤية وبرامج الحكومة ودعم مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة وهو ما يترجم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
