أذنت صباح أمس النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برجل الأعمال ياسين الشنوفي في القضية المتعلقة بتبييض الأموال وقد استغرق استنطاقه ثماني ساعات بحضور محاميه ومن المنتظر أن يحال بداية الأسبوع المقبل على أنظار القطب المالي بعد انتهاء آجال الاحتفاظ به. وكان رجل الأعمال ياسين الشنوفي وضع تحت الإقامة الجبرية منذ يوم 23 ماي الماضي على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا فساد ورشوة واعتداء على امن الدولة. وعمل الشنوفي طيلة عشر سنوات في الديوانة ثم بعث مشروعا في ميدان الصناعات الغذائية ثم أنشأ شركة تجارية دولية بدبي وكثف تعامله مع شركات أوروبية وشرق أوسطية. وكان رجل الأعمال المذكور تحصل سنة 1995 على الأستاذية في القانون الخاص ثم التحق كضابط بالديوانة سنة 1997 بعد ان تلقى تكوينا عسكريا ثم عين بالديوانة متفقدا مركزيا سنة 1999 وتلقى للغرض تكوينا معمقا في القانون الجبائي وقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2014 وحصل على 3118 صوتا. وللإشارة فقد شهدت نهاية الأسبوع الفارط سلسلة من الإيقافات في إطار الحرب على الفساد التي كان أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتمت مداهمة العديد من المخازن والمستودعات التي تحتوي على البضائع المهرّبة بعدد من ولايات الجمهورية وقد لاحقتهم شبهات جرائم تتمثل في توريد بضائع مقابل رشاوى وعمولات وافتعال فواتير وتصريحات باعتماد معطيات مغلوطة من حيث كمية البضائع ونوعيتها وقيمتها المالية بالإضافة إلى جرائم تحويل عملة أجنبية بطرق غير شرعية. وقد شملت قائمة الإيقافات كلا من محمد الفقي ومحمد اللواتي ووديع الرقيق وجوهر دمق بالإضافة إلى المهربين الخطيرين الهادي يحي المكنى «وشواشة» وشريكيه محسن الصغير والهادي الأطرش والذين تم ايقافهم في قضية تهريب والاتجار بالأسلحة التي تخلّى عنها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى القضاء العدلي بقفصة الذي قضى بسجن كل من المتهمين مدة عامين. وكانت رئاسة الحكومة قد عملت على ملفات هؤلاء منذ عدة أشهر وقد تم وضع هؤلاء قيد الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ. وقد تم وضع منذ يوم 23 ماي الماضي إلى حدود 26 من نفس الشهر تسعة رجال أعمال تحت الإقامة الجبرية وهم كل من شفيق جراية وياسين الشنوفي وحمد بن خير الدين الشيباني ونجيب بن إسماعيل وعلي القريري وفتحي جنيح وعادل جنيح وهلال بشر ومراد بشر.
